قراءة تحليلية في مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2027.. رهانات التوازن والتحفيزات الكبرى ونقاط الجدل البرلماني
تاريخ النشر:
شكل مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، الذي وافق عليه مجلس النواب في 14 نونبر 2026، محطة تشريعية ومالية مفصلية ترسم ملامح السياسة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة خلال المرحلة المقبلة. فبين سعي الحكومة إلى ضمان التوازنات الماكرو-اقتصادية ومواكبة الأوراش الاستراتيجية الكبرى، وبين قراءات المعارضة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لمقتضيات النص، يبرز نقاش سياسي واقتصادي متعدد الأبعاد حول أولويات الإنفاق، والعدالة الجبائية، واستدامة المالية العمومية.
1. الهندسة المالية والتوازنات العامة: بين طموح الاستثمار وهاجس المديونية
تُظهر المعطيات العامة للتوازن المالي، كما وردت في المادة 38 من المشروع، حجماً كبيراً للعمليات المالية للدولة؛ إذ قُدرت المداخيل العادية للميزانية العامة بأكثر من 484 مليار درهم (منها نحو 439 مليار درهم كمداخيل ضريبية)، مقابل نفقات عادية تفوق 434.6 مليار درهم، ونفقات استثمارية للميزانية العامة تصل اعتمادات الأداء فيها إلى نحو 138 مليار درهم.
وجهة النظر الحكومية والتدبيرية: تراهن هذه الهندسة على الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي وتوجيه الموارد نحو القطاعات الاجتماعية والبنيات التحتية الأساسية (مثل قطاع التجهيز والماء، والصحة والحماية الاجتماعية، والتربية الوطنية)، مع إحداث 49,654 منصباً مالياً برسم الميزانية العامة لتعزيز الموارد البشرية في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الداخلية، الدفاع الوطني، الصحة، والتعليم.
مكامن الانتقاد والتحفظ: في المقابل، تثير الأرقام الواردة في جدول التوازن المالي تساؤلات برلمانية واقتصادية حول اتساع الحاجيات الإجمالية لتمويل ميزانية الدولة، والتي بلغت نحو 158.99 مليار درهم. ويُعد اللجوء إلى الاقتراض المتوسط والطويل الأجل بقيمة 120 مليار درهم (موزعة بالتساوي بين الاقتراض الداخلي والخارجي بـ 60 مليار درهم لكل منهما)، فضلاً عن تخصيص أكثر من 115.3 مليار درهم لخدمة الدين العمومي (فوائد واستهلاكات)، محوراً أساسياً لانتقادات المعارضة التي تحذر من تنامي كلفة المديونية وتأثيرها على الهامش المالي المستقبلي للدولة.
2. السياسة الجبائية: توسيع الوعاء وحماية القدرة الشرائية
تضمن مشروع القانون سلسلة من التعديلات على المدونة العامة للضرائب ومدونة الجمارك، شملت مراجعة جداول الضريبة على الدخل (IR) بشكل تدريجي للفترة الممتدة بين 2027 و2030، مع الإبقاء على إعفاء شريحة الدخل السنوي إلى غاية 60,000 درهم.
الإجراءات الحمائية والضبطية:
نص المشروع على تدابير لتعزيز المراقبة الجبائية وتحصيل الموارد، مثل فرض تسبيقات ضريبية بنسبة 3% على التجار والشركات المستوردة للبضائع الموجهة للبيع على حالها، وذلك في إطار محاربة التهرب الضريبي وضمان الامتثال الجبائي. كما واصل النص اعتماد مقاربة الضرائب الداخلية على الاستهلاك (TIC) عبر الرفع التدريجي من الرسوم المفروضة على التبغ المصنع إلى غاية سنة 2031، وإخضاع السجائر الإلكترونية وسوائلها وبعض المشروبات المنبهة والغازية لمقتضيات ضريبية محددة.
