أحكام قضائية في ملفات أحداث السويداء.. هل تمهد لمحاسبة أوسع؟
تاريخ النشر:
أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الثالثة في دمشق، أحكاماً بالسجن بحق ثلاثة متهمين في قضايا مرتبطة بانتهاكات شهدتها محافظة السويداء، في خطوة وصفها المتحدث الرسمي باسم لجنة التحقيق في أحداث السويداء عمار عز الدين، بأنها بداية لمسار المساءلة القضائية، وسط تساؤلات عن مدى شمولية المحاسبة وإمكانية الوصول إلى القيادات المسؤولة عن الانتهاكات.
وتضمنت الأحكام السجن المؤبد بحق عز الدين إبراهيم عبد العزيز، بتهمة القتل قصداً بحق أكثر من شخص على خلفية حادثة وقعت في قرية المتونة بريف السويداء، إضافة إلى السجن لمدة عامين بحق معتصم بالله حاج حمادة، من مرتبات وزارة الدفاع، بتهمة القيام بأعمال أدت إلى إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، والسجن المؤبد بحق ربيع برجس الحسين بجناية إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي.
اقرأ أيضاً
عام على أحداث السويداء.. جراح مشتركة تتجاوز الانتماءات وملفات معلّقة تنتظر الحسم
مسار المساءلة بأحداث السويداء
وفي توضيح لتفاصيل القضايا، قال المتحدث الرسمي باسم لجنة التحقيق في أحداث السويداء، المحامي عمار عز الدين، خلال حلقة برنامج "سوريا اليوم"على شاشة تلفزيون سوريا، إن الأحكام صدرت في إطار المحاكمات المتعلقة بالانتهاكات التي شهدتها المحافظة، مؤكداً أن القضايا تشمل متهمين من أطراف مختلفة، وأن المحاكمات ستستمر تباعاً وفق الإجراءات والأصول القانونية.
وأوضح أن الحكم بحق عز الدين إبراهيم عبد العزيز يتعلق بحادثة مقتل خمسة أشخاص وإصابة سادس في قرية المتونة بريف السويداء، مشيراً إلى أن وجود شاهد عيان نجا من إطلاق النار وأدلى بشهادته أمام المحكمة أسهم في سرعة إنجاز القضية.
وأضاف عز الدين أن المحكمة استمعت إلى الشاهد بصفته شاهد حق عام، وأن المتهم حاول الدفع بوجود خلل في قواه العقلية، إلا أن الفحص الطبي الذي أجرته لجنة مختصة لم يثبت وجود إصابة لديه، ما دفع المحكمة إلى عدم الأخذ بالعذر المخفف، مشيراً إلى أن الحكم بحق معتصم بالله حاج حمادة، المنتمي إلى مرتبات وزارة الدفاع، وربيع برجس الحسين، من أبناء السويداء، يتعلق بانتهاكات وقعت خلال أحداث المحافظة في تموز 2025، ولا يرتبط بحادثة المتونة.
وشدد على أن المحاكمات تشمل مختلف الأطراف التي ارتكبت انتهاكات، من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وأشخاص من أبناء السويداء، مؤكداً أن لجنة التحقيق تتابع سير الإجراءات القضائية بعد إحالة ملف التحقيق إلى وزارة العدل، ومنها إلى الجهات القضائية المختصة.
وأشار عز الدين إلى أن استكمال المحاكمات يحتاج إلى وقت، في ظل صعوبات تتعلق بتحديد هوية المتورطين وجمع الأدلة، ولا سيما الأشخاص الذين لم يكونوا تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى تعدد الانتهاكات واتساع نطاقها الجغرافي.
وأكد أن باب الادعاء مفتوح أمام كل من تعرض لانتهاك، داعياً إلى تقديم الادعاءات أمام الجهات القضائية المختصة، ومعتبراً أن الأحكام الصادرة تمثل بداية مسار المساءلة القضائية، وليس نهايته.
