وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

“البيجيدي” يطالب بالتحقيق في أعطاب بوابة الصفقات العمومية وتعويض المقاولات المتضررة

تاريخ النشر:

  • لكم

“البيجيدي” يطالب بالتحقيق في أعطاب بوابة الصفقات العمومية وتعويض المقاولات المتضررة

عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية"

لكم

الأحد 22 نوفمبر 2026 | 14:30

طالب حزب “العدالة والتنمية”، بفتح تحقيق إداري وتقني لتحديد أسباب الاختلالات التقنية والانقطاعات المتكررة التي تعرفها البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، والكشف عن مدى جاهزية بنيتها التحتية، داعياً إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استمرارية خدماتها وحماية حقوق المقاولات المغربية.

وأوضح عبد الله بوانو عضو فريق “البجيدي” بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه إلى فوزي لقجع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن عددا من المقاولات المغربية باتت تعبر عن قلقها إزاء الأعطاب التقنية والانقطاعات المتكررة التي تشهدها البوابة، باعتبارها المنصة الأساسية للاطلاع على طلبات العروض، وسحب دفاتر التحملات، وإعداد ملفات الترشيح، وإيداع العروض الإلكترونية.

وأشار بوانو إلى أن هذه الاختلالات حرمت عددا من المقاولات من الولوج المنتظم إلى المعلومات والوثائق الضرورية للمشاركة في الصفقات العمومية، فضلا عن تعذر استكمال الإجراءات داخل الآجال القانونية المحددة، وهو ما ترتبت عنه أضرار اقتصادية ومالية مباشرة.

وتشمل هذه الأضرار، بحسب السؤال الكتابي، ضياع فرص المشاركة في الصفقات العمومية بسبب تعذر الولوج إلى المنصة أو إيداع العروض، وتحمل تكاليف إعداد الملفات الإدارية والتقنية والدراسات المرتبطة بطلبات العروض، فضلا عن مصاريف الضمانات البنكية والاقتطاعات المرتبطة بها، إلى جانب تجميد الموارد البشرية والمالية التي تخصصها المقاولات لإعداد عروضها.

وفي هذا السياق، أكد بوانو تفهمه لضرورة اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية الأنظمة المعلوماتية للدولة، مشددا على أن ذلك ينبغي أن يواكبه ضمان استمرارية المرفق الرقمي وحماية حقوق المرتفقين والمتعاملين الاقتصاديين، وألا تتحمل المقاولات تبعات اختلالات تقنية لا تتحكم فيها ولا تتحمل مسؤوليتها.

وطالب، في هذا الإطار، باعتماد تدابير تضمن عدم إقصاء أي مقاولة بسبب عطل تقني خارج عن إرادتها، وتمديد آجال إيداع العروض التي تأثرت بالانقطاعات التقنية، وإعادة جدولة جلسات فتح الأظرفة عند الاقتضاء، فضلاً عن وضع آلية رسمية لتوثيق الأعطال والشكايات والإقرار بحالات تعذر إيداع العروض.

كما دعا إلى دراسة الأضرار المالية الفعلية التي لحقت بالمقاولات المتضررة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لجبرها وتعويض المستحق منها، مع إحداث آلية للتواصل والاستجابة السريعة مع المقاولات خلال فترات تعطل المنصة.

وشدد بوانو كذلك على ضرورة توفير حلول بديلة تضمن استمرار عملية إيداع العروض والوثائق خلال فترات التوقف، من قبيل إحداث منصة احتياطية أو نظام إلكتروني بديل، إلى جانب نشر تقارير دورية بشأن جاهزية المنصة ومستوى استمرارية خدماتها.

وخلص البرلماني إلى أن المقاولات المغربية شريك أساسي في التنمية الاقتصادية، ولا ينبغي أن تتحمل وحدها تكلفة الاختلالات التقنية التي تحول دون ولوجها إلى الطلبية العمومية، معتبرا أن ضمان حقها في المنافسة والولوج إلى الصفقات العمومية يقتضي توفير منصة رقمية موثوقة ومستقرة، وتحميل كل جهة مسؤوليتها وفق القانون.

غرد شارك ارسل

اقرأ الخبر لدى المصدر