من خطاب البوليميك إلى امتحان المسؤولية
تاريخ النشر:
خالد أوباعمر
من خطاب البوليميك إلى امتحان المسؤولية
الخميس 19 نوفمبر 2026 | 12:50
هل تستحضر حكومة المنصوري رهانات التأسيس وانتظارات الديمقراطية؟
آراء أخرى
الراوي الشعبي: الحاج فريمة وصورة المغرب
سعيد يقطين
المخابرات لا تدين، العسكر يدينون، المغرب صامت
عبد القادر الشاوي
زيارة المندوب الأمريكي للمغرب: انطلاقة الحوار السياسي لتنفيذ الحكم الذاتي
صبري الحو
لم تمضِ فترة طويلة على تنصيب حكومة فاطمة الزهراء المنصوري حتى بدأت تطفو على سطح النقاش السياسي ملامح سجال حزبي يعيد إلى الواجهة لغة البوليميك والمواجهات الإيديولوجية والحسابات السياسية الضيقة. وهي لغة تطرح أكثر من سؤال حول طبيعة المرحلة السياسية التي يدخلها المغرب، وحول مدى استيعاب الفاعلين السياسيين للتحولات التي عرفتها البلاد منذ دستور فاتح يوليوز 2011، وما أفرزته من انتظارات جديدة بشأن طبيعة الممارسة السياسية وأدوار المؤسسات المنتخبة.
ليس المطلوب من الأحزاب السياسية أن تتخلى عن اختلافاتها أو أن تتنازل عن حقها في الدفاع عن اختياراتها ومشاريعها المجتمعية، فالتعددية والاختلاف والتنافس السياسي من مقومات النظام الديمقراطي. لكن الإشكال يبدأ عندما يتحول الاختلاف إلى غاية في حد ذاته، وعندما يصبح تدبير الخصومة السياسية بديلاً عن تقديم الأجوبة على القضايا الحقيقية التي تشغل المجتمع، وعندما يجري استهلاك الزمن السياسي والبرلماني في نقاشات جانبية لا تنعكس إيجاباً على حياة المواطنات والمواطنين.
إن دستور 2011، الذي جاء في سياق التحولات السياسية والاجتماعية التي عرفها المغرب في ظل الحراك الديمقراطي لسنة 2011، لم يكن مجرد تعديل تقني لبعض مقتضيات الوثيقة الدستورية، بل شكل محطة سياسية ومؤسساتية مهمة في مسار الإصلاح، من خلال توسيع مجال الحقوق والحريات، وتعزيز مكانة المؤسسات المنتخبة، والتنصيص على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس أدوار البرلمان في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
ولعل استحضار هذه الخلفية يكتسي أهمية خاصة اليوم، لأن روح دستور ما بعد الحراك لا تختزل في هندسة المؤسسات وتوزيع الاختصاصات، وإنما تتعلق أساساً بترسيخ ممارسة سياسية تجعل من المواطن محور السياسات العمومية، ومن المؤسسات فضاء للمساءلة والنقاش المنتج، ومن التنافس الحزبي مدخلاً لتجويد الاختيارات العمومية.
وفي هذا السياق، لا يمكن النظر إلى البرلمان باعتباره امتداداً للخصومات الحزبية خارج المؤسسة، ولا باعتباره فضاءً لتبادل الاتهامات والاستعراضات السياسية، بل باعتباره مؤسسة دستورية تضطلع بوظائف واضحة. فالفصل 70 من الدستور ينص صراحة على أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية، ويصوت على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية. كما أن الفصلين 100 و101 يحددان آليات مساءلة الحكومة ومناقشة حصيلتها وتقييم سياساتها.
ومن ثم، فإن قيمة العمل البرلماني لا تقاس بحدة الخطاب أو بقدرة هذا الفريق أو ذاك على إحراج خصمه، وإنما بمدى مساهمته في كشف الاختلالات، ومساءلة المسؤولين، واقتراح البدائل التشريعية والمؤسساتية، والدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية للمغاربة.
حزب الأصالة والمعاصرة ومسؤولية استحضار خلفية التأسيس
إن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يتصدر اليوم قيادة الحكومة من خلال رئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، يوجد أمام مسؤولية سياسية تتجاوز مجرد تدبير الأغلبية العددية أو خوض سجالات مع خصومه. فالحزب الذي تأسس سنة 2008 في سياق مبادرة حركة لكل الديمقراطيين، وقدم نفسه باعتباره مشروعاً لتأهيل الحقل السياسي، وتجاوز حالة التشرذم الحزبي، والدفاع عن التحديث والتنمية البشرية والعدالة الاجتماعية، مطالب باستحضار خلفية تأسيسه وما ارتبط بها من مرجعيات وشعارات والتزامات.
