وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

من الجامعات إلى القواعد العسكرية.. كيف يتغير الدور التركي في سوريا؟

تاريخ النشر:

  • تلفزيون سوريا

أثار قرار تركيا إغلاق أربع كليات جامعية ومعهدين مهنيين كانت تشرف عليها في شمالي سوريا، تمهيداً لدمجها في منظومة التعليم العالي السورية، تساؤلات بشأن مستقبل الدور التركي في البلاد، وما إذا كانت الخطوات المتتابعة لنقل المؤسسات التعليمية والخدمية إلى الإدارة السورية تمثل بداية تحول أوسع يشمل الوجود الأمني والعسكري، الذي تشكل خلال سنوات الثورة السورية.

وفي هذا السياق، ناقش رئيس حركة العمل الوطني أحمد رمضان، والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، خلال مشاركتهما في برنامج "سوريا اليوم" على شاشة تلفزيون سوريا، دلالات الخطوات التركية ومستقبل حضور أنقرة في سوريا، واتفقا على أنها تعكس تكيفاً مع الواقع الجديد بعد سقوط النظام المخلوع، مع اختلاف في تقديرهما لمستقبل التعاون العسكري والعوامل التي تتحكم بتطوره.

متطلبات المرحلة الجديدة

وفي تعليقه على القرار، قال أحمد رمضان، خلال برنامج "سوريا اليوم"، إن إنشاء المؤسسات الجامعية التركية في شمالي سوريا جاء نتيجة ظروف استثنائية فرضتها سنوات الثورة، عندما كانت المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد المخلوع تخضع لترتيبات إدارية وتعليمية مختلفة.

وأوضح رمضان أن تلك المرحلة استدعت وجود نظام تعليمي يلبي احتياجات الطلاب السوريين، في ظل استمرار الحرب وصعوبة الالتحاق بالجامعات الواقعة تحت سيطرة النظام المخلوع، مشيراً إلى أن المؤسسات التركية ساعدت في توفير فرص التعليم خلال تلك السنوات.

ورأى أن سقوط النظام وتشكيل الحكومة السورية أوجدا ظروفاً مختلفة، باتت تتطلب توحيد المنظومة التعليمية تحت إشراف وزارة التعليم العالي السورية، بدلاً من استمرار أنظمة تعليمية متعددة داخل البلاد.

واعتبر أن المهمة التي أُنشئت من أجلها الكليات التركية شارفت على الانتهاء، وأن قرار نقل إدارتها إلى الدولة السورية ينسجم مع توجه أنقرة المعلن لدعم وحدة سوريا ومؤسساتها.

وأشار رمضان إلى أن تركيا تسعى إلى تمكين الدولة السورية من استعادة إدارة المؤسسات التي كانت تتولى الإشراف عليها في الشمال، معتبراً أن هذه الإجراءات تحمل بعداً سياسياً يعكس طبيعة العلاقة الجديدة بين البلدين.

اقرأ أيضاً

تمهيدا لدمجها في منظومة التعليم السورية.. تركيا تغلق 4 كليات ومعهدين شمالي سوريا

تركيا تعيد صياغة حضورها وفق الواقع الجديد

من جانبه، رأى الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش أن الخطوات التركية تعكس تحولاً في طبيعة الدور الذي اضطلعت به أنقرة خلال سنوات الثورة السورية، عندما فرضت ظروف الحرب وجوداً تركياً واسعاً في المجالات الخدمية والتعليمية والصحية والإدارية، إلى جانب الحضور الأمني والعسكري.

وأوضح علوش، في حديثه لبرنامج "سوريا اليوم"، أن استمرار الصراع لسنوات طويلة دفع تركيا إلى الانخراط في إدارة قطاعات مختلفة في شمال غربي سوريا، لضمان استمرار الخدمات وتلبية احتياجات السكان.

وأضاف أن سقوط نظام الأسد المخلوع وتشكيل حكومة سورية تربطها علاقات جيدة بأنقرة غيّرا الظروف التي أدت إلى نشوء ذلك الحضور، ما يستدعي إعادة تنظيمه بما يتناسب مع الواقع الجديد.

واعتبر أن تركيا تتجه إلى إعادة تعريف دورها في سوريا ومصالحها الاستراتيجية فيها، بحيث تنتقل من الإدارة المباشرة لبعض المؤسسات إلى التعاون مع الدولة السورية عبر اتفاقيات وتفاهمات رسمية.

وبحسب علوش، فإن هذا التحول يشمل مستويات مختلفة، تبدأ بالمؤسسات الخدمية والتعليمية والصحية، وتمتد إلى العلاقات السياسية والاقتصادية، وصولاً إلى المجالين العسكري والأمني، اللذين يتسمان بحساسية أكبر نتيجة التحديات الداخلية والتطورات الإقليمية.

ورأى أن نقل المؤسسات المدنية إلى الدولة السورية يمثل الجانب الأقل تعقيداً في هذه العملية، في حين يتطلب تنظيم الوجود العسكري والأمني ترتيبات أوسع تتعلق بالمصالح المشتركة والتوازنات الإقليمية.

