رحلة السعودية في "الألكسو".. 5 أعوام أعادت تشكيل العمل المؤسسي العربي
تاريخ النشر:
لم تقتصر رئاسة السعودية للمجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" على إدارة الاجتماعات وإقرار جداول الأعمال؛ إذ تحولت خلال 5 أعوام إلى مشروع لإعادة بناء آليات العمل المؤسسي، وتطوير الحوكمة، وتوسيع مشاركة الدول العربية في صناعة القرار.
ومنذ توليها رئاسة المجلس التنفيذي في يوليو 2021، ثم رئاسة المؤتمر العام في مايو 2024، دفعت السعودية نحو الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى برامج قابلة للقياس، وربط الموازنات والقرارات بالأثر، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات العربية والدولية. واختتمت المملكة هذه المرحلة في مسقط، بعد تسليم رئاسة المؤتمر العام إلى سلطنة عُمان، منهية عامين من رئاسة المؤتمر و3 فترات متتالية في رئاسة المجلس التنفيذي، امتدت حتى نوفمبر 2026. 69 مبادرة خلال 5 أعوام أسفرت رئاسة السعودية للمجلس التنفيذي عن إطلاق 69 مبادرة في الحوكمة والتطوير المؤسسي والتربية والثقافة والعلوم والإعلام وتقنية المعلومات.
وتوزعت الحصيلة بين 40 مبادرة وبرنامجاً عززت حضور المحتوى السعودي في أعمال المنظمة، و29 مبادرة لتطوير المجلس التنفيذي وتحويله من إطار لإقرار الموضوعات إلى منصة لصناعة القرار ومتابعة البرامج وقياس نتائجها. كذلك شهدت المرحلة عقد أكثر من 170 اجتماعاً وورشة عمل، وإنتاج 10 أطر وأدلة مؤسسية، وتطوير نظامين داخليين للمجلس التنفيذي والمؤتمر العام، إلى جانب إعداد دراسة متكاملة لمشروع الموازنة والبرامج. مشاركة جميع الدول العربية اعتمدت رئاسة السعودية نهجاً يقوم على إشراك الدول الأعضاء في تطوير المنظمة، بدلاً من حصر المبادرات في دولة الرئاسة أو الإدارة العامة. وشاركت الدول العربية ال22 في صناعة القرارات والتوجهات، فيما انضمت جميعها إلى عضوية اللجان المشكلة خلال المرحلة. وللمرة الأولى في تاريخ المنظمة، تولت 11 دولة رئاسة لجان مختلفة، بما يمثل 50% من الدول الأعضاء. وخلال الأعوام الخمسة، قدمت الدول العربية 34 مقترحاً، مقابل 50 مقترحاً خلال نحو 50 عاماً سبقت الرئاسة السعودية، في مؤشر على ارتفاع مستوى التفاعل مع أعمال المجلس. كما وضعت الرئاسة 20 مبدأ لتنظيم عمل المجلس التنفيذي، شملت تعزيز الالتزام بالمرجعيات النظامية، ومتابعة تنفيذ القرارات، وتطوير دراسة الموازنات والبرامج، وتفعيل دور اللجان المتخصصة.