لقد ارتبطت نشأة الحزب، في جانب من خطابها المرجعي، بتقرير الخمسينية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارهما محطتين أساسيتين في النقاش الوطني حول الانتقال الديمقراطي، وبناء دولة المؤسسات، والمصالحة مع الماضي، وتكريس حقوق الإنسان وضمانات عدم تكرار الانتهاكات.
ومن هنا، يحق للرأي العام أن يطرح أسئلة مشروعة حول مدى حضور هذه المرجعيات في الممارسة السياسية الراهنة للحزب. فما موقع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من الأجندة السياسية والمؤسساتية؟ وما الذي تحقق من توصيات تقرير الخمسينية؟ وكيف يمكن مواصلة معالجة الملفات العالقة المرتبطة بالذاكرة والعدالة الانتقالية وجبر الضرر والحقيقة والإنصاف؟ وما المواقف والمبادرات التي يمكن أن يقدمها الحزب، من موقعه الحالي في قيادة الحكومة، لتطوير منظومة حقوق الإنسان وتعزيز ضمانات دولة القانون؟
إن هذه الأسئلة ليست استهدافاً سياسياً لحزب بعينه، وإنما هي امتداد طبيعي للمساءلة المرتبطة بالمرجعيات التي استند إليها الحزب في تقديم مشروعه السياسي. فالمصداقية الحزبية لا تبنى باستحضار الذاكرة التأسيسية في المناسبات، وإنما بترجمة مضامينها إلى مواقف وسياسات ومبادرات قابلة للتقييم.
الأغلبية الحكومية: من شرعية التمثيل إلى مسؤولية الإنجاز
إن انتقال حزب الأصالة والمعاصرة إلى موقع قيادة الحكومة، ضمن ائتلاف يضم أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يضع مكونات الأغلبية أمام امتحان سياسي ومؤسساتي حقيقي.
فالأغلبية ليست مجرد أرقام تضمن التصويت على القوانين والبرامج، وليست وسيلة لتأمين التفوق العددي على المعارضة، بل هي مسؤولية مشتركة تقتضي الانسجام في الاختيارات، والوضوح في الالتزامات، والقدرة على تحويل البرنامج الحكومي إلى نتائج ملموسة.
والبرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، الذي قدمته رئيسة الحكومة أمام البرلمان، يتضمن التزامات في مجالات التشغيل والقدرة الشرائية والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والتنمية الترابية والاستثمار والاستدامة. وهي التزامات ينبغي أن تتحول إلى أهداف محددة، بمؤشرات قابلة للقياس، وآجال واضحة للتنفيذ، وآليات منتظمة للتقييم والمحاسبة.
فالمواطن المغربي لا ينتظر من الحكومة أن تخوض معارك كلامية مع المعارضة، وإنما ينتظر منها أن تقدم أجوبة عملية عن ارتفاع تكاليف المعيشة، وصعوبة الولوج إلى العلاج، وتفاوت جودة المدرسة العمومية، وأزمة التشغيل، واتساع الفوارق المجالية، وندرة المياه، وتحديات الأمن الطاقي والغذائي.
كما ينتظر أجوبة عن كيفية الانتقال نحو اقتصاد منتج يخلق فرص الشغل، وعن سبل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وعن موقع البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي في بناء اقتصاد وطني قادر على التنافسية، وعن كيفية جعل التحول الرقمي رافعة لتحديث الإدارة وتحسين الخدمات العمومية.
وهنا تحديداً ينبغي أن ينصب النقاش السياسي. فليس كافياً أن تعلن الحكومة عن طموحات كبرى، بل يتعين عليها أن تقدم للمغاربة حصيلة دورية بشأن ما تحقق وما تعثر، وأن تفسر أسباب الإخفاقات، وأن تفتح المجال أمام التقييم البرلماني والمجتمعي لسياساتها.
المعارضة ليست خصماً خارج الشرعية الديمقراطية
في المقابل، فإن وجود معارضة قوية وفاعلة يشكل عنصراً أساسياً في التوازن الديمقراطي. ومن هذا المنطلق، فإن المداخلات البرلمانية التي تقدمها فرق المعارضة، ومنها حزب العدالة والتنمية ومجموعة تحالف اليسار، ينبغي أن تُقرأ في ضوء الوظيفة الدستورية للمعارضة، وحقها في مساءلة الحكومة ومناقشة اختياراتها وتقديم البدائل.
