الطلاق المدني في لبنان... بين القوانين الأجنبية والمادة 79 أصول محاكمات مدنية
تاريخ النشر:
المحامي أنطوني نعيملم يعد الزواج المدني الذي يُعقد خارج لبنان استثناءً في حياة اللبنانيين، إذ اختار عدد كبير من الشباب إبرام عقود زواجهم في دول مثل قبرص وفرنسا والإمارات العربية المتحدة، هرباً من تعقيدات الزواج الديني أو رغبةً في اعتماد نظام قانوني مدني ينظّم حياتهم الزوجية. غير أنّ الإشكالية القانونية لا تظهر بالضرورة عند إبرام الزواج، بل عندما يقرر الزوجان إنهاء علاقتهما، فيجدان نفسيهما أمام سؤال أساسي: هل يستطيعان الحصول على طلاق مدني أمام القضاء اللبناني؟تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في لبنان، حيث تتعدد القوانين الناظمة للأحوال الشخصية تبعاً للطوائف، في ظل غياب تشريع مدني موحّد ينظّم الزواج والطلاق. وإذا كان المشترع اللبناني لم يفتح المجال أمام إبرام الزواج المدني داخل أراضيه، فإنه أتاح في المقابل، إخضاع عقود الزواج المدني المبرمة في الخارج لاختصاص القضاء اللبناني في دعاوى الطلاق. ومن هنا، تبرز أهمية المادة 79 من قانون أصول المحاكمات المدنية، باعتبارها النص المحوري الذي يحدّد الإطار القانوني لهذه المسألة.اختصاص المحاكم اللبنانية في دعاوى الطلاق المدني تنص المادة 79 على أنه يمكن للمحاكم المدنية اللبنانية أن تنظر في النزاعات الناتجة من عقود الزواج التي أُبرمت في الخارج وفقاً للقانون المدني المعمول به في الدولة التي تم فيها الزواج، سواء كان الزوجان لبنانيين أو أحدهما أجنبياً. إلا أنّ ذلك لا يمنع تطبيق قواعد اختصاص المحاكم الشرعية والدرزية إذا كان الزوجان من الطوائف المحمدية وكان أحدهما على الأقل لبنانياً.لا يُشترط تسجيل عقد الزواج مسبقاً في سجلات الأحوال الشخصية اللبنانية حتى تتمكن المحاكم المدنية من النظر في النزاعات الناتجة منه. فيكفي أن يكون الزواج قد تم في الخارج وفقاً للقانون المدني في تلك الدولة، ويجب تقديم عقد الزواج الأجنبي مصادقاً عليه ومترجماً من القنصلية اللبنانية والوزارات المختصة وفقاً للأصول القانونية المتّبعة.ولكن هذا الاختصاص ليس مطلقاً؛ إذ وضعت المادة استثناءً مهماً يتعلق بالزوجين المسلمين، عندما يكون أحدهما على الأقل لبنانياً، بحيث تُراعى عندها قواعد اختصاص المحاكم الشرعية والدرزية. وهذا يعني أن تحديد المحكمة المختصة يتطلب النظر في ديانة الزوجين وطائفتهما، وجنسيتهما. فعلى سبيل المثال، إذا تمّ الزواج بين لبناني من الطائفة الشيعية وأردنية من الطائفة السنيّة بطريقة مدنية في قبرص، يكون إختصاص البت في طلاقهما للمحكمة الشرعية الجعفرية إذا أرادا الطلاق في لبنان. من جهة أخرى، إن كان أحد الزوجين من ديانة غير محمديّة، يبقى إختصاص الطلاق للمحاكم المدنية اللبنانية وفق قانون البلد الذي تم فيه الزواج.أسباب الطلاق في القوانين الأجنبية: بين الانهيار الزوجي والإرادة المنفردةتختلف أسباب الطلاق من دولة إلى أخرى، تبعاً للتشريعات المعتمدة، وخصوصاً لجهة ضرورة إثبات الخطأ من أحد الزوجين أو الاكتفاء بإرادة أحدهما لإنهاء العلاقة الزوجية. ويُعدّ القانون القبرصي من القوانين التي تعتمد مبدأ الانهيار الجدي للحياة الزوجية أساساً لطلب الطلاق. وقد حدّد قانون الزواج القبرصي الرقم 104(I)-2003، وتحديداً المادة 27 منه، الحالات التي يمكن فيها حل الزواج مدنياً.