أكبر عملية لتطوير المؤتمر العام مثّلت رئاسة وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، للمؤتمر العام منذ مايو 2024 مرحلة لتحديث بنيته التنظيمية وآليات عمله. وأطلقت خلال الفترة أكبر حزمة من اللجان التطويرية في تاريخ المنظمة، وشملت لجان تطوير عمل المؤتمر العام، وحوكمة الأداء، والتدريب وتطوير الكفاءات، ومتابعة أوضاع الدول المتأثرة بالأزمات، وانتقاء الخبراء، والتقييم المرحلي للخطة الاستراتيجية. وأثمرت أعمال اللجان عن تعديل النظام الداخلي للمؤتمر، واستحداث مكتب دائم له، وإعادة هيكلة آليات التحضير للاجتماعات، وتشكيل 3 لجان رئيسة للشؤون التحضيرية والقانونية والاستراتيجيات وخطط العمل. ويمثل هذا المسار، بحسب المادة المقدمة، أوسع مشروع لتطوير المؤتمر العام منذ تأسيس "الألكسو" عام 1970، إذ عزز أدوار المتابعة والرقابة والتقييم، وربط القرارات بمسؤوليات تنفيذية أكثر وضوحاً. حوكمة للأداء واختيار الخبراء في مسار الحوكمة، أُعد أول إطار مؤسسي ودليل لحوكمة أداء المنظمة، بهدف تحديد المسؤوليات، ورفع مستوى الشفافية، ومتابعة تنفيذ القرارات والبرامج. كما أُعد إطار عربي موحد ودليل استرشادي لاختيار خبراء "الألكسو"، بالشراكة مع اللجان الوطنية العربية، بما يضع معايير أكثر وضوحاً للكفاءة والخبرة والتخصص. إلى ذلك، أُجري أول تقييم مرحلي لخطة المنظمة 2023-2028 بمشاركة الدول الأعضاء، لإعادة ترتيب الأولويات وتطوير أهداف تستجيب للمتغيرات الإقليمية والدولية. وشملت الإصلاحات إعادة منصب المدير العام المساعد، بعد إلغائه عام 2019، بهدف تعزيز الهيكل الإداري ورفع كفاءة توزيع المسؤوليات داخل المنظمة. مليون دولار لدعم 5 دول انتقلت استجابة "الألكسو" لأزمات الدول العربية، خلال الرئاسة السعودية، من مساعدات ظرفية إلى مسار مؤسسي دائم ضمن أعمال المجلس التنفيذي والمؤتمر العام. وتقدمت السعودية بمقترح لتخصيص 200 ألف دولار لكل دولة من الدول الخمس المتأثرة بالنزاعات والأزمات والكوارث، وهي اليمن ولبنان والسودان وسوريا وليبيا، خلال الدورة المالية 2027-2028. ويبلغ الدعم 100 ألف دولار سنوياً لكل دولة، بإجمالي 500 ألف دولار في العام، ومليون دولار خلال الدورة المالية الثنائية. واستند المشروع إلى دراسة تحليلية لاحتياجات الدول الخمس، أُعدت بناء على بيانات واستبانات مقدمة منها، لدعم برامج ومشروعات تربوية وثقافية وعلمية تستجيب لأولوياتها الفعلية. 70 ألف دولار سنوياً لتطوير الموظفين أثمرت أعمال لجنة التدريب والتكوين عن إعداد أول استراتيجية مؤسسية لتدريب موظفي "الألكسو" وتطوير كفاءاتهم للفترة 2027-2028. واعتمدت المنظمة 70 ألف دولار سنوياً لبرامج التدريب، بما يحول تطوير الموظفين إلى مسار مؤسسي ممول، بدلاً من أنشطة متفرقة مرتبطة بتوافر المبادرات. وتستهدف الاستراتيجية رفع كفاءة رأس المال البشري، وربط التدريب باحتياجات الوظائف والبرامج، وتعزيز قدرة كوادر المنظمة على تنفيذ التحولات الإدارية والرقمية. شراكات ب7.6 مليون دولار عملت السعودية على توسيع مصادر التمويل والشراكات الخارجية للمنظمة، كان أبرزها إطلاق منتدى "الألكسو" للأعمال والشراكات للمرة الأولى في تاريخها. وأسفر المنتدى عن توقيع 31 اتفاقية بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليون دولار، إلى جانب تنفيذ 40 مشروعاً، بما عزز انفتاح المنظمة على القطاع الخاص والمؤسسات المانحة والشركاء الإقليميين. كما استضافت المملكة "مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم"، الذي قُدم بوصفه أول حدث عالمي من