آيت مسعودان يكشف جديد قطاع الصيدلية
تاريخ النشر:
أعلن وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، أنه سيتم إطلاق منصة رقمية تختص ي إجراءات تنصيب الصيدليات الخاصة، وتتولى رقمنة كل مراحل إيداع ودراسة ومتابعة الطلبات، مضيفا أنه يتم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي جديد يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة الصيدلي، هو في مراحله الأخيرة، يتضمن استحداث منصب صيدلي مساعد، بما يسمح بفتح آفاق مهنية جديدة أمام خريجي الصيدلة.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال عضو مجلس الأمة غازي جابري، المتعلق بوضعية خريجي الصيدلة وتمكينهم من تنصيب صيدلياتهم الخاصة عبر مختلف مناطق الوطن، أن دراسة ملفات طلبات فتح الصيدليات، تخضع لمعايير وشروط تنظيمية موحدة، فمجرد إيداع الطلب، خسبه، لا يمنح الحق التلقائي في الحصول على الترخيص، باعتبار أن الملفات تدرس وفق ترتيب إيداعها، مع مراعاة الاحتياجات الصحية والتغطية الصيدلانية لكل منطقة.
وأشار آيت مسعودان إلى أن الجزائر تتوفر على شبكة تضم أكثر من 12 ألف صيدلية عبر التراب الوطني، مؤكدا أن إجراءات التنصيب، تستند أساسا إلى القرار رقم 2 المؤرخ في 15 جانفي 2005، المحدد لشروط تنصيب الصيدلية الخاصة وفتحها وتحويلها، والمنشور الوزاري رقم 3 الصادر في السنة نفسها، والمتعلق بتغطية المناطق المعزولة بالصيدليات.
وفي هذا الصدد، تتولى مديريات الصحة والسكان، يقول الوزير، دراسة ملفات طلبات التنصيب، حسب رقم وتاريخ إيداعها، مشيرا إلى انه بعد موافقة أعضاء اللجنة الولائية التقنية، وتحرير محضر التنصيب، يمنح للصيدلي المعني أجل 90 يوما، لتهيئة المحل وتجهيزه وفق الشروط المطلوبة، تمهيدا للحصول على مقرر الفتح، كما يمنح أجل 60 يوما للشروع في استغلال الصيدلية وفتحها.
وبالموازاة مع ذلك، كشف وزير الصحة، بأن مصالحه تعمل على إطلاق منصة رقمية، خاصة بإجراءات تنصيب الصيدليات الخاصة، تتواجد حاليا على مستوى المحافظة السامية للرقمنة، وتهدف إلى رقمنة مختلف مراحل إيداع ودراسة ومتابعة طلبات التنصيب، بما يسمح بتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية وتحسين آليات المتابعة والتسيير، وتمكين المعنيين من الاطلاع على وضعية ملفاتهم.
كما أشار إلى وضع منصة رقمية أخرى، مخصصة لاستقبال ورصد مختلف طلبات العمل المقدمة من طرف الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان ومستخدمي شبه الطبي غير العاملين، بهدف حصرهم وضبط وضعيتهم المهنية ودراسة إمكانية الاستجابة لطلباتهم في ضوء الاحتياجات المسجلة في هذا المجال.
وفي سياق التدابير الرامية إلى تحسين التغطية الصيدلانية وفتح آفاق مهنية أمام خريجي الصيدلة، أكد الوزير تفعيل أحكام المنشور الوزاري رقم 3 المؤرخ في 5 نوفمبر 2005، المتعلق بتغطية المناطق المعزولة بالصيدليات، قصد ضمان توزيع أكثر عدلا وتوازنا للخدمات الصيدلانية عبر كامل التراب الوطني، وتقريبها من المواطنين، لا سيما بالمدن الداخلية والمناطق النائية والمعزولة والتجمعات السكانية الجديدة، مع مراعاة خصوصية هذه المناطق ومتطلبات نموها السكاني والتوسع العمراني.
ومن بين الإجراءات يضيف، مراجعة الإطار التنظيمي المتعلق بفتح وتحويل وإنشاء الصيدليات الخاصة، من خلال إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الشروط وكيفيات ممارسة مهنة الصيدلي والصيدلي المساعد، تطبيقا لأحكام المادة 250 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 يوليو 2018، المتعلق بالصحة، المعدل والمتمم. وذلك بالتنسيق مع مختلف الفاعلين في قطاع الصيدلة، لا سيما المنظمات النقابية الممثلة للصيادلة والمجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيدلة.
وأوضح الوزير أن مراجعة القانون، جاءت لأن "الشروط المعتمدة في النصوص التنظيمية الحالية، لم تعد تتلاءم بالشكل الكافي مع متطلبات التغطية الصحية والتحولات الديمغرافية والوبائية والاجتماعية والاقتصادية".
وأشار، في ذات الصدد، إلى أن إعداد المشروع في مراحله النهائية، ويتضمن استحداث مناصب صيدلي مساعد، بما من شأنه توفير مناصب شغل جديدة وفتح آفاق مهنية إضافية أمام الصيادلة.
وكشف الوزير بأن عدد الصيادلة العاملين على مستوى المؤسسات الصحية، يتجاوز حاليا، ثلاثة آلاف صيدلي، كما تمت برمجة مناصب مالية إضافية بعنوان سنة 2027، في إطار مشروع قانون المالية للسنة ذاتها، ضمن مجموع ألفي منصب مالي موجه للأسلاك الطبية وشبه الطبية العاملة في الصحة العمومية، بهدف تعزيز الموارد البشرية وتحسين التكفل الصحي بالمواطنين.
كما تشمل التدابير، أيضا، تحسين استغلال الموارد البشرية الصيدلانية المتاحة، من خلال توجيه مسيري المؤسسات الصحية العمومية إلى ضمان أقصى تغطية صيدلانية ممكنة على مستوى مختلف المصالح والهياكل الصحية، بما يضمن الاستغلال الأمثل للكفاءات المتوفرة والاستجابة للاحتياجات الفعلية للمؤسسات.
Facebook Twitter Instagram LinkedIn WhatsApp
0 ينسخ
المزيد من أخبار
19-11-2026 16:47
"لن نسكت عن أي ظلم طال مترشحي الأرندي"
19-11-2026 15:03
"حمس" تحذر من "الاستقالة الشعبية"