مشروع تعديل القانون 40 في الأمانة العامة.. وتشدد في مخالفات البناء
تاريخ النشر:
أكد مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة “علي محمد” أن الوزارة أنجزت إعداد مشروع الصك التشريعي المتكامل لتعديل المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012، وتم رفعه إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وهو حالياً في مرحلة استكمال الملاحظات القانونية والفنية الواردة بشأنه تمهيداً لإقراره وفق الأصول الدستورية، لافتاً إلى أنه بالتوازي مع هذا المسار التشريعي، عُزّز الجانب التنفيذي بتفويض المحافظين بصلاحيات واسعة لمعالجة مخالفات البناء ميدانياً وإحالتها إلى القضاء مباشرة، بما يضمن سرعة البتّ وعدم إطالة أمد التجاوزات.
وفي تصريح لـ”الوطن” لفت “الحمد” إلى أنه اعتمد المشروع معايير قانونية وهندسية واضحة تفصل بدقة بين المخالفات القابلة للتسوية وتلك الواجب إزالتها، انطلاقاً من ضوابط تاريخ الإشادة، والسلامة الإنشائية، وصون الحقوق العامة والخاصة، موضحاً أن هناك مخالفات لا تقبل التسوية وتُزال فوراً وتشمل كل مخالفة تُشاد بعد تاريخ صدور الصك التشريعي الجديد، إضافة إلى المخالفات المشادة على أملاك الدولة العامة أو الخاصة، أو ضمن مناطق الاستملاك والمناطق الممنوع البناء عليها (حتى لو كانت مشادة قبل صدور القانون)، فضلاً عن الأبنية التي تفتقر إلى المتانة الإنشائية الكافية والآيلة للسقوط، أو التي تتعدى على المرافق العامة وحقوق الغير.
وأضاف: هناك مخالفات تقبل التسوية وتقتصر حصراً على المخالفات المشادة قبل تاريخ صدور الصك التشريعي الجديد، شريطة إثبات قِدمها بإحدى الوثائق الرسمية المعتمدة التي ستحددها التعليمات التنفيذية للصك التشريعي، وأن تستوفي شروط المتانة والسلامة الإنشائية ولا تتعارض جوهرياً مع المخططات التنظيمية أو حقوق الجوار، حيث تُعالج أوضاعها وفق ضوابط فنية محددة وبعد تسديد الرسوم والغرامات المقررة.
وتطرق “الحمد” إلى أن ملف المناطق المتضررة يأخذ أولوية خاصة في رؤية الوزارة لدعم التعافي وإعادة الإعمار، وسيُتعامل مع المخالفات الواقعة فيها استناداً إلى تاريخ إشادتها كمعيار فيصل، بحيث يُميّز بدقة بين التجاوزات القديمة المشادة قبل صدور الصك التشريعي والتي تخضع لضوابط إثبات القِدم والمعالجة الفنية والتنظيمية وفق المخططات المحدثة، وبين أي بناء عشوائي مستجد يُشاد بعد صدور القانون، والذي سيُواجه بالإزالة الفورية لمنع إعاقة مشاريع إعادة الإعمار وضمان بيئة عمرانية آمنة ومنظمة.
وأوضح “الحمد” أن المسودة تتضمن إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الغرامات والجزاءات المالية، بحيث تُشدَّد بشكل ملموس ووفق قيم ثابتة ومحددة بدقة في الجداول المرفقة، لتكون حازمة وتوازي جسامة المخالفة بدلاً من بقائها قيماً رمزية فقدت أثرها الوقائي.