نوعه يجمع المؤسسات العاملة في هذه المجالات لمناقشة مستقبلها وأدوارها. حضور سعودي في الثقافة واللغة والتراث امتد الدور السعودي من تطوير الأجهزة التشريعية إلى بناء شراكات بين المؤسسات الوطنية و"الألكسو"، شملت التعليم والثقافة والتراث واللغة العربية والتحول الرقمي. في المجال اللغوي، طوّر مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بالشراكة مع المنظمة مشروعَي "منظومة السياسات اللغوية في الدول العربية" و"منصة معجم المصطلحات العربية الموحدة". توفر المنظومة قاعدة معرفية للقرارات والأنظمة والتوجهات اللغوية العربية، فيما تتيح منصة المعجم البحث في المصطلحات عبر مرجعية رقمية موحدة قابلة للربط بالتطبيقات التقنية. أما في مجال التراث، فقد طُرحت "جائزة المملكة العربية السعودية للتراث" لتكريم الإنجازات في حماية التراث العربي المادي وغير المادي وصونه والتعريف به، بمبادرة من وزارة الثقافة وهيئة التراث. من مجلس تنظيمي إلى منصة لصناعة القرار ركزت خارطة العمل السعودية على إعادة تعريف وظيفة المجلس التنفيذي، ليصبح منصة لصياغة السياسات وبناء التوافق ومتابعة التنفيذ، بدلاً من الاقتصار على مناقشة البنود الدورية. وشملت الإصلاحات بناء أجندة دائمة للموضوعات الاستراتيجية، وتطوير آليات متابعة القرارات، وتنظيم دورة إعداد الموازنة والبرامج، بما يمنح الدول وقتاً أطول لدراسة الإنفاق والمشروعات. كذلك أُدرج التعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك بنداً دائماً في جدول أعمال المجلس للمرة الأولى، بهدف الحد من ازدواجية البرامج وتعزيز التكامل بين المنظمات. ودعمت الرئاسة تحديث استراتيجيات الإعلام والتسويق والتعاون الدولي والشراكات، بما شمل تطوير الموقع الإلكتروني وإطلاق بودكاست "الألكسو"، ووضع آليات لاستقطاب التمويل وتنمية الموارد الذاتية. رئاسة قائمة على التوافق ترأست السعودية المجلس التنفيذي 3 فترات متتالية، في انعكاس لثقة الدول الأعضاء بالمسار الذي قادته منذ عام 2021، وبالنهج القائم على تمكين الدول من تقديم مقترحاتها وقيادة لجانها. وخلال هذه المرحلة، لم يُقدّم التطوير بوصفه مشروعاً سعودياً منفرداً، بل مساراً عربياً تشاركياً، تولت فيه دول مثل الكويت وتونس وليبيا ولبنان رئاسة لجان الحوكمة والتدريب واختيار الخبراء ومتابعة الدول المتأثرة بالأزمات. هذا التوزيع منح الإصلاحات قاعدة أوسع، وعزز فرص استمرارها بعد انتهاء الرئاسة السعودية، باعتبارها نتاجاً لتوافق الدول الأعضاء ومشاركتها المباشرة. مرحلة تنتهي ومسار مستمر مع تسليم رئاسة المؤتمر العام إلى سلطنة عُمان وانتهاء رئاسة المجلس التنفيذي، تختتم السعودية مرحلة استمرت 5 أعوام، لكنها تترك وراءها هياكل ولجاناً واستراتيجيات وآليات تمويل ومتابعة قابلة للبناء عليها. وتتمثل القيمة الأبرز للتجربة في انتقال العمل من إدارة الأنشطة إلى صناعة الأثر، ومن المبادرات المؤقتة إلى برامج مؤسسية، ومن مشاركة محدودة للدول إلى نموذج يتيح لها تقديم المقترحات وقيادة اللجان والمشاركة في صياغة مستقبل المنظمة. وبحصيلة بلغت 69 مبادرة، و15 لجنة، وأكثر من 170 اجتماعاً وورشة، و31 اتفاقية بقيمة 7.6 مليون دولار، رسخت السعودية نموذجاً لإدارة التحول داخل المنظمات الإقليمية، يقوم على الحوكمة والشراكة ووضوح النتائج. ومع استمرار المشروعات حتى عام 2030 وما بعده، يبقى التحدي في المحافظة على زخم التنفيذ، وقياس أثر الاستراتيجيات والبرامج في الدول العربية، وتحويل ما أُنجز من أطر وأنظمة إلى نتائج ملموسة في التربية والثقافة والعلوم.