فاعلون ل”فبراير”: أطفالنا يغادرون المدارس بسبب الفقر والتهميش وعلى الحكومة التدخل
تاريخ النشر:
لم يعد الهدر المدرسي مجرد أرقام ترد في التقارير الرسمية أو معطيات تقدم داخل المؤسسة التشريعية، بل أصبح ظاهرة تطرح تحديات متزايدة أمام المنظومة التعليمية، بالنظر إلى تعدد أسبابها وتداخل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والتربوية، وما تخلفه من آثار على المسار الدراسي للأطفال ومستقبلهم.
وفي هذا السياق، عاد موضوع الانقطاع عن الدراسة إلى واجهة النقاش، عقب المعطيات التي قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نبيل بنعبد الله، أمام البرلمان، حيث كشف أن حوالي 265 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنويا، مقابل نحو 334 ألف منقطع خلال الموسم الدراسي 2021-2022، وفق المعطيات التي أوردتها تقارير برلمانية. كما أشار إلى أن عدد المتمدرسين خلال الموسم الدراسي 2026-2027 بلغ 9 ملايين و220 ألف تلميذة وتلميذ، يتابع 83 في المائة منهم دراستهم بالتعليم العمومي.
وأمام هذه الأرقام، تبرز أهمية الدور الذي تضطلع به جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في رصد حالات الانقطاع عن الدراسة، والتواصل مع الأسر والمؤسسات التعليمية، ومحاولة الوقوف على الأسباب الحقيقية التي تدفع بعض التلاميذ إلى مغادرة الفصول الدراسية قبل استكمال مسارهم التعليمي.
وفي تصريح لموقع “فبراير”، قال نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، وعضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن المعطيات التي كشف عنها وزير التربية الوطنية أمام البرلمان تشكل مؤشرا مقلقا يستدعي مساءلة جدية لمدى نجاعة السياسات العمومية المعتمدة لمحاربة الهدر المدرسي.
وأوضح عكوري أن هذه الظاهرة لا يمكن اختزالها في مجرد أرقام وإحصائيات، بل ترتبط بمستقبل آلاف الأطفال وبحقهم الدستوري في التعليم، معتبرا أنه من غير المقبول استمرار الانقطاع عن الدراسة بهذه الأعداد، رغم البرامج والاعتمادات المالية المرصودة لإصلاح المنظومة التربوية.
وأضاف المتحدث أن الهدر المدرسي هو نتيجة اختلالات متراكمة، تتداخل فيها الهشاشة الاجتماعية والفوارق المجالية وضعف خدمات الدعم الاجتماعي، إلى جانب التعثرات الدراسية ومحدودية آليات المواكبة والتدخل المبكر.
وفي هذا السياق، دعا عكوري الحكومة إلى اعتماد خطة وطنية استعجالية ومندمجة لمحاربة الظاهرة، تقوم على تعزيز خدمات النقل والإطعام والإيواء المدرسي، وتعميم الدعم التربوي والنفسي، وإرساء منظومة للإنذار المبكر، فضلا عن وضع برامج فعالة لإعادة إدماج الأطفال المنقطعين عن الدراسة، خصوصا بالمناطق القروية والهشة.
كما طالب بتقييم مستقل وشفاف لبرامج محاربة الهدر المدرسي، ونشر معطيات دقيقة بشأن أسباب الانقطاع وتوزيعه الجغرافي والاجتماعي، مع تحديد أهداف سنوية قابلة للقياس، وإشراك الأسر وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ في عمليات الوقاية والتتبع.
وشدد رئيس الفيدرالية على أن المصلحة الفضلى للتلميذ ينبغي أن تشكل المعيار الأساسي لتقييم مختلف الإصلاحات التربوية، مؤكدا أن نجاح المدرسة لا يقاس فقط بقدرتها على استقبال التلاميذ، وإنما أيضا بقدرتها على الاحتفاظ بهم وضمان تعلمهم ونجاحهم.
من جهته، قال محمد مشكور، رئيس الفرع الإقليمي الحي الحسني للفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، في تصريح لـ”فبراير”، إن الهدر المدرسي أصبح ظاهرة متفشية على الصعيد الوطني، مؤكدا أن مواجهتها ليست مسؤولية وزارة التربية الوطنية وحدها، بل تستدعي انخراط جميع المتدخلين، من أسر وجمعيات وإدارات المؤسسات التعليمية وسلطات محلية وإعلام.
