وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

عندما يصبح المشي ترفا.. مرضى المفاصل في سوريا يواجهون تكاليف باهظة

تاريخ النشر:

  • تلفزيون سوريا

لا تبدو صعوبة المشي بالنسبة إلى بعض مرضى المفاصل في سوريا مشكلة مرضية مؤقتة، وإنما أزمة تتفاقم. ومع مرور الوقت يصبحون غير قادرين على العمل والمشي وممارسة أبسط تفاصيل حياتهم اليومية، والحل يكمن في جراحة تبديل مفصل الركبة أو الورك لاستعادة القدرة على الحركة، ولكن تقف التكاليف المرتفعة عائقاً أمام المرضى، فيلجأ بعضهم إلى المسكنات والأدوية لتخفيف الألم، أو إلى وسائل مساعدة على الحركة، من دون أن تكون هذه البدائل قادرة على إنهاء معاناتهم.

"سنعاود الاتصال بك"

في دمشق وريفها تتشابه حكايات المرضى رغم اختلاف أعمارهم، وتقول شادية: "لم أعد فادية قادرة على المشي إلا بضع خطوات معدودة نتيجة تضرر مفاصل الركبة، وأصبحت بحاجة إلى عملية جراحية لتبديل المفصل"، موضحة أن المبلغ المطلوب لإجرائها، يصل إلى نحو 100 مليون ليرة سورية، وهو ما يفوق قدرتها المادية.

وتضيف "شادية" لموقع "تلفزيون سوريا "حاولت البحث عن مساعدة من الجمعيات الخيرية في دمشق، وأرسلت إليها التقارير الطبية والصور التي توضح الحالة المرضية، على أمل أن أجد جهة تتكفل بتكاليف العملية أو بجزء منها، لكن الرد الذي تكرر كان: "نعاود الاتصال بك"، من دون أن يتحول ذلك إلى مساعدة فعلية تتيح لها إجراء الجراحة.

وتشير "شادية" إلى أن معاناتها بعدم قدرتها على المشي مرافقة بآلام شديدة ما تزال مستمرة منذ سنوات طويلة والحالة إلى تدهور أكثر وذلك لعدم قدرتها على تأمين المبلغ المطلوب .

التأثير على العمل

"غسان" رجل خمسيني يعمل في مجال الكهرباء يقول: "منذ عشر سنوات أعاني من صعوبة في المشي والحركة، نتيجة لمشكلات في مفصل الركبة تستدعي إجراء عملية تبديل للمفصل".

ويؤكد لموقع تلفزيون سوريا أن آثار الإصابة لم تتوقف عند الألم الجسدي، بل انعكست على عمله أيضاً، إذ تراجعت قدرته على ممارسة مهنته، وأصبح يجد صعوبة في الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، ما أثر في مصدر رزقه.

وبحسب تقرير طبي حصل عليه العام الماضي، بلغت كلفة تبديل مفصل الركبة الواحدة نحو ستة آلاف دولار، وهو مبلغ لا يستطيع تأمينه في ظل تراجع قدرته على العمل.

ويلفت "غسان" إلى أنه حاول التواصل مع إحدى الجمعيات الخيرية في دمشق منذ أربع سنوات، التي تتكفل أحياناً بنصف كلفة العمليات، لكن طلبه قوبل بالرفض لأن مكان ولادته قطنا، وليس دمشق، والجمعية تغطي فقط منطقة دمشق، وفق ما رواه عن تجربته.

ويضيف أنه حاول التواصل مع جمعيات أخرى لا تشترط مكان الولادة أو الإقامة، إلا أن الردود التي تلقاها أشارت إلى أن مساهمتها في مثل هذه العمليات لا تتجاوز عادة ما بين 25 و35 في المئة من الكلفة، ما يعني بقاء الجزء الأكبر من المبلغ على عاتق المريض.

اقرأ أيضاً

تأمين صحي شامل لكل السوريين.. كيف ستتحقق هذه الخطوة وماذا ستغطي؟

ويطالب "غسان" بتدخل من وزارة الصحة والجهات المعنية لتأمين المفاصل الصناعية للمرضى غير القادرين على شرائها، أو تخصيص برامج دعم تساعدهم على تحمل تكلفتها، ويرى أن توفير المفاصل للمرضى الذين لا يستطيعون شراءها قد يمنح كثيرين فرصة للخروج من دائرة الألم والانتظار، واستعادة قدرتهم على الحركة والعمل.

الجراحة مجانية والمفصل على نفقة المريض

ويقول طبيب مقيم في مشفى المواساة طلب عدم ذكر اسمه، إن "عمليات تبديل المفاصل تقوم بها مشفى المواساة بشكل مجاني أو شبه رمزي ولكن تغطية تكاليفها تخضع لشروط معينة، وغالباً ما يقع على عاتق المريض شراء المفصل الصناعي من الشركات الطبية الخاصة خارج المستشفى بسبب ارتفاع أسعار المفاصل ومحدودية توافرها في المستودعات الحكومية، بينما يتكفل المستشفى بالعمل الجراحي والإقامة والاستقصاءات الطبية".

ويضيف الطبيب المقيم لموقع تلفزيون سوريا أنه يوجد حملات طبية المجانية تُنفَّذ في دمشق بشكل دوري حملات طبية بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمات إنسانية "كفريق شفاء الطربي" لتأمين المفاصل وإجراء العمليات مجاناً بالكامل للمرضى المسجلين على قوائم الانتظار.

