وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

ثراء المؤثرين بالمغرب يثير التساؤلات والخراطي يدعو إلى إخضاع مداخيلهم للضرائب

تاريخ النشر:

  • فبراير
  • عائشة أشمرار

استطاع عدد من المؤثرين وصناع المحتوى بالمغرب لفت النظر بسبب مظاهر الثراء الفاحش التي باتوا يروجون لها عن طريق عرض السيارات الفارهة وعقارات سكنية فخمة، ورحلات سياحية متكررة، هذا الأمر الذي أثار فضول المتابعين وجعلهم يطرحون سؤوال “من أين لهم هذا؟”.

ويعتمد العديد من مستخدمي هذه المنصات على صناعة المحتوى باعتباره مجالا استثماريا مربحا يمكنه أن يحقق عائدات مالية مهمة، إلا أنه في الجانب الآخر هناك من يشكك في مصادر الأموال التي يستعرضها بعض “المؤثرين”. مصادر ثراء المؤثرين

وليست كل مظاهر الثراء التي يعرضها المؤثرون مثيرة للشبهات، فالاقتصاد الرقمي أصبح يوفر فرصا حقيقية لتحقيق مداخيل مهمة وكبيرة، عن طريق التعاقدات الإعلانية وشراكات تجارية مع علامات كبرى، التي تستعين بأصحاب الحسابات التي يتوفرون على مئات آلاف المتابعين للترويج لمنتوجاتها وخدماتها، مقابل مبالغ مالية تختلف بحسب حجم الجمهور ونسب التفاعل وطبيعة المحتوى.

كما تشكل عائدات الإعلانات المنشورة على منصات مثل يوتيوب وفيسبوك وتيك توك وسناب شات أحد مصادر الدخل الأساسية لعدد من صناع المحتوى، خصوصاً أولئك الذين يحققون نسب مشاهدة مرتفعة، فضلاً عن الاستفادة من التسويق بالعمولة، عبر الحصول على نسب من المبيعات التي تتم باستخدام رموز التخفيض الخاصة بهم.

ولم يعد الأمر مقتصراً على الإعلانات والمشاهدات، إذ اتجه بعض المؤثرين إلى استثمار شهرتهم في إطلاق مشاريع وعلامات تجارية خاصة، تشمل مستحضرات التجميل والعطور والملابس، إلى جانب دخول قطاعات المطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التجارية.

لكن في المقابل تطرح عدد من علامات الاستفهام حول عدد من هؤلاء بسبب الفجوة الواضحة بين طبيعة المحتوى الذي تقدمه بعض الحسابات وحجم الثروات التي تستعرضها، خصوصا في الحالات التي تبدو فيها مصادر الدخل كافية لتفسير ما يظهر عل مستوى الإنفاق والبذخ.

ومن بين مصادر الدخل التي أصبحت تحظى باهتمام واسع، الأرباح المتأتية من البث المباشر، حيث تحولت الهدايا الافتراضية والتحديات التي ينظمها بعض المستخدمين على تطبيقات التواصل الاجتماعي إلى وسيلة لتحقيق مداخيل مالية، بعدما أصبح بإمكان المتابعين إرسال هدايا رقمية يمكن تحويل عائداتها إلى أموال حقيقية، وهو ما يثير بدوره نقاشاً حول طبيعة هذه المعاملات ومصادر الأموال التي تُنفق خلالها.

وفي مقابل هذه الأنشطة الرقمية المشروعة، تبرز مخاوف بشأن احتمال استغلال بعض الحسابات للترويج لممارسات غير قانونية، أو تمرير أموال مجهولة المصدر تحت غطاء الهدايا الرقمية والشراكات التجارية، فضلاً عن الإعلانات المرتبطة بمنصات المراهنات والتداول المشبوهة، التي قد تعرض المتابعين لمخاطر مالية كبيرة.

ماذا تقول جمعية حماية المستهلك؟

وفي الموضوع وجه بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تحذيرات من المخاطر التي يمكن أن تترتب عن ثقة المستهلكين في المؤثرين وصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم أنشطتهم التجارية ويحمي المستهلكين من الممارسات التي قد تعرض صحتهم وأموالهم للخطر.

والجامعة حسب تصريح الخراطي لـ”فبراير”، فهي تنبه منذ سنة 2025 إلى خطورة التعامل التجاري مع بعض المؤثرين، إذ شبه التسوق عن طريق هذه المنصات كاقتناء السلع من “الجوطية”، في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن التجار الحقيقيين الذين يشتغلون في إطار قانوني ويخضعون للضوابط المعمول بها.

وأضاف المتحدث أن الفضاء الرقمي لا يزال يفتقر إلى التقنين الكافي، وهو ما يجعل المستهلك عرضة للمخاطر، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمنتوجات يتم الترويج لها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من جودتها أو سلامتها أو مدى مطابقتها للمعايير المطلوبة.

وأشار الخراطي إلى أن الجامعة تتوصل بعدد من الشكايات المرتبطة بهذه الممارسات، مستحضرا حالة مجموعة من الفتيات اللواتي سجلن في دورة تكوينية في مجال الحلاقة والتجميل، قبل أن يجدن أنفسهن ضحايا لعملية نصب، بعدما لم يحصلن على التكوين الموعود به عند حلول الموعد المحدد.

وفي هذا السياق، دعا رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الجهات المسؤولة إلى التدخل من أجل إخضاع المؤثرين الذين يمارسون أنشطة تجارية وإعلانية للمراقبة الضريبية، وإلزامهم بالتصريح المفصل بمداخيلهم، بما يضمن الشفافية والمساواة بينهم وبين باقي الفاعلين الاقتصاديين.

المؤثرون تحت مجهر القانون

وفي هذا الشق قول القانون أن مواجهة بعض الممارسات المشبوهة التي قد ترتبط بنشاط بعض المؤثرين وصناع المحتوى تقتضي تفعيل المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وعدم التعامل مع الفضاء الرقمي باعتباره مجالاً خارجاً عن نطاق المراقبة والمساءلة.

فكل شخص يستغل منصاته للترويج لأنشطة تجارية أو إعلانية ملزمة باحترام القوانين المنظمة لهذه الأنشطة، والتصريح بمداخيله وأداء الضرائب المستحقة عنها، فضلاً عن ضرورة التحقق من مصادر الأموال في حال وجود مؤشرات جدية على معاملات مشبوهة.

كما أن الترويج للمراهنات غير القانونية أو عمليات النصب والاحتيال أو الإعلانات المضللة قد يرتب مسؤولية قانونية بحسب طبيعة الأفعال والضرر الناتج عنها.

فالإشكال لا يرتبط فقط بمصادر الثروة، بل يمتد أيضاً إلى المسؤولية الأخلاقية والقانونية للمؤثرين تجاه الجمهور، خاصة عندما يتعلق الأمر باستغلال ثقة المتابعين للترويج لمنتجات غير آمنة أو خدمات مالية مشبوهة أو ممارسات قد تمس بالقاصرين.

السمات ذات صلة

ثراء المؤثرين

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

تابعوا آخر الأخبار على Google News

اقرأ الخبر لدى المصدر