وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

“عنف جسدي وابتزاز مالي”.. تطورات مثيرة في قضية الدبلوماسي الجزائري المعتقل بفرنسا

تاريخ النشر:

  • أوراس

الملخص

كشفت صحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية، سلسلة من التجاوزات في حق الموظف القنصلي الجزائري (إسماعيل . ر)، العامل بمدينة كريتاي الفرنسية، والمحتجز منذ أشهر على خلفية اتهامه بالمشاركة في محاولة اختطاف المدعو أمير بوخرص، المعروف باسم (أمير دي زاد).

وأفادت الصحيفة بأن الموظف القنصلي الجزائري لا يزال منذ 8 أفريل 2025، رهن الاحتجاز في فرنسا في قضية وصفتها بالاستثنائية، مشيرة إلى أن المعطيات التي وثقتها وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية تكشف عن سلسلة من التجاوزات، إلى جانب مطالب مالية وصفت بالفلكية وضغوط سياسية تثير تساؤلات بشأن مسار قضائي تقول الجزائر إنه اتخذ منحى تعسفيا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الموظف القنصلي أوقف في ذلك التاريخ وسط الشارع، وقيّد بالأصفاد واقتيد أمام عدسات الكاميرات، في مشهد اعتبرته الجزائر مساسا بصفته الرسمية ومكانته ممثلا للدولة الجزائرية.

ولفتت “الوطن” إلى أن أولى الإشكاليات في هذه القضية تتعلق بطريقة التعامل مع الصفة القانونية للموقوف، مذكّرة بأن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، التي تشكل الإطار القانوني المنظم لحماية الموظفين القنصليين في الدول المضيفة، تضع ضوابط صارمة لأي إجراء يقضي بحرمان موظف قنصلي من حريته.كفالة مالية ضخمة

وأبرز الصحيفة الجزائرية أن المفارقة الإجرائية بلغت ذروتها في الجانب المالي من القضية، إذ حدد القضاء الفرنسي، في البداية، كفالة مالية بقيمة 300 ألف يورو مقابل الإفراج عن الموظف القنصلي ووضعه تحت الرقابة القضائية، قبل أن يرفع قيمتها بشكل مفاجئ إلى مليون يورو.

وترى الجزائر أن المطالبة بمثل هذا المبلغ مقابل الإفراج عن موظف قنصلي تعتبره مشمولا بالحصانة القنصلية، تتجاوز مقتضيات القانون الجنائي وتندرج في إطار التصعيد والضغط.

كما أن تحديد كفالة بهذا الحجم، بما يضاهي المبالغ المرتبطة بالقضايا المالية الكبرى، يفتح الباب أمام اتهامات بتحويل حرية شخص إلى ورقة للمساومة وأداة للضغط والابتزاز.

وفي سياق آخر، تشير المعلومات التي نقلتها وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إلى أن (إسماعيل . ر) يتعرض لممارسات عنيفة جسديا ونفسيا، تهدف إلى تحطيم مقاومته النفسية.

وتتضح طبيعة الضغوط المفروضة عليه، وفق الصحيفة، من خلال عرض وصفته بالاستثنائي، يتمثل في منحه اللجوء السياسي في فرنسا مقابل الإدلاء بتصريحات تدين الدولة الجزائرية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن التساؤلات لا تقتصر على ظروف التوقيف، بل تمتد إلى جوهر التحقيق ومدى توافر شروط النزاهة والحياد في إدارته.

وفي هذا السياق، أفادت الصحيفة بأن القاضي المكلف بالقضية تخلى، خلال حديثه مع الموظف القنصلي، عن التحفظات المهنية والأخلاقية، موجها إليه عبارة: “سأحكم عليك بعقوبة قاسية، وستدفع حكومتكم ثمنا باهظا”.

وهو ما تعتبره الجزائر مساسا مباشرا بمبدأ قرينة البراءة وحياد القاضي، ويثير تساؤلات بشأن ما إذا كان التحقيق يهدف فعلا إلى إثبات وقائع جنائية أم إلى تصفية حسابات سياسية مع الجزائر.

اقرأ الخبر لدى المصدر