وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

تقرير يتوقع "قفزات" ببورصة البيضاء

تاريخ النشر:

  • هسبريس
  • elkhouzai

رصد مكتب الأبحاث المالية التابع لـ”بي إم سي أو كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) فرصا مهمة لارتفاع أسعار أسهم خمس شركات مدرجة في بورصة الدار البيضاء، بنسب تتراوح بين 49,6 و61,6 في المائة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، رغم استمرار الضغوط على السوق المالية وتراجع المؤشر الرئيسي “مازي” (MASI)، في سياق إعادة تقييم المحللين للآفاق المالية للشركات المدرجة وتحيين توصياتهم الاستثمارية.

وكشفت معطيات التحديث الشهري لتوصيات المكتب، الصادر خلال نونبر الجاري، عن تصدر سهم البنك المركزي الشعبي (BCP) قائمة الأسهم التي تتمتع بأكبر إمكانات الارتفاع، بنسبة بلغت 61,6 في المائة، مع تحديد سعر مستهدف عند 405,70 دراهم، مقابل سعر مرجعي بلغ 251 درهما في 10 نونبر الجاري، متبوعا بسهم القرض العقاري والسياحي (CIH Bank)، الذي توقع المحللون ارتفاع قيمته بنسبة 60,4 في المائة، ليصل سعره المستهدف إلى 510,18 دراهم، مقابل 318 درهما في السوق.

وحلت شركة “طاقة المغرب” (Taqa Morocco) في المرتبة الثالثة ضمن قائمة الأسهم الخمسة الأكثر جاذبية، بإمكانية ارتفاع بلغت 56,6 في المائة، وسعر مستهدف عند 2815,82 درهما، مقابل سعر مرجعي بلغ 1798 درهما، متبوعة بالبنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI)، بنسبة ارتفاع متوقعة بلغت 54,9 في المائة، وسعر مستهدف عند 876,65 درهما، فيما جاء سهم مصرف المغرب (Crédit du Maroc) خامسا، مع توقعات بارتفاع سعره بنسبة 49,6 في المائة، إلى 1465,90 درهما.

وأظهرت المراجعة الجديدة، التي شملت 42 شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، استمرار جاذبية القطاع البنكي مقارنة بقطاعات أخرى، بعدما رفع محللو المكتب توقعاتهم لأرباح البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,9 في المائة في المتوسط، مقابل مراجعة تقديرات أرباح الشركات الصناعية وشركات التأمين نحو الانخفاض، على خلفية تطورات أدائها المالي والفرضيات المعتمدة في تقييم آفاق نموها. الأسهم البنكية

أفادت المعطيات المالية ذاتها بأن التوقعات الإيجابية لأداء الأسهم البنكية تستند إلى مراجعة تقديرات الأرباح المستقبلية، إذ خفض المكتب توقعاته للنتيجة الصافية لحصة المجموعة (RNPG) بالنسبة إلى مجموع الشركات المشمولة بالتحليل خلال سنة 2026 بنسبة وسيطة بلغت 1,9 في المائة، في حين تراجعت تقديرات أرباح الشركات الصناعية بنسبة 4 في المائة، وشركات التأمين بنسبة 18,6 في المائة، ما يعكس تفاوت آفاق الربحية بين القطاعات المدرجة.

وأبرزت نتائج التقييم أن الأسهم البنكية الخمسة التي يتتبعها المكتب تتمتع بإمكانية ارتفاع وسيطة تبلغ 54,9 في المائة، مقابل 20,7 في المائة بالنسبة إلى مجموع الأسهم المشمولة بالتغطية البحثية، وهو فارق يعزز موقع القطاع البنكي ضمن الخيارات الاستثمارية التي تحظى بتوصيات إيجابية، خصوصا في ظل مستويات تقييم اعتبرها المحللون معتدلة نسبيا مقارنة بالأرباح المنتظرة.

وفي هذا السياق أظهرت تقديرات المكتب أن مضاعف الربحية المتوقع لسنة 2026 يبلغ 9,9 مرات بالنسبة إلى البنك الشعبي المركزي، و10,2 مرات للقرض العقاري والسياحي، و11,9 مرات للبنك المغربي للتجارة والصناعة، مقابل 10,9 مرات للقرض المغربي، فيما يصل المضاعف ذاته لدى شركة “طاقة المغرب” إلى 42,8 مرات، رغم احتفاظ سهمها بإمكانية ارتفاع تتجاوز 56 في المائة.