اقرأ أيضاً
بين المؤبد والسجن 12 عاما.. أحكام قضائية بحق متهمين بارتكاب انتهاكات في السويداء
انتقادات لمحدودية الأحكام ومطالب بمحاسبة القيادات
وفي قراءة للأحكام، رحّب الصحفي، لوركا خيزران، وهو من أبناء السويداء، بالخطوة واعتبرها بداية على طريق المحاسبة، لكنه رأى أنها غير كافية، مشيراً إلى أن التركيز على محاكمة منفذي بعض الانتهاكات دون الوصول إلى القيادات التي أصدرت الأوامر يثير تساؤلات بشأن مسار المساءلة.
وقال إن تقديم هذه القضايا باعتبارها تجاوزات فردية قد يتيح التشكيك في جدية المحاسبة، محذراً من أن الاقتصار على محاكمة عدد محدود من المتهمين قد يُنظر إليه على أنه تقديم "أكباش فداء"، في حين ما تزال ملفات الانتهاكات الأوسع بحاجة إلى معالجة.
وأضاف خيزران أن تحقيق العدالة يتطلب ضمانات تعزز ثقة أهالي السويداء بالقضاء، لافتاً إلى أن وجود مؤسسات قضائية رسمية لا يكفي وحده لتبديد مخاوف الضحايا، ما لم يشعروا بأن المحاسبة تجري بصورة مستقلة وشاملة.
وفي المقابل، أكد المحامي والمستشار القانوني، همام عرابي، أن الأحكام الصادرة تمثل باكورة مسار العدالة وليست نهايته، موضحاً أن القضاء لا يستطيع إصدار أحكام جنائية استناداً إلى الظن أو التخمين، وإنما يحتاج إلى أدلة ثابتة وشهادات تقدم أمام المحكمة.
وأوضح أن ظهور أشخاص في تسجيلات مصورة متداولة لا يغني عن وجود أدلة ضمن ملف الدعوى، وشهود يدلون بإفاداتهم أمام القاضي بشأن الأفعال المنسوبة إلى كل متهم، مشدداً على أن كل واقعة تنظر بصورة مستقلة وفق الأدلة والظروف المحيطة بها.
ولفت عرابي إلى أن قانون العقوبات يميز بين القتل قصداً والقتل العمد، موضحاً أن المادة /533/ تنص على عقوبة السجن من 15 إلى 20 عاماً في جريمة القتل قصداً، وترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تعدد المجني عليهم.
واعتبر أن المحاكمات تسهم أيضاً في ضبط المؤسسات الأمنية والعسكرية ومنع وجود عناصر متفلتة خارج إطار القانون، مؤكداً أن المحاسبة ينبغي أن تشمل جميع من تثبت مسؤوليته عن الانتهاكات، بصرف النظر عن موقعه أو الجهة التي يتبع لها.
اقرأ أيضاً
وزارة العدل تعقد الجلسة الثانية من المحاكمات العسكرية الخاصة بأحداث السويداء
علنية المحاكمات وباب الادعاء
وأشار عرابي إلى أن جلسات المحاكمة وإجراءات سماع الشهود تجري بصورة علنية، وأن بإمكان المواطنين الاطلاع على دفتر جلسات محكمة الجنايات العسكرية لمعرفة الدعاوى المنظورة والإجراءات المتخذة بشأنها.
وأضاف أن النيابات العامة مفتوحة أمام المتضررين للتقدم بادعاءات بحق المشتبه بارتكابهم جرائم خلال أحداث السويداء، موضحاً أن تحريك بعض الدعاوى يتطلب تقديم الشهادات والادعاءات الشخصية من أصحاب الحقوق.
وفي ختام النقاش، برز تباين في وجهات النظر بشأن مدى قدرة الأحكام الصادرة على إعادة الثقة بالمسار القضائي وتهيئة الظروف لعودة السويداء إلى مظلة الدولة، إذ رأى عرابي أن علنية المحاكمات وفتح باب الادعاء يمثلان خطوات مهمة في هذا الاتجاه، في حين شدد خيزران على ضرورة تقديم ضمانات أوسع ومحاسبة القيادات المسؤولة عن الانتهاكات، وعدم الاكتفاء بمحاسبة المنفذين.

