أحزاب تطالب بإلغاء مجالس العمالات والأقاليم وتنتقد منطق "توزيع الغنائم"
تاريخ النشر:
طالب تحالف “الوطن الآن”، المكوّن من ثلاثة أحزاب سياسية مغربية، ضمن مذكرته في شأن تعديل المنظومة القانونية المؤطرة لانتخابات 2027، بإلغاء مجالس العمالات والأقاليم، انطلاقا من منطق يرفض “تشتيت” الاختصاصات ذات الطبيعة اللامركزية بين مؤسسات منتخبة عديدة، حسب معطيات استقتها جريدة هسبريس الإلكترونية.
ووفق المعطيات نفسها، فإن التحالف، الذي يجمع حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية وحزب النهضة وحزب الوحدة والديمقراطية (الممثل في مجلس النواب عبر النائب البرلماني عبد العزيز باريك المعروف بأسامة باريك)، أودع رسميا هذه المذكرة الاقتراحية لدى وزارة الداخلية.
ويراهن التنسيق، الذي تأسس قبيل الانتخابات التشريعية الماضية، وتحديدا في 25 غشت الماضي، على تعزيز تمثيلية الأحزاب المكوّنة له داخل مختلف المجالس الجماعية المنتخبة؛ بما في ذلك مجالس الجماعات المحلية ومجالس الجهات.
وأوضحت إلهام بلفحيلي، منسقة تحالف “الوطن الآن” والأمينة العامة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، أن مذكرة التحالف ارتكزت على ثلاثة مداخل أساسية؛ تتمثل في “نزاهة وشفافية الانتخابات، وضمان تمثيلية سياسية حقيقية، وإرساء حكامة ترابية قائمة على الكفاءة والمحاسبة”.
وفي ما يتعلق بنزاهة الانتخابات، كشفت بلفحيلي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المذكرة دعت إلى “تشديد العقوبات المقررة لجرائم شراء الأصوات واستعمال المال غير المشروع خلال الانتخابات، مع اقتراح جعل العقوبات الحبسية والغرامات متناسبة مع حجم الأموال المستخدمة؛ فضلا عن إحداث آلية للرقابة القبلية والآنية على تمويل الحملات الانتخابية”.
وتتمثل هذه الآلية، وفق المسؤولة الحزبية نفسها، في إحداث سجل رقمي وطني خاص بالحسابات الانتخابية، “يتولى الإشراف عليه جهاز خاص تابع للمجلس الأعلى للحسابات، بما يتيح للمرشحين التصريح بمختلف النفقات الانتخابية فور صرفها، ويضمن إخضاعها لمراقبة موازية، للتحقق من احترام السقف المحدد لمصاريف الحملات الانتخابية”.
وأفادت منسقة تحالف “الوطن الآن” بأن المذكرة “طالبت أيضا بضبط طلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية، من خلال الإدلاء بعقد الكراء أو عقد الملكية، إلى جانب اعتماد نظام للإنذار عند تسجيل عدد استثنائي من طلبات نقل القيد خلال فترة زمنية محددة نحو دائرة انتخابية بعينها”.
أما في ما يخص “ضمان تمثيلية سياسية حقيقية”، فقد اقترحت الوثيقة الاقتراحية لتحالف “الوطن الآن”، حسب بلفحيلي، مراجعة التقطيع الانتخابي والعتبة الانتخابية، بما يخدم التعددية الحزبية.
وفي سياق متصل، طالب التحالف الحزبي ذاته، ضمن مذكرته، بـ”إلغاء مجالس العمالات والأقاليم، وتوزيع الاختصاصات التي تضطلع بها على المقاطعات والجماعات والجهات”؛ “في إطار تصوره للحكامة الترابية”.
وشددت منسقة تحالف “الوطن الآن” على “ضرورة وضع حد لتشتيت الاختصاصات بين مؤسسات منتخبة متعددة” بما يتلاءم مع الواقع الترابي المغربي، مؤكدة أن “بعض تشكيلات مجالس العمالات والأقاليم تخضع أحيانا لمنطق الترضيات بين الأحزاب المتصدرة للانتخابات”، وأحيانا أخرى “لمنطق الترضيات بين الأشخاص داخل الحزب الواحد”.