وسجلت المراجعة الجديدة ارتفاعا طفيفا في السعر المستهدف لسهم البنك الشعبي المركزي، من 405 دراهم إلى 405,70 دراهم، فيما رفع المحللون تقييمهم لسهم القرض العقاري والسياحي بنسبة 0,6 في المائة، مقابل تخفيض السعر المستهدف لسهم “طاقة المغرب” بنسبة 5,4 في المائة، دون تغيير التوصية المتعلقة بشرائه، في مؤشر على استمرار جاذبيته الاستثمارية رغم تعديل فرضيات التقييم.

وتستند التوصيات الإيجابية بشأن الأسهم الخمسة إلى توقعات بتحقيق مكاسب تتجاوز عتبة 20 في المائة خلال أفق زمني يمتد إلى اثني عشر شهرا، وهي النسبة التي يعتمدها مكتب الأبحاث لتصنيف الأسهم ضمن خانة الشراء، مع الأخذ بعين الاعتبار الأسعار المرجعية المسجلة في السوق بتاريخ 10 نونبر الجاري، والفوارق بينها وبين القيم المستهدفة.

وأظهرت المعطيات المتعلقة بالنتائج المالية للشركات المدرجة أن 32 شركة من أصل 42 شملتها التغطية البحثية سجلت ارتفاعا في النتيجة الصافية لحصة المجموعة خلال النصف الأول من السنة الجارية، غير أن عددا من النتائج المعلنة جاء دون توقعات المحللين، ما دفعهم إلى مراجعة تقديرات الأرباح المستقبلية، مع الإبقاء على نظرة أكثر تفاؤلا بشأن المؤسسات البنكية وشركات التمويل. تقييمات الأسهم

في المقابل كشفت المراجعة المالية عن استمرار الضغوط على تقييمات عدد مهم من الشركات المدرجة، بعدما خفض مكتب الأبحاث الأسعار المستهدفة لـ32 سهما من أصل 41 خضعت لإعادة التقييم، مقابل رفع الأهداف السعرية لتسعة أسهم فقط، فيما بلغ التراجع الوسيط في الأسعار المستهدفة 6,7 في المائة، في مؤشر على تزايد حذر المحللين بشأن تطور القيمة السوقية لعدد من الشركات.

وتزامنت هذه التعديلات مع تراجع مؤشر “مازي” بنسبة 6,7 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 25 ماي و10 نونبر الجاري، ليستقر عند 17606,97 نقطة في التاريخ الأخير، مسجلا انخفاضا بنسبة 6,6 في المائة منذ بداية السنة، بينما سجل الأداء الوسيط للأسهم المشمولة بالتغطية انخفاضا بنسبة 8,4 في المائة خلال الفترة الفاصلة بين التحديثين الأخيرين لتوصيات المكتب.

وأظهرت الحسابات الجديدة انخفاض إمكانية الارتفاع الوسيطة لمجموع الأسهم المشمولة بالتحليل إلى 20,7 في المائة، مقابل 34,2 في المائة استنادا إلى الأسعار المستهدفة السابقة، ما يعكس أثر مراجعة التقييمات في تقدير المكاسب المحتملة، رغم استمرار وجود فروق إيجابية بين الأسعار المتداولة والقيم التي حددها المحللون.

وشملت التعديلات أيضا مراجعة الفرضيات المالية المعتمدة في احتساب القيم المستهدفة، خصوصا رفع معدل العائد الخالي من المخاطر بالنسبة إلى الشركات الصناعية من 2,94 إلى 3,60 في المائة، استنادا إلى مردودية سندات الخزينة لأجل عشر سنوات في السوق الثانوية، مقابل اعتماد معدل 3,07 في المائة بالنسبة إلى المؤسسات المالية وشركات التأمين، بناء على عائد سندات الخزينة لأجل خمس سنوات.

