حركة جديدة معارضة لغالي داخل مخيمات تيندوف تلوح بالقوة لمنع إعادة انتخابه على رأس البوليساريو
تاريخ النشر:
قالت مصادر إعلامية من مخيمات تندوف إن حركة مناهضة لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي عقدت اجتماعها الأول، أمس الجمعة ، بالمخيمات، حيث وجّه المتحدث باسم الحركة انتقادات حادة إلى غالي، متهماً إياه بالاستئثار بالسلطة واحتكار القرار داخل الجبهة. ولم يستبعد المتحدث اللجوء إلى القوة لإجباره على التنحي، قائلاً: “منذ عشر سنوات، يحتكر رئيس الجمهورية السلطة ويحتجز الصحراويين رهائن”.
وأضاف المصادر أن المتحدث دعا إلى ترجمة مواقف مؤسسي الحركة إلى خطوات عملية، من خلال منع عقد الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر السابع عشر للجبهة، المرتقب تنظيمها خلال الأيام المقبلة، بكل الوسائل، بما فيها استخدام القوة. واعتبر أن الغاية من هذه الاجتماعات، بحسب تقديره، هي تهيئة الظروف لإعادة انتخاب إبراهيم غالي وضمان استمراره على رأس القيادة.
وأكد المتحدث على أن “الحركة لا تستهدف التخلي عن المشروع السياسي للجبهة، وإنما تسعى إلى تغيير قيادتها، نريد تغيير قيادة البوليساريو لمواصلة النضال ضد المغرب”.
وفي سياق انتقاداته، اتهم المتحدث إبراهيم غالي بإصدار تعليمات إلى “المقاتلين” في المناطق العسكرية تقضي بعدم شن عمليات واسعة النطاق ضد المغرب، مبرراً ذلك، وفق روايته، بالرغبة في تفادي التصعيد العسكري.
ووفق المعطيات المعلنة، يتجاوز ظهور هذه الحركة حدود التعبير عن خلاف سياسي أو تنظيمي داخل جبهة البوليساريو، ليطرح مؤشرات على تصدع محتمل في بنية القيادة، خصوصاً أن الانتقادات لم تعد مقتصرة على أسلوب تدبير الملفات الداخلية، بل امتدت إلى مسألة احتكار السلطة وتحديد الخيارات العسكرية والسياسية للجبهة. كما كتسب هذه المعارضة أهمية إضافية بالنظر إلى توقيت ظهورها، بالتزامن مع التحضيرات للمؤتمر السابع عشر، الذي يفترض أن يشكل محطة لتجديد الهياكل القيادية وتحديد التوجهات المستقبلية.
فاعتراض الحركة على الاجتماعات التحضيرية، واتهامها القيادة بالسعي إلى ضمان إعادة انتخاب غالي، يكشفان عن خلاف يتصل بجوهر العملية التنظيمية ومشروعية تجديد القيادة، وليس بمجرد اختلاف في وجهات النظر.
وبحسب المصادر نفسها لإن الأكثر إثارة للانتباه هو انتقال الخطاب المعارض من المطالبة بالتغيير السياسي إلى التلويح باستخدام القوة لمنع انعقاد الاجتماعات. وهو تطور، إذا تحول إلى ممارسة ميدانية، قد يفتح الباب أمام مواجهة داخلية تتجاوز الخلاف التنظيمي إلى تهديد التماسك الداخلي للجبهة. كما تكشف الاتهامات المتعلقة بتقييد العمليات العسكرية عن وجود تباين محتمل بشأن طبيعة الاستراتيجية التي ينبغي اعتمادها في مواجهة المغرب، بين اتجاه يدعو إلى ضبط التصعيد واتجاه آخر يبدو أكثر تشدداً في المطالبة بتوسيع العمليات العسكرية.