وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

انتقدت غياب “التفاوض الحقيقي”.. نقابة العاملين بالتعليم العالي تطالب بحسم ملف النظام الأساسي

تاريخ النشر:

  • كيفاش

انتقدت غياب “التفاوض الحقيقي”.. نقابة العاملين بالتعليم العالي تطالب بحسم ملف النظام الأساسي

عبرت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عن رفضها لاستمرار ما وصفته بسياسة التسويف والمماطلة في تدبير الملف المطلبي لموظفات وموظفي القطاع، مطالبة الوزارة الوصية بالانتقال من عقد الاجتماعات إلى التفاوض الجاد والمسؤول حول مختلف المطالب.

وسجل المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ، أن الملف المطلبي للشغيلة ما يزال يواجه حالة من الجمود والالتباس، في ظل ما اعتبره “غياب إرادة سياسية وإدارية حقيقية لإيجاد حلول منصفة وعادلة تستجيب للانتظارات المشروعة للشغيلة”.

واعتبرت النقابة أن مسار الحوار الاجتماعي القطاعي، رغم ما راكمه من لقاءات واجتماعات وتصريحات، لم ينعكس على الأوضاع المهنية والإدارية والاجتماعية للعاملين، مؤكدة أن المرحلة “لم تعد تحتمل المزيد من المماطلة أو إعادة إنتاج نفس أساليب تدبير الزمن النقابي عبر حوارات شكلية لا تفضي إلى قرارات والتزامات واضحة”.

وفي تشخيصها لاختلالات تدبير الملف المطلبي، وقفت النقابة عند استمرار اعتماد “سياسة ربح الوقت”، من خلال تعدد اللقاءات والاجتماعات دون تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات والاستجابة للمطالب، إلى جانب “غياب التفاوض الحقيقي حول مشروع النظام الأساسي، رغم مرور سنوات على طرح هذا الملف”.

كما سجلت النقابة تغييب المقاربة التشاركية وعدم إشراك جميع الفرقاء النقابيين في مختلف مراحل إعداد وصياغة المشروع، فضلا عن عدم تقديم أجوبة صريحة ومقنعة بشأن المطالب الأساسية، والاكتفاء بتفسيرات عامة ووعود مؤجلة لا تترجم إلى إجراءات عملية أو التزامات قابلة للتنفيذ.

وانتقد المكتب الوطني ما اعتبره محاولة لاختزال العمل النقابي في “تبادل المراسلات وحضور الاجتماعات وتلقي الوعود”، بدل الاعتراف بدوره كشريك اجتماعي له الحق في التفاوض والتأثير في القرارات التي تهم الشغيلة.

وبخصوص مشروع النظام الأساسي، أكدت النقابة أنه يشكل مدخلا أساسيا لمعالجة الاختلالات المتراكمة داخل القطاع، مشددة على أنه “لا يمكن القبول بتحويله إلى مجرد نص تنظيمي محدود الأثر، أو مناسبة لإعادة ترتيب الوضعيات الإدارية دون معالجة جوهرية لمظاهر الحيف والتمييز المهني والمادي”.

وحددت النقابة مجموعة من المبادئ التي ينبغي أن يقوم عليها هذا النظام، وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي عادل ومنصف وشامل يستجيب لانتظارات جميع الفئات المهنية دون إقصاء أو تمييز، والاعتراف الفعلي بمختلف المهام والمسؤوليات التي تضطلع بها الموارد البشرية داخل مؤسسات التعليم العالي والأحياء الجامعية.

وطالب المكتب الوطني الوزارة الوصية بالانتقال إلى التفاوض الجاد والمسؤول، معتبرا أن أي حوار لا يفضي إلى نتائج واضحة ومحددة وفق جدول زمني ملزم “لا يمكن اعتباره حوارا اجتماعيا أو قطاعيا منتجا”.

كما شدد المكتب النقابي على ضرورة فتح تفاوض فعلي حول النظام الأساسي بمشاركة جميع الفرقاء النقابيين، وضمان حقهم في مناقشة جميع المقتضيات وتقديم التعديلات والمقترحات، إلى جانب معالجة الملفات المطلبية العالقة، سواء ذات الطابع المشترك أو الفئوي، وفق رؤية شمولية تضمن العدالة المهنية والمادية والإدارية.

السمات ذات صلة

التعليم العالي المغرب عز الدين ميداوي نقابة

اقرأ الخبر لدى المصدر