وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

احتجاجات الأجور تهز المدن الفرنسية

تاريخ النشر:

  • هسبريس
  • elkhouzai

شهدت مدن فرنسية، الثلاثاء، احتجاجات واسعة شارك فيها نحو 150 ألف شخص، وفق تقديرات وزارة الداخلية، استجابة لدعوة نقابات عمالية إلى إضراب جديد للمطالبة بزيادة الأجور، في ظل استمرار الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مشاركة 146 ألف متظاهر في مختلف أنحاء البلاد، بينهم 28 ألفا في العاصمة باريس، بينما قدرت النقابات عدد المشاركين بأكثر من نصف مليون شخص، من ضمنهم 175 ألفا في العاصمة وحدها.

وانضم إلى الاحتجاجات موظفون في القطاع العام وطلاب مدارس ثانوية وجامعات، إلى جانب عاملين في القطاع الخاص، في ثالث يوم موحد من التعبئة والإضرابات منذ شتنبر الماضي.

وجاءت هذه التحركات بعدما فشلت المحادثات التي جمعت ممثلي النقابات برئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الجمعة الماضي، في التوصل إلى اتفاق بشأن المطالب المتعلقة بتحسين الأجور.

ودعت النقابات نحو 5,8 ملايين موظف في القطاع العام إلى المشاركة في الإضراب، مطالبة بإقرار زيادة عامة في الرواتب، خصوصا بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال الأسبوع الماضي.

وشهدت العاصمة باريس مسيرات انطلقت إحداها من شرق المدينة وسط قرع الطبول والموسيقى، فيما تجمع آلاف المحتجين بمدينة ليون خلف لافتة تطالب بوقف تحميل الطبقة العاملة مزيدا من التضحيات.

وتخللت الاحتجاجات مواجهات في بعض المدن، اضطرت خلالها الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع، بينما فرضت السلطات قيودا على التجمعات غير المرخصة بالقرب من عدد من المؤسسات التعليمية في باريس، وحظرت مؤقتا بيع المفرقعات تحسبا لأعمال عنف.

وتأتي هذه التعبئة في سياق احتجاجات متواصلة منذ أكثر من شهر ضد غلاء المعيشة، تخللتها إغلاقات لمدارس ثانوية، في وقت تستعد فيه فرنسا للانتخابات الرئاسية المرتقبة منتصف السنة المقبلة.

وتتزامن التحركات النقابية مع مساعي الحكومة الفرنسية لإقرار موازنة سنة 2027، وسط ضغوط مالية متزايدة لخفض العجز، بعدما استبعد مشروع الموازنة أي زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام للسنة الرابعة على التوالي.

وتؤكد النقابات أن القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام تراجعت بنسبة 16 في المائة منذ سنة 2017، معتبرة أن التضخم ساهم في ارتفاع عدد العاملين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو رواتب قريبة منه.

وامتدت الاحتجاجات الاجتماعية، الثلاثاء، إلى بلجيكا، حيث خرج آلاف المتظاهرين، معظمهم من الطلاب، إلى شوارع بروكسل احتجاجا على تدهور أوضاع المؤسسات التعليمية وخفض الميزانيات وارتفاع الرسوم الجامعية.

اقرأ الخبر لدى المصدر