غياب النواب عن جلسات البرلمان المغربي يعيد النقاش حول المواظبة وكلفة ومسؤولية التمثيل
تاريخ النشر:
غياب النواب عن جلسات البرلمان المغربي يعيد النقاش حول المواظبة وكلفة ومسؤولية التمثيل
قاعة مجلس النواب شبه فارغة إلا من نواب "العدالة والتنمية"
لكم
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 | 09:22
أعادت صور متداولة لقاعة مجلس النواب المغربي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم الاثنين 16 نونبر، النقاش بشأن حضور البرلمانيين وممارستهم مسؤولياتهم الرقابية، بعد أيام من تسجيل عدم مشاركة 90 نائبًا في التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأظهرت الصور، التي جرى تداولها بالتزامن مع نقل الجلسة مباشرة على التلفزيون العمومي، صفوفًا واسعة من المقاعد الشاغرة، في جلسة تناولت ملفات التعليم والسياحة والذكاء الاصطناعي وتغطية الاتصالات وعلاقة الحكومة بالمؤسسة التشريعية.
وبرز ضمن الحاضرين نواب فريق العدالة والتنمية، البالغ عددهم 54 نائبا، المعروفين بمواضبتهم والتزامهم بالحضور، فيما ظهرت أماكن جلوس باقي الفرق النيابية الأخرى بما فيها تلك الموالية للأغلبية والمعارضة فارغة على عروشها.
ملفات استراتيجية ومقاعد شاغرة
ويأتي تجدد النقاش في الأسابيع الأولى من عمل المجلس الجديد، بينما تستدعي الملفات المعروضة عليه مساءلة الحكومة بشأن التزاماتها، ومناقشة كيفية توزيع الموارد العمومية وتقييم أثر السياسات على المواطنين.
وشملت جلسة الاثنين أسئلة إلى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أحمد رحو، بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي وتنظيم استعماله في الإدارات العمومية، وتقليص الفوارق في الولوج إلى خدمات الاتصالات.
وفي الجلسة نفسها، ناقش النواب مع وزير التربية الوطنية محمد نبيل بنعبد الله الدخول المدرسي والهدر المدرسي ومطالب العاملين بالتعليم الأولي، فيما تناولت أجوبة وزير السياحة جلال شرف الاستثمار السياحي وتثمين مؤهلات الجهات وخلق فرص العمل.
غياب يمتد إلى اللجان والتصويت
ولا تقتصر إشكالية المواظبة على جلسات الأسئلة الشفوية. فقد سبق أن عبر عدد من الوزراء عن استيائهم من الغياب المتكرر لنواب الأغلبية عن اجتماعات اللجان الدائمة المخصصة لمناقشة الميزانيات الفرعية، مقابل حضور أقوى للمعارضة.
وبرز أثر هذا الاختلال خلال التصويت على ميزانية وزارة العدل داخل اللجنة المختصة، إذ مرت بتأييد 14 نائبًا ومعارضة 13 فقط. وأفادت تغطيات صحفية بأن رئاسة اللجنة أمهلت الأعضاء وقتًا لانتظار التحاق نائب من الأغلبية قبل حسم التصويت، ما أظهر أن غياب عضو واحد قد يؤثر في قدرة الحكومة على تمرير اختياراتها داخل اللجان.
وفي الجلسة العامة ليوم السبت 14 نونبر، وافق 179 نائبًا على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، وعارضه 126، دون امتناع، وفق النتائج المنشورة. وبذلك شارك 305 نواب من أصل 395، وبقي 90 خارج التصويت، أي نحو 22.8 في المائة من مجموع أعضاء المجلس.
ظاهرة قديمة وكلفة مستمرة
وللغياب البرلماني سوابق تتجاوز الولاية الحالية؛ ففي كل ولاية يتجدد النقاش حول تغيب البرلمانيين عن مؤسستهم. وسبق أن أقرت إدارات سابقة للبرلمان تدابير زجرية لمعاقبة المتغيبين دون عذر، شملت تلاوة أسمائهم في بداية الجلسات، غير أن ذلك لم يحد من هذه الظاهرة التي تسيء إلى تمثيل المواطنين.
وتزداد أهمية المساءلة بالنظر إلى كلفة المؤسسة. فبحسب قراءة نشرها موقع “لكم” لاعتمادات مشروع مالية 2027، يبلغ تسيير البرلمان بغرفتيه نحو 1.23 مليار درهم، منها 647.07 مليونًا لمجلس النواب و581.73 مليونًا لمجلس المستشارين، دون الاستثمار.
وبقسمة ميزانية تسيير مجلس النواب على مقاعده البالغ عددها 395، تبلغ الكلفة المحاسبية السنوية للمقعد نحو 1.64 مليون درهم، أو قرابة 8.19 ملايين خلال خمس سنوات، بافتراض ثبات الاعتمادات. ويشمل هذا المتوسط الإدارة والموظفين والخدمات والتجهيزات، ولا يمثل التعويض الشخصي الذي يتقاضاه النائب.
ويضع تكرر المقاعد الشاغرة مسؤولية مشتركة على رئاسة المجلس والفرق والأحزاب، تبدأ بنشر بيانات دقيقة عن الحضور والمشاركة والأعذار والإجراءات المتخذة بشأن الغياب. فقياس جدوى الإنفاق البرلماني يرتبط بما ينتجه من تشريع ورقابة وتمثيل، وبقدرة المواطنين على معرفة ما إذا كان منتخبوهم يمارسون المهام التي تنافسوا للحصول عليها.
غرد شارك ارسل