دكاترة التربية الوطنية يطالبون بتسوية ملفهم قبل نهاية 2026 ويعلنون برنامجا احتجاجيا
تاريخ النشر:
دكاترة التربية الوطنية يطالبون بتسوية ملفهم قبل نهاية 2026 ويعلنون برنامجا احتجاجيا
لكم
الخميس 19 نوفمبر 2026 | 18:28
دعت اللجنة المركزية لدكاترة قطاع التربية الوطنية الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التعجيل بالتسوية النهائية لملف الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي ينص على معالجة الملف عبر ثلاث دفعات تنتهي سنة 2026، محذرة من استمرار التأخر في إدماج المعنيين ضمن هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
واستنكرت اللجنة تعثر استكمال الاتفاق الموقع بين الحكومة السابقة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مشيرة إلى أن السنة الجارية تشكل آخر أجل متفق عليه لتسوية الملف، في وقت لم يتم فيه الإعلان بعد عن الإجراءات النهائية المتعلقة بباقي الدكاترة المعنيين بتغيير الإطار.
ونددت اللجنة بغياب الوضوح بشأن التدابير المالية والإدارية المخصصة لاستكمال التسوية، خصوصا في ما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات بشأن مدى التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين. كما انتقدت مباريات انتقاء الأساتذة المساعدين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم السنة الجارية.
وتساءلت اللجنة عن عدد المنتقين ومعايير الاختيار، معتبرة أن التركيز على دكاترة يزاولون مهامهم داخل المراكز الجهوية والأكاديميات يثير مخاوف مرتبطة باحترام مبادئ الشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص. وطالبت بتجميد المباريات الجارية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وفتح تحقيق بشأن الاختلالات التي تقول إنها شابت عمليات الانتقاء، ضمانا لاحترام المعايير القانونية والتنظيمية وتعزيزا للثقة في مساطر التوظيف.
وفي سياق تسوية الوضعية المهنية للدكاترة، دعت اللجنة إلى تغيير إطار جميع الموظفين المتبقين من حملة شهادة الدكتوراه، وإدماجهم في هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، مع منحهم إمكانية اختيار مجالات عمل تتماشى مع تخصصاتهم العلمية وتجاربهم المهنية.
واقترحت اللجنة، في هذا الإطار، إسناد مهام لهذه الكفاءات داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وفرق البحث التابعة للأكاديميات الجهوية، والمديريات الإقليمية، ومراكز التكوين المستمر. كما أشارت إلى إمكانية الإبقاء على بعضهم في مؤسساتهم الأصلية، بهدف توظيف مؤهلاتهم الأكاديمية والمهنية في الارتقاء بالمنظومة التربوية وتطويرها.
وطالبت اللجنة أيضا بإحداث مركز عال للبحث التربوي وتطوير المنظومة التربوية، يتولى تجميع الخبرات العلمية والبحثية وتوجيهها نحو دراسة الإشكالات التي تواجه المدرسة المغربية، وفي مقدمتها الهدر المدرسي وضعف التكوين وتراجع جودة التعلمات، إضافة إلى دعم الابتكار وتجديد الممارسات البيداغوجية، وتوفير الدراسات اللازمة لتوجيه السياسات العمومية في قطاع التعليم.
وأعلنت اللجنة عزمها خوض برنامج احتجاجي، يتضمن تنظيم اعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الثلاثاء 8 دجنبر المقبل، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، فضلا عن التحضير لاعتصام آخر أمام مقر رئاسة الحكومة خلال الشهر نفسه، على أن يُعلن عن موعده لاحقا.
غرد شارك ارسل