واعتمد مكتب الأبحاث علاوة مخاطر بنسبة 6,5 في المائة، فيما بلغ المتوسط الوسيط للتكلفة المرجحة لرأس المال (WACC) بالنسبة إلى الشركات الصناعية 7,99 في المائة، وهي معايير تدخل ضمن احتساب القيمة النظرية للأسهم، وتؤثر في تحديد الأسعار المستهدفة، خصوصا في ظل تغير مستويات الفائدة وتوقعات الأرباح والتدفقات النقدية المستقبلية.

ورغم تخفيض عدد كبير من التقييمات حافظ المكتب على توجه إيجابي بشأن آفاق الاستثمار في بورصة الدار البيضاء، من خلال إصدار توصيات بشراء 23 سهما، وتعزيز المراكز الاستثمارية في 11 سهما إضافيا، بما يمثل نحو 81 في المائة من مجموع الشركات المشمولة بالتحليل، مقابل توصيات بالاحتفاظ بستة أسهم وتخفيف المراكز في سهمين.

وشهدت المراجعة تعديل 16 توصية استثمارية، منها سبع مراجعات نحو الرفع وتسع نحو التخفيض، حيث انتقلت أسهم شركات “كاش بلوس” و”مرسى المغرب” و”سي إم جي بي غروب” والشركة المعدنية إميطير (SMI) إلى خانة التوصية بالشراء، رغم تخفيض الأسعار المستهدفة لبعضها، في حين جرى تعديل التوصية المتعلقة بسهم شركة “سوطيما” من الاحتفاظ إلى تخفيف المراكز الاستثمارية.

وفي تفاصيل هذه التعديلات خفض المكتب السعر المستهدف لسهم الشركة المعدنية إميطير بنسبة 39,5 في المائة، إلى 6321,71 درهما، مع رفع توصيته من تعزيز المراكز إلى الشراء، بعدما فقد السهم 44,5 في المائة من قيمته خلال الفترة الممتدة بين 25 ماي و10 نونبر الجاري، وهو تراجع تجاوز نسبة تخفيض السعر المستهدف، ما أدى إلى ارتفاع إمكانية الصعود المحسوبة للسهم.

وامتدت مراجعات التقييم إلى أسهم أخرى، بينها “جيت كونتراكتورز”، التي خفض سعرها المستهدف بنسبة 31,9 في المائة، إلى 2031,55 درهما، مع الإبقاء على توصية الشراء، و”لوسيور كريستال”، التي تراجع سعرها المستهدف بنسبة 24 في المائة، إلى 292,26 درهما، مع الاحتفاظ بالتوصية السابقة، بينما استفاد سهم “مناجم” من رفع سعره المستهدف بنسبة 34,8 في المائة، إلى 1597,20 درهما.

وشملت التعديلات كذلك سهم مجموعة “الضحى”، الذي ارتفع سعره المستهدف بنسبة 8,9 في المائة، إلى 44,76 درهما، رغم تخفيض التوصية من الشراء إلى تعزيز المراكز، بعدما سجل السهم ارتفاعا بنسبة 21,6 في المائة منذ التحديث السابق، فيما انتقلت التوصية المتعلقة بسهم “تي 2 إس” (T2S) من الشراء إلى تعزيز المراكز، بسعر مستهدف بلغ 263,63 درهما.

وخلصت المعطيات المالية إلى أن تراجع أسعار عدد من الأسهم خلال الأشهر الماضية أتاح فرصا استثمارية جديدة، رغم مراجعة توقعات الأرباح والقيم المستهدفة، مع استمرار تفاوت إمكانات الارتفاع بين القطاعات والشركات، تبعا لتطور النتائج المالية ومستويات الربحية والمخاطر المرتبطة بنشاط كل مؤسسة.

وتبقى نسب الارتفاع المتوقعة للأسهم الخمسة تقديرات نظرية مبنية على أسعار السوق المسجلة في 10 نونبر الجاري، وعلى فرضيات التقييم المعتمدة من قبل مكتب الأبحاث، ولا تمثل ضمانات بتحقق المكاسب خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، خصوصا أن تحركات الأسعار اللاحقة وتغير الظروف الاقتصادية والمالية قد تؤثر في الفوارق بين الأسعار المتداولة والأهداف المحددة.

اقرأ الخبر لدى المصدر