اليمن.. قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يصل إلى مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال إصداره
تاريخ النشر:
انتقل قانون تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها في اليمن إلى مرحلة استكمال الإجراءات الدستورية، بعدما رفع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، الثلاثاء، القانون إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، غداة إقراره بالإجماع، تمهيدا لإصداره وبدء تفعيل أحكامه القانونية والمؤسسية.
وجاءت إحالة القانون بعد موافقة مجلس النواب عليه، الاثنين، في تصويت بالإجماع خلال اجتماع عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة البركاني، عقب مناقشات استمرت يومين، ليصبح التشريع أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال إجراءات إصداره.اقرأ أيضًا:«البيل»: تصنيف الحوثي منظمة إرهابية سيمهد لملاحقة شبكات تمويل الميليشيا
وقال البركاني إن القانون يمثل موقفا للدولة في مواجهة العنف والإكراه وحماية مؤسساتها وسيادتها، معربا عن تطلع البرلمان إلى سرعة إصداره وتفعيل آثاره القانونية والمؤسسية، وحشد الدعم الوطني والإقليمي والدولي لتجفيف مصادر تمويل الجماعة وتسليحها.
ويتكون القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، ويشمل تصنيف جماعة الحوثيين بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية منظمة إرهابية، مع تجريم أنشطتها ومصادر تمويلها وتسليحها، ووضع إطار قانوني لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات المنسوبة إليها.أبرز العقوبات والتدابير التي يتضمنها القانون
يفرض التشريع عقوبات تصل إلى الإعدام في الجرائم والحالات التي حددها، وتشمل الاستيلاء على مؤسسات الدولة وسلطاتها، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، والاعتداء على الملاحة الدولية، وزراعة الألغام، وتجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم.
كما يجرّم القانون الدعوة إلى أفكار الاستعلاء والتمييز الطائفي والسلالي والترويج لها، وينظم إجراءات تحديد الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة والكيانات التابعة لها، وتعقبها وحجزها وتجميدها ومصادرتها.
ويتضمن التشريع إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام، تتولى جمع المعلومات وإعداد الملفات المتعلقة بالجماعة والجهات التابعة لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أموالها وتجميدها واستردادها.
وينص القانون أيضا على انعدام الأثر القانوني والمالي والإداري للأحكام والقرارات والتعيينات الصادرة عن الجماعة والجهات التابعة لها، بما في ذلك قرارات مصادرة الأموال والعقارات والممتلكات، والتعديلات التي أدخلتها على المناهج الدراسية والتشريعات النافذة.
وفي المقابل، يتضمن أحكاما لحماية الاقتصاد الوطني والأنشطة التجارية المشروعة، وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية، وحماية العمل الإنساني والطبي والإغاثي، إلى جانب تنظيم الاختصاصات القضائية وإجراءات التحقيق والمحاكمة والتعاون الدولي في ملاحقة قيادات الجماعة وتعقب أموالها واستردادها.متى يدخل القانون حيز التنفيذ؟
كانت الحكومة اليمنية قد وافقت على مشروع القانون في 11 أكتوبر الماضي، بناء على عرض وزيرة الشؤون القانونية، ووجهت باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للمصادقة عليه، قبل أن يقره مجلس النواب بالإجماع في 16 نوفمبر.
ولا يصبح القانون نافذا بمجرد تصويت البرلمان أو إحالته إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إذ تنص أحكامه على بدء العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. كما ينص على معاقبة الجرائم المرتكبة قبل صدوره بالعقوبات المقررة شرعا أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد.
ودعا مجلس النواب المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لمواجهة أنشطة الجماعة وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، في إطار ما وصفه بحماية مؤسسات الدولة والمواطنين وأمن المنطقة والملاحة الدولية.