وأوضح مشكور أن الفرع الإقليمي بعمالة مقاطعات الحي الحسني عمل على عقد لقاءات متعددة مع المديرة الإقليمية للتربية الوطنية ورؤساء المؤسسات التعليمية العمومية، بهدف الانتقال من التشخيص العام للظاهرة إلى الوقوف ميدانيا على الأسباب التي تدفع التلاميذ إلى الانقطاع عن الدراسة.
وسجل المتحدث أن من أبرز هذه الأسباب الإكراهات المادية التي تواجه عددا من الأسر، إذ تعجز بعض العائلات عن توفير المستلزمات الدراسية والكتب والمقررات لأبنائها، في حين تضطر أسر أخرى إلى إخراج أبنائها من المدرسة لمساعدتها في تحمل أعباء المعيشة، بسبب ضعف الإمكانيات الاقتصادية.
وأضاف أن هناك حالات أخرى ترتبط بضعف تتبع بعض الآباء والأمهات للمسار الدراسي لأبنائهم، موضحا أن بعض المؤسسات التعليمية تحاول التواصل مع أسر التلاميذ المنقطعين، غير أنها تصطدم أحيانا بغياب تجاوب أولياء الأمور أو عدم معرفة الإدارة بوسائل الوصول إليهم، وهو ما يجعل عملية استرجاع التلاميذ إلى مقاعد الدراسة أكثر صعوبة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الفرع الإقليمي أن جمعيات الآباء المنضوية تحت لواء الفيدرالية، بتنسيق مع المديرية الإقليمية، نظمت لقاءات تحسيسية مع أمهات وآباء التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، بهدف توعيتهم بمخاطر الانقطاع المبكر عن الدراسة، وتعزيز مسؤوليتهم في مواكبة أبنائهم ومتابعة حضورهم ونتائجهم الدراسية.
وبخصوص الأرقام التي قدمها وزير التربية الوطنية أمام البرلمان، اعتبر مشكور أنها تعكس بالفعل حجم الظاهرة، مشيرا إلى أن الفيدرالية تتوفر بدورها على معطيات بشأن الهدر المدرسي، يتم تجميعها عبر قنوات التواصل مع الوزارة والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتربية الوطنية.
وشدد المتحدث على أن معالجة الظاهرة تتطلب الانتقال إلى العمل الميداني، داعيا وسائل الإعلام إلى الاضطلاع بدورها في التحسيس بخطورة الهدر المدرسي، وعدم الاكتفاء بنقل الأرقام والإحصائيات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين جمعيات الآباء وإدارات المؤسسات التعليمية، وتنظيم لقاءات مباشرة مع الأسر.
وأكد أن مواجهة الانقطاع عن الدراسة تستدعي أحيانا طرق أبواب المنازل والتواصل المباشر مع أولياء الأمور لمعرفة الظروف التي دفعت أبناءهم إلى مغادرة المدرسة، والبحث عن حلول تراعي وضعياتهم الاجتماعية والاقتصادية، بدل التعامل مع حالات الانقطاع باعتبارها مجرد أرقام إدارية.
كما أبرز أن بعض جمعيات الآباء تتدخل بشكل مباشر لمساعدة الأسر المعوزة، من خلال التكفل بمصاريف تسجيل بعض التلاميذ ومساعدتهم على مواصلة الدراسة، فضلا عن المساهمة في توفير المحافظ والأدوات المدرسية، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن العائلات وضمان عدم تحول الفقر إلى سبب يحرم الأطفال من حقهم في التعليم.
وفي ما يتعلق بدور السلطات المحلية، أوضح مشكور أن جمعيات الآباء تعمل على رفع تقارير بشأن حالات الانقطاع التي ترصدها، لتتولى السلطات المختصة التواصل مع الأسر المعنية واستدعاء أولياء الأمور وحثهم على إعادة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة، باعتبار أن الحد من هذه الظاهرة يتطلب تعبئة جماعية وتدخلا متكاملا بين مختلف المؤسسات والفاعلين.
وأكد على أن محاربة الهدر المدرسي لا يمكن أن تتحقق عبر القرارات والتوجيهات وحدها، بل تستلزم حضورا مستمرا في الميدان، وتنسيقا فعليا بين الأسرة والمدرسة والجمعيات والسلطات المحلية، مع إيلاء أهمية خاصة للأسر التي تعاني الهشاشة الاجتماعية، حتى لا تتحول الظروف المعيشية إلى حاجز أمام استمرار الأطفال في مسارهم التعليمي.
السمات ذات صلة
الهدر المدرسي جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