ماذا عن الطلاب والشهادات الجامعية؟

وفي ما يتعلق بمصير الطلاب الذين كانوا يدرسون في المؤسسات التابعة للجامعات التركية، قال رمضان إن وزارة التعليم العالي السورية بدأت معالجة ملف دمج الكليات والمعاهد ضمن منظومتها الأكاديمية، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من هذه المؤسسات سيواصل عمله في مواقعه الحالية، مع تكييف أنظمته بما يتوافق مع القوانين السورية.

وأوضح أن التحدي الأساسي يتمثل في الاعتراف بالشهادات ومعادلتها، نظراً إلى الاختلاف بين النظامين التعليميين السوري والتركي، وما ترتب على ذلك من صعوبات واجهت بعض الطلاب والخريجين.

ورأى أن إجراءات الدمج عالجت جانباً مهماً من مشكلة الاعتراف بالشهادات، لكنها تتطلب استكمال الترتيبات المتعلقة بمعادلة شهادات الخريجين وتنظيم أوضاع الطلاب الذين لم ينهوا دراستهم.

كما أشار إلى ضرورة تسوية أوضاع الأكاديميين والكوادر التدريسية والإدارية العاملين في المؤسسات المعنية، وضمان استمرار عملهم ضمن المنظومة التعليمية السورية.

وكان مجلس التعليم العالي السوري قد أقر اعتماد وتصديق شهادات خريجي فروع الجامعات التركية في الشمال السوري، مع تكليف جامعة حلب استكمال إجراءات التصديق وفق الأصول، وتشكيل لجان مختصة لتنظيم أوضاع الطلاب.

وتنص مذكرة التفاهم السورية التركية على استمرار الأنشطة التعليمية للكليات والمعاهد التابعة لجامعة غازي عنتاب ضمن جامعة حلب، ومتابعة طلاب كلية الطب والمعهد الصحي في الراعي دراستهم ضمن مؤسسات سورية مماثلة أو مكافئة، بما يحافظ على مساراتهم الأكاديمية.

اقرأ أيضاً

بعد قرار الدمج.. طلاب جامعة العلوم الصحية بحلب يترقبون مصير دراستهم واختصاصهم

تنظيم المؤسسات الخدمية

ولا تقتصر التحولات الجارية على التعليم العالي، إذ سبق أن أعلنت المؤسسة السورية للبريد تسلم المكاتب التي كانت تشغلها مؤسسة البريد التركية في مناطق من أرياف حلب والرقة والحسكة، تمهيداً لإعادة تشغيلها وتقديم الخدمات البريدية والمالية للمواطنين.

وفي هذا الإطار، ميّز أحمد رمضان بين المؤسسات ذات الطابع الحكومي التي كانت تعمل ضمن ترتيبات الإدارة السابقة في شمالي سوريا، والمؤسسات الخاصة التي تتطلب إجراءات مختلفة لتنظيم عملها.

وأوضح أن المؤسسات الحكومية يفترض أن تنتقل إلى إدارة الدولة السورية وتخضع لأنظمتها الإدارية والتشغيلية، في حين ينبغي تسوية أوضاع المؤسسات الخاصة وفق القوانين والمعايير المعتمدة.

وبشأن مستقبل القطاع الصحي، أشار رمضان إلى وجود مستشفيات ومراكز صحية كانت تستفيد من دعم تركي، إلى جانب كوادر طبية تتنقل بصورة منتظمة بين البلدين، معتبراً أن استمرار هذا التعاون يحتاج إلى اتفاقيات تحدد آليات العمل والتسهيلات اللازمة للأطباء والعاملين في القطاع.

ورأى أن أنقرة تسعى إلى تنظيم العلاقة مع دمشق من خلال اتفاقيات واضحة تشمل التعليم والصحة والاقتصاد والاستثمار والمعابر، بما ينهي التداخل الإداري والقانوني الذي فرضته ظروف الحرب.

وأضاف أن طول الحدود المشتركة بين البلدين، التي تتجاوز 900 كيلومتر، واتساع المصالح الاقتصادية، يجعلان تنظيم هذه العلاقات ضرورة لضمان استمرار الخدمات وتطوير التعاون.

انعكاسات على ملف "قسد"

وربط محمود علوش الخطوات التركية بمستقبل توحيد المؤسسات السورية، معتبراً أن نقل إدارة الكليات والمؤسسات الخدمية يحمل رسائل سياسية تتجاوز الجوانب الإدارية.

وأوضح أن أنقرة تؤكد في خطابها السياسي دعم وحدة الأراضي السورية ومؤسسات الدولة، وهو ما يستدعي، بحسب تقديره، تطبيق هذه المبادئ على المؤسسات التي كانت تديرها بصورة مباشرة في شمال غربي سوريا.

ورأى أن هذه الخطوات ترتبط أيضاً بالتطورات المتعلقة بمسار دمج مؤسسات مناطق شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وبمستقبل التفاهمات بين دمشق و"قسد".

