ساري يحذر من "وهم الأرقام" ويدعو إلى ربط الميزانيات بالأثر الميداني
تاريخ النشر:
في قراءة تحليلية وتشريحية لواقع “الدولة الاجتماعية” بالمغرب، قدم رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رؤية نقدية تركز على غياب “الأثر” الملموس للسياسات العمومية رغم ضخامة الميزانيات المرصودة.
وحذر ساري، الذي حل ضيفا على برنامج “نقاش هسبريس”، من الهوس بالمؤشرات الرقمية على حساب التنمية الحقيقية، مشيرا إلى أن المغرب سجل تراجعا في محاربة الفقر، حيث عادت المستويات في الفترة بين 2019 و2022 إلى ما كانت عليه سنة 2014، متراجعة بذلك حصيلة 12 سنة إلى الوراء. كما نبه إلى وجود اختلالات مجالية كبرى، حيث تتصدر جهة بني ملال- خنيفرة معدلات الفقر؛ بينما تسجل الأقاليم الجنوبية نسبا أقل حدة لا تتجاوز 2.5 في المائة.
وعبر ساري عن توجسه من مقاربة الدعم الاجتماعي المباشر (500 إلى 600 درهم)، متخوفا من أن تخلق هذه الإعانات فئات تعزف عن العمل، ومقترحا حصرها في الفئات التي تعاني من إعاقات أو مشاكل فقر حقيقية.
كما انتقد ضيف برنامج “نقاش هسبريس” تخصيص مليارين و800 مليون درهم لدعم استهلاك الكهرباء لصغار المستهلكين، موضحا أن المستفيدين الفعليين يكونون غالبا أصحاب المنازل الثانوية التي تُستغل في الصيف فقط.
ودعا إلى الإدماج الفعلي للقطاع غير المهيكل، الذي قدر أنه يتجاوز 40 في المائة من الاقتصاد، بدل الاعتماد على مؤشرات سطحية في السجل الاجتماعي.
وكشف ساري عن واقع صادم داخل المستوصفات العمومية، حيث يتناوب الأطباء على العمل بشكل غير قانوني على الرغم من تعيينهم للعمل مجتمعين.
وأوضح أن الدولة وفرت معدات طبية مثل أجهزة الفحص بالصدى (الإيكوغرافيا)؛ لكنها تظل غير مشغلة ومغلفة بأكياسها البلاستيكية، في حين تتكدس الأدوية منتهية الصلاحية في خلفية هذه المراكز.
في هذا الصدد، دعا إلى إحداث لجان تفتيش متنقلة لمراقبة المستشفيات والمستوصفات لضمان احترام القوانين. كما ثمن إجراء خفض الولادات القيصرية إلى 25 في المائة، لما لها من تداعيات صحية خطيرة على مناعة الطفل وإعاقة الرضاعة الطبيعية.
أما في التعليم، فقد اعتبر ساري أن رفع الميزانية إلى أكثر من 121 مليار درهم لن يحل المشكل بمفرده. وأكد، من خلال تجربته الشخصية مع ابنته التي تدرس الهندسة في مدرسة عمومية، أن الحل يكمن في العنصر البشري، عبر تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للمعلم، وتوفير التكوين المستمر، واشتراط “حب مهنة التدريس” في من يلج هذا الميدان، بدل اعتباره ملجأ لمن لا يجد عملا.
وشدد رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة على ضرورة القطع مع “التسليع” في التعليم والدروس الخصوصية، لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية.
وتفاعل ساري بإيجابية مع إجراء إعفاء الأجور التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل، والذي سيوفر مكسبا يقارب 500 درهم للأجراء؛ لكنه أبدى تخوفا مزدوجا: الأول من إمكانية إخضاع بعض المنح والتعويضات (كمنحة التنقل) للتضريب مما سيلغي هذا المكسب، والثاني من استغلال أرباب العمل لهذا الإجراء الحكومي للتنصل من إقرار زيادات في الأجور مستقبلا. كما حذر من التهام هذا المكسب المالي عبر ارتفاع أسعار الكراء والعقار والخدمات.
في المقابل، أشاد ساري برفع معاش الأرامل إلى 100 في المائة وتحديد الحد الأدنى للمعاش في 1700 درهم، مؤكدا أن هذا المبلغ يشكل فارقا كبيرا لإنقاذ أسر في البوادي والمناطق القروية من الهشاشة. وطالب بتوسيع هذا الإجراء ليشمل الأبناء الأيتام، خاصة من ذوي الإعاقة، للاستفادة من معاشات آبائهم المتوفين.
وختم ساري مداخلته بالتطرق لقطاع الذكاء الاصطناعي والرقمنة، معتبرا أن إحداث وزارة خاصة بهذا المجال خطوة جيدة؛ لكنه تساءل عن محدودية المناصب المالية المخصصة لها (حوالي 20 منصبا إضافيا فقط مقارنة بالعام الماضي). وأكد أن طموح “المغرب الرقمي 2030” يصطدم بواقع هيمنة التداول النقدي “الكاش” الذي يبلغ 550 مليار درهم. وطالب الوزارة الوصية بتقديم خارطة طريق دقيقة وواقعية وأهداف قابلة للقياس والإنجاز، بعيدا عن الاستعراض الرقمي ولغة المؤشرات الفضفاضة.