فالمعارضة ليست مجرد قوة تنتظر العودة إلى الحكومة، وليست مطالبة بمجاراة الأغلبية في خطابها أو تبني أولوياتها، بل هي مؤسسة سياسية ورقابية تضطلع بدور أساسي في تنشيط النقاش العمومي، وكشف الاختلالات، والدفاع عن الحقوق والحريات، وتوسيع دائرة المساءلة.
ولا ينبغي أن يتحول الاختلاف بين الأغلبية والمعارضة إلى صراع حول الشرعية السياسية أو إلى محاولة لإعادة إنتاج معارك الماضي. فالمطلوب هو التنافس حول البرامج والحصيلة والبدائل، وليس استنزاف النقاش في استدعاء قاموس التحكم والعفاريت والتماسيح والحزب الإداري، أو تحويل كل اختلاف إلى مواجهة هوياتية وإيديولوجية.
إن مغرب اليوم في حاجة إلى نقاش سياسي يتجاوز الاستقطاب التقليدي، وينفتح على أسئلة المستقبل، دون أن يعني ذلك القفز على الخلافات السياسية أو إلغاء الذاكرة الجماعية أو تهميش الأسئلة الحقوقية والديمقراطية التي لا تزال مطروحة.
من قفاطين رئيسة الحكومة إلى قضايا المواطنات والمواطنين
إن انشغال بعض النقاشات السياسية بلباس رئيسة الحكومة أو مظهرها الشخصي، كما أن توظيف القضية الفلسطينية في سياقات المناكفات الحزبية، لا ينبغي أن يحجب القضايا الجوهرية التي تستحق أن تحتل صدارة الاهتمام العمومي.
فالقضية الفلسطينية قضية سياسية وحقوقية وإنسانية ذات مكانة خاصة في الوجدان المغربي، ولا ينبغي اختزالها في مجرد أداة لتبادل الاتهامات الحزبية. كما أن النقاش حول المظهر الشخصي للمسؤولين لا يعوض النقاش حول اختياراتهم وقراراتهم ومسؤولياتهم العمومية.
إن معيار تقييم رئيسة الحكومة وحكومتها ينبغي أن يرتبط بما تقدمه من سياسات ونتائج، وبمدى احترامها للدستور والقانون، وقدرتها على تدبير الشأن العام، ومدى استجابتها لانتظارات المواطنين، وليس بمظهرها أو تفاصيل حياتها الشخصية.
وبالمثل، فإن الموقف من القضية الفلسطينية ينبغي أن يكون موضوع نقاش جدي حول السياسات والمواقف والالتزامات، بعيداً عن تحويلها إلى وسيلة للمزايدة السياسية أو التشكيك المجاني في النوايا.
مطالب القوى الديمقراطية: استكمال الإصلاح وتوسيع فضاء الحقوق
إن القوى الديمقراطية والتقدمية في المغرب، بمختلف تعبيراتها الحزبية والنقابية والحقوقية والمدنية، مطالبة بمواصلة الترافع من أجل استكمال ورش الإصلاح الديمقراطي والمؤسساتي، وربط التنمية الاقتصادية بالعدالة الاجتماعية، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وتعزيز استقلالية المؤسسات، وضمان المساواة وتكافؤ الفرص.
وتتقدم هذه المطالبَ ضرورةُ استكمال تفعيل الدستور، وتقوية استقلال السلطة القضائية، وتعزيز دور البرلمان في مراقبة الحكومة وتقييم السياسات العمومية، وإصلاح الإدارة، ومكافحة الفساد والريع وتضارب المصالح، وضمان حرية الصحافة والتعبير والتنظيم والتظاهر السلمي.
كما تشمل معالجة الملفات الحقوقية العالقة، والتفاعل الجدي مع توصيات المؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتعزيز المساواة بين النساء والرجال، وصيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتوسيع المشاركة السياسية للشباب.
ولا يمكن فصل هذه المطالب عن السؤال الاجتماعي، لأن الديمقراطية لا تستقيم بمجرد وجود المؤسسات والانتخابات، بل تحتاج إلى مواطن يتمتع بالكرامة والحقوق، ويجد في المدرسة والمستشفى والإدارة وسوق الشغل ما يجسد معنى المواطنة الفعلية.
إن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في تحسين مؤشرات النمو والاستثمار، وإنما في ضمان توزيع عادل لثمار التنمية، وتقليص الفوارق بين الجهات والمجالات الحضرية والقروية، وتحويل السياسات العمومية إلى رافعة لتحسين شروط العيش.
غرد شارك ارسل