وبموجب هذه المادة، يجوز لأحد الزوجين طلب الطلاق إذا تعرضت العلاقة الزوجية لانهيار خطير بسبب تصرفات أحد الزوجين أو كليهما، بحيث يصبح من غير المعقول مطالبته بالاستمرار في الحياة الزوجية، من دون أن يضطر الزوجين إلى تقديم إثباتات كبيرة.كما حدّدت المادة عدداً من الحالات التي تدل على انهيار العلاقة الزوجية، أبرزها تعدد الزوجات، والخيانة الزوجية، والاعتداء الجسدي. كذلك، يُعدّ الانفصال بين الزوجين لمدة تتجاوز سنتين من العوامل التي يمكن الاستناد إليها لإثبات انهيار الحياة الزوجية.يحدّد القانون المدني الفرنسي أسباباً عدة للطلاق، منها الطلاق بالتراضي، والطلاق بسبب انهيار العلاقة الزوجية، إلى جانب خطأ أحد الطرفين. وتنص المادة 237 على حق أحد الزوجين في طلب الطلاق عندما تصبح العلاقة الزوجية منهارة بشكل نهائي. أما المادة 238، فتعتبر أن هذا الانهيار يمكن أن يتحقق عند توقف الحياة المشتركة بين الزوجين لمدة سنة من تقديم طلب الطلاق. كذلك، تسمح المادة 242 بطلب الطلاق إذا ارتكب أحد الزوجين أخطاء خطيرة أو متكررة في حق الآخر، تجعل استمرار الحياة الزوجية أمراً صعباً. يقدم التشريع الإماراتي نموذجاً متقدماً في تبسيط إجراءات الطلاق المدني لغير المسلمين، بموجب المرسوم الإتحادي الرقم 41- 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدنية. فقد نصت المادة الأولى على نطاق تطبيق القانون، الذي يشمل غير المسلمين من مواطني دولة الإمارات والأجانب غير المسلمين المقيمين فيها. أما المادة 7، فقد كرّست مبدأ الطلاق بالإرادة المنفردة، إذ يكفي أن يعبّر أحد الزوجين أمام المحكمة عن رغبته في الانفصال وإنهاء العلاقة الزوجية، من دون الحاجة إلى تبرير هذا الطلب أو تحديد أوجه الضرر أو إلقاء المسؤولية على الطرف الآخر.إن المقارنة بين التشريعات القبرصية والفرنسية والإماراتية تكشف عن اتجاه تشريعي واضح نحو الاعتراف بأن استمرار الزواج لا يمكن فرضه عندما تنهار أسسه الواقعية، سواء تجلّى ذلك في استحالة استمرار الحياة المشتركة، أو الانفصال الطويل، أو إرادة أحد الزوجين إنهاء العلاقة وفق نظام الطلاق من دون خطأ.حقوق الزوجين والأطفال وإشكالية غياب قانون مدني موحّدورغم اعتماد المحاكم اللبنانية على نظام القانون الأجنبي في ما يتعلق بالطلاق، تبقى هناك مسائل أخرى لا بد من البت فيها، أبرزها حضانة الأطفال ونفقتهم، بالإضافة إلى التعويضات والحقوق المالية بين الزوجين، إذ قد تخضع هذه الأمور لقواعد قانونية مختلفة عن تلك التي تنظّم الطلاق نفسه.أما بالنسبة إلى المدة اللازمة لصدور حكم الطلاق عن المحاكم اللبنانية، فتراوح عادةً بين شهرين وتسعة أشهر، بحسب ظروف كل دعوى، وخصوصاً إذا كان الزوجان متفقين على الطلاق وتقدّما بعريضة مشتركة، ومدى سرعة إنجاز الاستجوابات، والحاجة إلى تعيين خبراء نفسيين أو ماليين.في المحصلة، تطرح هذه القضية سؤالاً يتجاوز حدود الاختصاص القضائي إلى جوهر العلاقة بين القانون وحرية الفرد: كيف يمكن للدولة أن تعترف بزواج مدني أُبرم خارج أراضيها، وأن تمنح محاكمها صلاحية الفصل في النزاعات الناشئة عنه، من دون أن توفر إطاراً مدنياً متكاملاً للأحوال الشخصية داخل حدودها؟