وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

والي الدار البيضاء يفتح ملف "الكارديانات" لتقليص فوضى حراسة السيارات

تاريخ النشر:

  • هسبريس
  • mouhcine

فتحت سلطات مدينة الدار البيضاء ملف رخص حراسة السيارات، من خلال الشروع في مراجعة المعطيات المرتبطة بالتراخيص الممنوحة لاستغلال الفضاءات العمومية المخصصة لركن العربات.

وبدأت السلطات الولائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح الجماعة، التدقيق في وضعية الرخص الممنوحة للأشخاص الذين يتولون تدبير فضاءات ركن السيارات، والوقوف على مدى احترام المستفيدين منها للالتزامات المرتبطة باستغلال الملك العمومي.

وقررت السلطات، بتوجيه من الوالي محمد امهيدية، التحقق من قانونية بعض الأنشطة التي يمارسها أشخاص يرتدون “جيلي أصفر”، ينتشرون بمختلف أحياء المدينة دون أن تكون وضعيتهم الإدارية واضحة.

وشددت مصادر الجريدة على أن العملية ستهم النبش في مدى قانونية استغلال الملك العمومي، فضلا عن غياب تسعيرة موحدة وواضحة في عدد من الفضاءات، ما يجعل المواطنين عرضة لمطالب مالية تختلف من منطقة إلى أخرى.

وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي إلى وضع حد للاختلالات التي يعرفها قطاع ركن السيارات، خصوصا في ظل تنامي شكاوى المواطنين من الممارسات المنسوبة إلى عدد من الأشخاص الذين يرتدون السترات الصفراء.

وكانت جماعة الدار البيضاء وضعت دفتر تحملات يتعلق بتنظيم الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي لغرض حراسة السيارات والدراجات المركونة بجانب الطريق، إذ يشترط بغرض الحصول على الترخيص التوفر على: بطاقة التعريف الوطنية، وسجل عدلي خال من السوابق المتعلقة بالنصب أو الاعتداء أو جرائم تمس بالنظام العام، وشهادة تفيد بالإقامة في نفوذ المقاطعة الجماعية موضوع الطلب، مع شهادة إدارية تدل على عدم العمل.

ويطالب البيضاويون بإعادة تنظيم مهنة “الكارديانات” بالعاصمة الاقتصادية، بعدما أضحت عدد من الشوارع والأزقة والساحات العمومية مجالا لممارسات تثير استياء مستعملي الطريق، بسبب فرض مبالغ مالية غير محددة مقابل ركن السيارات، وتعريضهم للابتزاز.

اقرأ الخبر لدى المصدر