الأمم المتحدة تطالب بتحديد مواعيد لوضع الدستور وإجراء الانتخابات في سوريا
تاريخ النشر:
دعت الأمم المتحدة إلى توضيح الإجراءات والجداول الزمنية اللازمة لإعداد دستور دائم وإجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في سوريا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع المشاركة السياسية وتعزيز المساءلة، بالتوازي مع الجهود المبذولة لإعادة بناء مؤسسات الدولة.
سناك سوري – متابعات
وجاءت الدعوة خلال إحاطة قدمها نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، أمام مجلس الأمن الدولي، الاثنين 16 تشرين الثاني، تناول فيها مسار الانتقال السياسي والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، إضافة إلى التحديات الأمنية التي تواجه البلاد مع اقتراب الذكرى الثانية لسقوط نظام بشار الأسد.
واعتبر كوردوني أن تشكيل مجلس الشعب المؤقت يمثل إحدى المحطات الأساسية في المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى وجود توقعات شعبية بأن يؤدي المجلس دوراً فاعلاً في تطوير العمل التشريعي وتعزيز المساءلة العامة.
العواك: حجب الثقة عن الوزراء وإعداد دستور دائم ليسا من صلاحيات مجلس الشعب
لكنه انتقل من الحديث عن تشكيل المؤسسات إلى الخطوات المطلوبة لاستكمال الانتقال السياسي، مؤكداً ضرورة البدء بالتحضيرات لدستور دائم وانتخابات تتمتع بالمصداقية وتشمل مختلف السوريين، مع تحديد واضح للإجراءات والمواعيد المرتبطة بهذين المسارين.
وأوضح أن العملية الدستورية ينبغي أن تتناول توزيع السلطات والحقوق الأساسية والعلاقة بين المؤسسات الوطنية والمحلية، بما يتيح التوصل إلى عقد اجتماعي حقيقي، فيما يتطلب إجراء الانتخابات إنشاء هيئة انتخابية مستقلة، وإعداد التشريعات اللازمة، وتحديد الناخبين المؤهلين للمشاركة.
وشدد المسؤول الأممي على أن هذه القرارات تعود إلى السوريين أنفسهم، لافتاً إلى أن الوقت يمضي، وأن مكتب المبعوث الأممي قدم بالفعل مقترحات إلى الحكومة السورية، ويبدي استعداده لتقديم المشورة والدعم في هذا المجال. قانون العدالة الانتقالية أمام مجلس الشعب
وفي ملف العدالة الانتقالية، رحب كوردوني بالإعلان عن إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى مجلس الشعب خلال الأسبوع الماضي، معتبراً أن إقراره سيشكل محطة إضافية في مسار المرحلة الانتقالية.
من العدالة الانتقالية إلى التعليم العالي .. النساء يغبن عن المشهد الرسمي
ودعا المجلس إلى مناقشة المشروع بصورة مفتوحة وشفافة، والاستماع إلى وجهات نظر متنوعة تشمل مختلف الفئات المتضررة.
كما شدد على ضرورة ألا تكون العدالة انتقائية، وأن تشمل المساءلة الجرائم بغض النظر عن مرتكبيها أو ضحاياها، في إشارة إلى أهمية اعتماد معايير موحدة في معالجة الانتهاكات.
وربط كوردوني بين بناء المؤسسات وتحقيق المساءلة، معتبراً أن التقدم المؤسسي يحتاج إلى خطوات ملموسة تعزز الثقة وتتيح مشاركة أوسع في تحديد مستقبل البلاد. مشاركة النساء والمجتمع المدني
وفي السياق السياسي نفسه، رحب نائب المبعوث الأممي بالتعهدات التي أعلنتها الحكومة السورية خلال نقاش مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن الشهر الماضي.
لكنه أكد الحاجة إلى بذل جهود إضافية لضمان مشاركة أوسع للنساء ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المسارات الوطنية.
وتأتي هذه الدعوة في إطار التحضيرات للعمليات الدستورية والانتخابية المقبلة، التي اعتبر كوردوني أن نجاحها يتطلب إتاحة الفرصة أمام السوريين من خلفيات سياسية وجغرافية واجتماعية مختلفة للمشاركة فيها. الاقتصاد وإعادة الإعمار
وإلى جانب الملف السياسي، وضع كوردوني التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار ضمن الأولويات الأساسية للمرحلة المقبلة، في ظل الأضرار الواسعة التي خلفتها الحرب والحاجة إلى موارد مالية كبيرة لإصلاح البنية التحتية واستعادة الخدمات.
وزيرة الشؤون الاجتماعية تدعو لتسليم النساء مناصب قيادية .. وإلا سيبقى المجتمع ناقصاً
وأشار إلى تقديرات البنك الدولي التي تضع تكلفة إعادة بناء الأصول المادية المتضررة في سوريا عند نحو 216 مليار دولار، مرحباً بالتزامات جديدة أعلنها شركاء إقليميون لدعم التعافي.
وأكد أهمية أن تستجيب المساعدات والاستثمارات لأولويات سوريا، وأن تسهم في تحسين الخدمات وسبل العيش وخلق فرص العمل، بدلاً من اقتصار أثرها على التعهدات والمشروعات المعلنة.
كما حذر من أن عدم الاستقرار الإقليمي يشكل تحدياً إضافياً أمام التعافي الاقتصادي، ما يزيد أهمية توفير دعم مستدام للجهود السورية. الاستقرار الأمني والتحديات الداخلية
أما في الملف الأمني، فتناول كوردوني التحديات التي لا تزال تواجه الاستقرار، بما فيها التهديدات المرتبطة بتنظيم داعش، والحاجة إلى مواصلة العمل على توحيد المؤسسات وتعزيز قدرة الدولة على بسط الأمن.
وتطرق كذلك إلى التطورات في شمال شرقي سوريا ومسار دمج المؤسسات الأمنية والإدارية، مشيراً إلى التقدم المحرز في بعض الجوانب، مع استمرار قضايا تتطلب مزيداً من المعالجة.
16.5 مليون سوري بحاجة للمساعدة رغم تحسن الهشاشة الأمنية.. 216 مليار دولار لإعادة الإعمار
وفي الجنوب، جدد المسؤول الأممي موقف الأمم المتحدة الداعي إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، في ظل استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.
كما أكد أهمية الالتزام باتفاق فصل القوات لعام 1974، ومعالجة التوترات التي تؤثر في السكان والاستقرار على الحدود. ثلاثة مسارات أمام المرحلة المقبلة
وحدد كوردوني في بداية إحاطته ثلاثة محاور رئيسية تستدعي الاهتمام، هي الانتقال السياسي، والاقتصاد وإعادة الإعمار، والاستقرار والأمن.
وفي حين أشار إلى التقدم المحرز في تشكيل المؤسسات، ركز في الجانب السياسي على ضرورة الانتقال إلى التحضير العملي للدستور والانتخابات، بما يشمل تحديد الإجراءات والجداول الزمنية، وتوفير شروط المشاركة والمساءلة.
واختتمت الإحاطة السياسية بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود السورية والدعم الدولي لإنجاح المرحلة الانتقالية، في وقت تظل فيه الملفات الدستورية والانتخابية والاقتصادية والأمنية مترابطة في تحديد مسار البلاد خلال السنوات المقبلة.
المصدر: إحاطة نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلاوديو كوردوني أمام مجلس الأمن الدولي، 16 تشرين الثاني 2026.