وقفة احتجاجيّة رفضًا لتمديد جديد لقانون الإيجارات
تاريخ النشر:
نفّذت "نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة" و"تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة" وقفة احتجاجية في ساحة رياض الصلح، تحدث خلالها نقيب المالكين منير أبو حسن، الذي قال: "اعتصام اليوم لنقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة وتجمّع مالكي العقارات في ساحة رياض الصلح، رفضاً لأي تمديد جديد للقوانين الاستثنائية، وتثبيتاً للحقوق المكتسبة للمالكين بموجب قانون الإيجارات النافذ".
ولفت أبو حسن إلى "أن المهلة التمديدية، أي التسع سنوات المنصوص عليها في قانون الإيجارات الصادر عام 2014 والمعدّل عام 2017، قد انقضت فعلياً في نهاية شباط 2026"، معتبراً أنه "لا يجوز تشريع التمديد، لأنه يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر".
وطالب باحترام المادة 15 من الدستور اللبناني وقرارات المجلس الدستوري التي تحمي الملكية الخاصة، وعدم تحميل المالكين القدامى وحدهم عبء السياسة الإسكانية التي تقع على عاتق الدولة، معلناً "رفض أي اقتراح يرمي إلى وقف أو تعليق تنفيذ الأحكام في قضايا الإيجارات الصادرة عن القضاء".
وشدّد على "إلزام الدولة بتنفيذ واجبها في تغذية صندوق مساعدة المستأجرين ذوي الدخل المحدود، وتفعيل اللجان، ودفع المستحقات المتراكمة للمالكين، والتأكيد على أن البقاء في المأجور لمدة تصل إلى 12 عاماً محصور حصراً بالمستأجرين المستوفين للشروط القانونية والمستندات المثبتة لمحدودية الدخل، وليس حقاً تلقائياً للجميع".
وطالب أبو حسن بوجوب "استرداد المأجور فوراً من المستأجرين الميسورين الذين يملكون عقارات أخرى أو يقيمون خارج البلد، والذين لا تنطبق عليهم شروط الدعم الاجتماعي".
وألقت رئيسة "تجمّع الأبنية المؤجرة" أنديرا الزهيري كلمة، أشارت فيها إلى "أن المالكين القدامى يطبقون القانون الذي وضع مهلة تمتد إلى 12 عاماً، بعد مضي 80 عاماً من الظلم".
وانتقدت إعادة فتح باب التعديل، مشيرة إلى "أن بعض المالكين يتقاضون بدلات لا تتجاوز 3 أو 5 دولارات سنوياً، وكان من المفترض أن تنتهي المه