وبذلك، لا تنتهي مشكلة المريض بمجرد حصوله على دور لإجراء العملية، بل تبدأ مرحلة البحث عن ثمن المفصل وتأمينه، في وقت قد تكون فيه قدرته على العمل محدودة بسبب الألم وصعوبة الحركة.

مما يضع هذا الواقع المرضى أمام معادلة صعبة: جراحة متاحة مجاناً، لكن الاستفادة منها تبقى مرتبطة بقدرتهم على شراء المفصل الصناعي.

المسكنات.. ومخاطر الاستخدام الطويل

في ظل تعذر إجراء العمليات الجراحية، يلجأ مرضى المفاصل إلى تناول المسكنات ومضادات الالتهاب، وأحياناً المرخيات العضلية، لتخفيف الألم ومواصلة حياتهم اليومية.

ويقول الصيدلاني أغيد العمري لموقع "تلفزيون سوريا" إن أغلب مرضى المفاصل يعانون من مشكلات في الكلى نتيجة تناول المسكنات على المدى الطويل، مشيراً إلى أن تناول هذه الأدوية ولا سيما مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، غالباً ما يتم من دون استشارة طبية، وقد يحمل مخاطر صحية، خصوصاً عند تناولها بجرعات مرتفعة أو لفترات طويلة ومن دون متابعة طبية.

ويحذر العمري من التعامل مع المسكنات باعتبارها حلاً دائماً للألم، ولا سيما أن بعض أنواعها قد تؤثر في وظائف الكلى عند استخدامها لفترات طويلة أو بجرعات غير مناسبة، ما يستدعي الالتزام بالإرشادات الطبية وعدم تناولها بصورة عشوائية.

ويضيف العمري "لا يعني أن جميع المسكنات تؤدي إلى الفشل الكلوي، أو أن كل حالة مرض كلوي لدى مستخدميها ناجمة عنها، إذ يتطلب تحديد العلاقة السببية مراجعة الملف الطبي ونوع الأدوية والجرعات ومدة الاستخدام، إلى جانب تقييم العوامل الصحية الأخرى".

لكن تكمن المشكلة بحسب" الصيدلاني " في أن بعض المرضى قد يستمرون في تناول الأدوية من دون إجراء فحوص دورية لوظائف الكلى، أو مراجعة الطبيب لتقييم مدى ملاءمة العلاج، الأمر الذي قد يؤخر اكتشاف المضاعفات.

اقرأ أيضاً

تأمين صحي شامل لكل السوريين.. كيف ستتحقق هذه الخطوة وماذا ستغطي؟

الكرسي المتحرك.. عبء إضافي

مع تراجع القدرة على المشي، يصبح الكرسي المتحرك ضرورة لبعض مرضى المفاصل، لكنه بدوره يشكل كلفة إضافية لا تستطيع جميع الأسر تحملها، ولا سيما تلك التي تعجز أصلاً عن تأمين تكاليف العمليات الجراحية.

وتتفاوت أسعار الكراسي المتحركة الكهربائية بحسب النوع والمواصفات، إذ تبدأ أسعار بعض الكراسي المستعملة أو الاقتصادية من نحو 250 إلى 450 دولاراً، في حين تتراوح أسعار الكراسي الكهربائية الجديدة، الصينية أو التركية ذات المواصفات القياسية، بين 500 و850 دولاراً.

أما الأنواع المتقدمة والأوروبية، التي تتميز بقدرة تحمل أكبر أو بطاريات ليثيوم خفيفة الوزن، إضافة إلى إمكانات إمالة الظهر والأرجل كهربائياً، فقد تتجاوز أسعارها ألف دولار، وتصل إلى 1500 دولار أو أكثر.

هكذا، يجد المريض نفسه أمام أعباء مالية متراكمة، فإلى جانب تكلفة تبديل المفصل التي قد تصل إلى آلاف الدولارات، يحتاج بعض المرضى إلى تأمين كرسي متحرك يساعدهم على التنقل، وقد يضطرون إلى شراء الأدوية بصورة مستمرة لتخفيف الألم.

وبالنسبة إلى الأسر محدودة الدخل، لا تمثل هذه النفقات خيارات متعددة يمكن المفاضلة بينها، بل احتياجات صحية متزامنة يصعب تأمينها جميعاً.

من يتحمل مسؤولية المرضى؟

تكشف الحالات السابقة أن معاناة مرضى المفاصل في سوريا لا تتوقف عند التشخيص أو الحاجة إلى تدخل جراحي، بل ترتبط أيضاً بقدرتهم على تحمل تكاليف العلاج، حتى عندما تتوفر الجراحة في المشافي الحكومية.

وهنا تبرز الحاجة إلى برامج دعم أكثر فاعلية لتأمين المفاصل الصناعية للمرضى غير القادرين، وتسهيل وصولهم إلى العمليات الجراحية، إلى جانب تعزيز التوعية بمخاطر تناول المسكنات من دون استشارة طبية أو متابعة دورية.

كما تطرح هذه المعاناة تساؤلات حول إمكانية توسيع برامج المساعدة الصحية، وتوفير آليات تتيح للمرضى الحصول على المفاصل الصناعية بأسعار مدعومة، بما يخفف الأعباء عن الأسر التي لا تستطيع تحمل تكاليفها.

اقرأ الخبر لدى المصدر