وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

مع ارتفاع تكلفة الغاز المسال.. مصر تفاوض على زيادة واردات الغاز الإسرائيلي

تاريخ النشر:

  • العربية
  • القاهرة - العربية BUSINESS

تتفاوض وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية على زيادة واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل بنحو 250 مليون قدم مكعبة يومياً، ليرتفع إجمالي الكميات المستوردة عبر خطوط الأنابيب إلى نحو 1.35 مليار قدم مكعبة يومياً اعتباراً من ديسمبر المقبل، في خطوة تستهدف تعزيز إمدادات السوق المحلية وتوفير جانب من احتياجات محطات الكهرباء والقطاع الصناعي، بحسب مصدر مسؤول تحدث لـ"العربية Business". وقال المصدر إن الزيادة المقترحة تمثل نحو 22% مقارنة بمستويات الواردات الحالية البالغة نحو 1.1 مليار قدم مكعبة يومياً، مضيفاً أن الكميات الإضافية سيجري ضخها إلى الشبكة القومية للغاز ضمن مزيج الإمدادات الذي تعتمد عليه مصر لتلبية الطلب المحلي.

وأوضح أن واردات الغاز الإسرائيلي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر تراوحت بين مليار و1.1 مليار قدم مكعبة يومياً، وساهمت في توفير جانب من احتياجات محطات توليد الكهرباء التقليدية والأنشطة الصناعية، في ظل استمرار الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

وأشار المصدر إلى أن متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يدور حالياً حول 3.65 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل استهلاك محلي يبلغ نحو 6.7 مليار قدم مكعبة يومياً، ما يعكس استمرار الضغوط على منظومة الإمدادات المحلية ويزيد الحاجة إلى تنويع مصادر التوريد. وأضاف أن مصر تعتمد حالياً على 4 مصادر رئيسية لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي، تشمل الإنتاج المحلي، وواردات الغاز الإسرائيلي عبر الأنابيب، وشحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة، إلى جانب حصص الشركاء الأجانب من حقول الغاز العاملة في البلاد. وبحسب المصدر، تمثل واردات الغاز الإسرائيلي حالياً نحو 15.6% من إجمالي استهلاك الغاز في السوق المصرية، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمتها مع الزيادة المستهدفة في الواردات، بما يعزز دور الإمدادات الخارجية في تغطية جانب من الطلب المحلي. وتأتي المفاوضات في وقت تواجه فيه مصر ارتفاعاً ملحوظاً في تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال، إذ قفز متوسط تكلفة تدبير الغاز المستورد، بما يشمل الشراء والنقل والتأمين وإعادة التغويز، من نحو 12 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية العام الماضي إلى ما يقارب 27 دولاراً حالياً، وفق المصدر. وقال المصدر إن هذه الزيادة رفعت الأعباء المالية على قطاع البترول، وضاعفت تكلفة توفير الوقود اللازم للسوق المحلية، ما انعكس على فاتورة الواردات البترولية وزاد الضغوط على ميزان المدفوعات البترولي. وفي إطار جهودها لاحتواء جزء من تلك التكلفة، عدّلت الحكومة المصرية أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة حتى نهاية عام 2026، بزيادة تقدر بنحو 50%، بهدف تقليص الفجوة بين تكلفة استيراد الغاز وأسعار بيعه للقطاع الصناعي. ويصل الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خطوط أنابيب شرق المتوسط التي تربط حقول الغاز الإسرائيلية بالشبكة المصرية عبر شمال سيناء، وتعد حقول "ليفياثان" و"تمار" من أبرز المصادر الموردة للغاز إلى السوق المصرية.

اقرأ الخبر لدى المصدر