وأشار علوش إلى أن أحد أبرز العوامل التي أسهمت في تشكيل الحضور العسكري والأمني التركي خلال سنوات الثورة تمثل في المخاوف الأمنية لأنقرة المرتبطة بحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، التي تعدها تركيا امتداداً له.

واعتبر أن إعادة تنظيم الوجود التركي في شمالي سوريا ستتأثر بالتطورات السياسية والعسكرية في مناطق شمال شرقي البلاد، ومدى تقدم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الإدارية والعسكرية.

وبحسب علوش، فإن الخطوات التركية في المؤسسات المدنية تمثل تطبيقاً عملياً لمبدأ وحدة المؤسسات السورية، الذي تدعو أنقرة إلى تعميمه على مختلف المناطق.

اقرأ أيضاً

قرارات جديدة لإعادة مؤسسات جامعية إلى منظومة التعليم العالي السورية

الوجود العسكري التركي.. ترتيبات أكثر تعقيداً

أما بشأن مستقبل الوجود الأمني والعسكري التركي، فرأى أحمد رمضان أن هذا الملف يختلف عن المؤسسات المدنية، نظراً إلى ارتباطه بالتحديات الداخلية والتهديدات الخارجية التي تواجه سوريا.

وأوضح أن الدولة السورية ما زالت تعمل على إعادة بناء مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في ظل تحديات تشمل نشاط مجموعات مرتبطة بالنظام المخلوع، وتطورات العلاقة مع "قسد"، والأوضاع الأمنية في بعض المناطق.

واعتبر أن التعاون مع تركيا في التدريب وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية وتطوير القدرات الدفاعية يمثل ضرورة خلال هذه المرحلة.

وأشار رمضان إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية تشكل، في تقديره، أبرز التهديدات الخارجية، خصوصاً بعد استهداف إسرائيل منشآت عسكرية وأمنية سورية خلال الفترة الماضية.

ورأى أن سوريا تحتاج إلى تطوير قدراتها في مجال الدفاع الجوي، وأن التعاون مع أنقرة يمكن أن يساعدها في مواجهة التهديدات المرتبطة بالطائرات الحربية والمسيّرة.

وأكد أن أهمية الدور التركي تتجاوز مسألة القواعد العسكرية، لتشمل التدريب والتأهيل والدعم اللوجستي وإعادة بناء المؤسسات الدفاعية.

كما اعتبر أن الاعتراضات الإسرائيلية على الوجود العسكري التركي ترتبط، وفق قراءته، بالرغبة في الحد من قدرة سوريا على تطوير إمكاناتها الدفاعية، وليس بمواقع القواعد التركية وحدها.

العامل الإسرائيلي ومستقبل التعاون العسكري

من جانبه، اتفق محمود علوش مع أهمية العامل الإسرائيلي في تحديد مستقبل التعاون الأمني والعسكري بين دمشق وأنقرة، لكنه قدّم قراءة أكثر تحفظاً بشأن توقيت تطوير هذه العلاقة.

وقال علوش إن الضغوط الإسرائيلية أسهمت، بحسب تقديره، في إبطاء تطور التعاون العسكري السوري التركي، مقارنة بالتقدم الذي شهدته العلاقات السياسية والاقتصادية والخدمية.

وأوضح أن إسرائيل تنظر إلى أي ترتيبات عسكرية قد تحد من حرية عملياتها في الأجواء السورية باعتبارها تهديداً لمصالحها الأمنية، معتبراً أن هذه المقاربة تؤثر في حسابات دمشق وأنقرة بشأن تطوير الشراكة الدفاعية.

وأشار إلى أن إعادة تنظيم الحضور التركي لا يمكن فصلها عن المباحثات الأمنية بين سوريا وإسرائيل، مرجحاً أن يفضل البلدان التريث في الانتقال إلى اتفاقيات دفاعية واسعة قبل اتضاح نتائج تلك المباحثات.

ورأى أن التوصل إلى تفاهمات أمنية بين دمشق وإسرائيل قد يوفر ظروفاً أكثر ملاءمة لتطوير التعاون العسكري مع تركيا، بينما يمكن أن يؤدي استمرار الخلافات إلى إبقاء هذا المسار تحت ضغوط إقليمية.

وتحدث علوش عن توجه سوري نحو تعزيز الشراكات العسكرية مع تركيا والسعودية، معتبراً أن هذه التحركات قد تمهد لترتيبات دفاعية جديدة، وإن كانت طبيعتها ومدى تطورها ما يزالان مرتبطين بالتطورات السياسية والأمنية.

وفي المقابل، أكد رمضان وجود تعاون عسكري وأمني فعلي بين دمشق وأنقرة، يشمل التدريب وإعادة الهيكلة، مشيراً إلى أن بعض تفاصيله قد لا تكون معلنة بصورة كاملة.

واعتبر أن تركيا تمثل شريكاً أساسياً في دعم الأمن السوري خلال المرحلة الحالية، وأن استمرار التعاون معها يرتبط بحاجة دمشق إلى تطوير مؤسساتها الدفاعية ومواجهة التحديات الأمنية.

اقرأ الخبر لدى المصدر