وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

العبودي : مسودة موازنة 2027 اكتملت وتتضمن رفع الإيرادات غير النفطية إلى 19 بالمئة

تاريخ النشر:

  • قناة الرشيد
  • AlrasheedMedia

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، اليوم الثلاثاء، أن وزارتي المالية والتخطيط أكملتا إعداد مسودة الموازنة العامة لعام 2027، وفقاً لقانون الإدارة المالية، مشيراً إلى أنها تتضمن تحديثات إيجابية في آليات إعداد الموازنة، ورافعات تمويلية جديدة. وقال العبودي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد إن “مسودة الموازنة حددت الإيرادات والنفقات والعجز المحتمل، وتضمنت نسبة من موازنة البرامج والأداء، وهو أمر لم يكن مسبوقاً”، لافتاً إلى أنها تتضمن رافعات تمويلية مهمة، من بينها طريق التنمية وصندوق الأجيال. وأضاف أن هذه الإضافات من شأنها تعويض أي هزات غير متوقعة قد يتعرض لها الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بنسبة كبيرة على الإيرادات النفطية، مبيناً أن الموازنة المقبلة ستشهد، لأول مرة، ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى ما لا يقل عن 19%، وهي النسبة الأعلى في تاريخ العراق، بعد أن لم تتجاوز 11% قبل عام 2026. وأوضح أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة إجراءات تجفيف منابع الفساد، وتطوير الأداء الرقمي، واعتماد الأتمتة في المنافذ الحدودية، فضلاً عن تعزيز جباية الضرائب. وفي ما يتعلق بتأخر إقرار الموازنة، أشار العبودي إلى أن هذا الملف يرتبط أيضاً بالنقاشات السياسية التي عادة ما ترافق إعداد الموازنات منذ عام 2003، ولا سيما ما يتعلق بحصة إقليم كردستان. ولفت إلى أن الحوارات مع إقليم كردستان مستمرة بشأن ملف تسليم الإيرادات النفطية، مبيناً أن الموازنة حددت كمية لا تقل عن 445 ألف برميل يومياً، فيما يشير الإقليم إلى أن إنتاجه أقل من ذلك. وذكر العبودي إن “الحكومة العراقية لديها مؤشرات وتقارير تتعلق بإنتاج نفطي أعلى من المستوى الذي يتحدث عنه الإقليم، إلا أن الحوارات والتفاهمات ما زالت مستمرة”. وأضاف أن “الحكومة مؤتمنة بالدرجة الأساس على إيرادات الشعب العراقي، ولا سيما ما يتعلق بالنفط والغاز، باعتبارهما ملكاً لجميع العراقيين بموجب الدستور، ومن ثم فإن عائدات هذه الثروة يجب أن تؤول إلى الخزينة العامة”. وأشار العبودي إلى أن “هذا الحوار يمثل العقدة الأساسية التي تحول دون التوصل إلى تفاهمات.

اقرأ الخبر لدى المصدر