الجدل حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي:
يرى المنتقدون لهذه المقتضيات أن التركيز على الضرائب غير المباشرة ورسوم الاستهلاك قد ينعكس بشكل غير مباشر على القدرة الشرائية للأسر. كما يبدي بعض الفاعلين الاقتصاديين تخوفهم من أن يؤدي إلزام التجار المستوردين بأداء تسبيقات مسبقة عند الاستيراد إلى الضغط على سيولة المقاولات الصغرى والمتوسطة، مما قد يحد من تنافسيتها مقارنة بالقطاع غير المهيكل.
3. الاستعداد لكأس العالم 2030: استثناءات جبائية لتظاهرة عالمية
أفرد مشروع قانون المالية حيزاً تشريعياً هاماً (المادتان 6 و7 عبر إضافة المادتين 247 المكررة ثلاث مرات وأربع مرات) لإرساء نظام جبائي خاص وتفضيلي لتنظيم منافسات كأس العالم لكرة القدم “فيفا 2030”. ويشمل هذا النظام إعفاءات واسعة من الضريبة على الشركات، والضريبة المحجوزة في المنبع، والضريبة على القيمة المضافة، والرسوم الجمركية، وواجبات التسجيل والتمبر، لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والهيئات التابعة له والجهات المكلفة بالبث ومقدمي الخدمات المتعاقدين.
منطق الالتزامات الدولية:
تندرج هذه المقتضيات ضمن الوفاء بالالتزامات التعاقدية والتنظيمية التي تفرضها دفاتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم على الدول المستضيفة، لضمان سلاسة التنظيم وجذب الاستثمارات والشركاء الدوليين، فضلاً عن إحداث “صندوق الإرث” الموجه لدعم مشاريع البنية التحتية والتنمية الرياضية والاجتماعية على المدى البعيد.
تساؤلات العدالة الجبائية:
على المستوى السياسي، غالباً ما تفتح هذه الإعفاءات الشاملة باب النقاش داخل قبة البرلمان حول مبدأ العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص، حيث تطالب أصوات معارضة بضرورة تقييم الكلفة الجبائية لهذه الإعفاءات، وضمان أن ينعكس الأثر الاقتصادي المباشر للاستثمارات المصاحبة للمونديال على النسيج المقاولاتي المحلي واليد العاملة الوطنية.
4. إعادة هيكلة المرافق العمومية والحسابات الخصوصية
على مستوى التدبير الإداري والمالي، حمل المشروع تغييرات هيكلية بارزة، من أبرزها حذف عدد كبير من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA)، ولا سيما عشرات المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية في مختلف جهات المملكة، وتحويل أرصدتها إلى الميزانية العامة، وذلك في سياق تنزيل إصلاح المنظومة الصحية وإرساء المجموعات الصحية الترابية. كما شمل النص إحداث وتعديل حسابات خصوصية للخزينة، مثل إحداث حساب “صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية” تحت إشراف رئاسة الحكومة، وحساب “تمويل المعدات والبنيات التحتية المتعلقة بالحفاظ على النظام العام” تحت إشراف وزارة الداخلية.
تباين التقييمات:
بينما ترى الحكومة في هذه الخطوات تحديثاً لآليات الحكامة وتكريساً للالتقائية في تدبير المرافق العمومية وتفعيل الأوراش الدستورية، تدعو المعارضة البرلمانية والمؤسسات الرقابية باستمرار إلى تعزيز شفافية الحسابات الخصوصية للخزينة (التي بلغ مجموع نفقاتها المقدرة أزيد من 183.4 مليار درهم)، وضمان ألا تؤدي عمليات إعادة الهيكلة المؤسساتية في قطاع الصحة إلى أي تعثر في جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
يعكس مشروع قانون المالية لسنة 2027 معادلة دقيقة تحاول التوفيق بين متطلبات الدولة الاجتماعية، وتعبئة الموارد لتمويل الأوراش الكبرى والاستحقاقات الرياضية الدولية، والحفاظ على التوازنات المالية. غير أن نجاح هذه المقتضيات يظل رهيناً بفعالية التنزيل الميداني، وقدرة السياسات العمومية على امتصاص الانتقادات المرتبطة بالمديونية والضغط الجبائي، وتحويل الأرقام والمخصصات المالية إلى أثر ملموس في حياة المواطنين.