بورصة دمشق.. كيف يستعيد المستثمر ثقته بالسوق؟
تاريخ النشر:
بين أسهم معلقة لا يستطيع أصحابها التصرف بها، وشركات تتأخر في الإفصاح عن بياناتها المالية، وقيود على السيولة المصرفية تحد من قدرة المستثمرين على الحصول على مستحقاتهم بعد بيع أسهمهم، تواجه سوق دمشق للأوراق المالية تحديات تمس جوهر وظيفتها وثقة المتعاملين بها، ففاعلية أي سوق مالية لا تقاس بالمؤشرات وحجم الشركات المدرجة وحدهما، بل بقدرتها على ضمان حقوق المساهمين، وتوفير المعلومات بشفافية، وتأمين حرية التداول وسهولة الدخول إلى السوق والخروج منها.
وفي ظل هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى إصلاحات تعيد للسوق دورها في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار المنتج، وهو ما يتطلب، حسب الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي، تعزيز الشفافية وحرية التداول وتطوير التشريعات والأنظمة الرقابية وحماية حقوق المساهمين.
ويرى الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي، في حديث لـ”الوطن”، أن أهمية سوق دمشق للأوراق المالية تنبع من دورها في ربط الوحدات الاقتصادية التي تمتلك فوائض مالية (المدخرات) بالوحدات الاستثمارية التي تحتاج إلى رأس المال، من خلال الشركات المساهمة وإصدار الأسهم وتداولها، وبذلك تتحول المدخرات من أموال معطلة إلى موارد تمويلية تسهم في الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل.
ونوه قوشجي بأنه لا تقتصر وظيفة السوق على تأمين التمويل، بل تؤدي دوراً أساسياً في اكتشاف الأسعار وتحديد القيمة السوقية للشركات وفق أدائها المالي والإداري وكفاءتها التشغيلية وقدرتها على تحقيق الأرباح، فالسوق المالية الفاعلة تكافئ الشركات الناجحة وتحفز الإدارة الكفؤة، وتكشف مواطن الضعف وسوء الإدارة من خلال تقييم المستثمرين.
الإفصاح والشفافية أساس الثقة
ويؤكد قوشجي أن أهمية الإفصاح والشفافية تبرز في تحقيق تسعير عادل للأسهم، إذ لا يمكن الوصول إلى ذلك دون إلزام الشركات المدرجة بنشر بيانات مالية دقيقة ومدققة، والإعلان عن أرباحها وخسائرها والتزاماتها وقراراتها الجوهرية بصورة منتظمة ومتساوية لجميع المستثمرين.
ويشير إلى أن الإفصاح ليس إجراءً إدارياً شكلياً، بل هو أساس الثقة وحماية المساهمين ومنع التلاعب واستغلال المعلومات الداخلية.
وبالمقابل، تمثل حرية التداول شرطاً جوهرياً لفاعلية السوق، من خلال تمكين المستثمرين من شراء الأسهم وبيعها وتحويل ملكيتها وفق قواعد واضحة وعادلة، دون قيود إدارية غير مبررة أو تدخلات تشوه آلية العرض والطلب.
مضيفاً: كلما زادت حرية التداول والسيولة، أصبحت الأسعار أكثر تعبيراً عن القيمة الاقتصادية الحقيقية للشركات، وتحسنت قدرة المستثمر على الدخول إلى السوق والخروج منها.
أولويات إصلاح السوق
ويرى الخبير الاقتصادي والمصرفي أن إصلاح سوق دمشق للأوراق المالية يجب أن يقوم على تطوير التشريعات والأنظمة الرقابية بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وإلزام الشركات المدرجة بالإفصاح الدوري والفوري عن المعلومات الجوهرية، وتدقيق حساباتها وفق معايير محاسبية معتمدة.
كما يتطلب الإصلاح تعزيز حرية التداول وتسهيل انتقال ملكية الأسهم، وإزالة القيود غير المبررة التي تحد من السيولة، إلى جانب حماية حقوق المساهمين وضمان التوزيع العادل للأرباح وفق نسب الملكية وقرارات الهيئات العامة.
ويشمل ذلك أيضاً تشجيع الشركات الإنتاجية والخدمية الناجحة على التحول إلى شركات مساهمة وطرح أسهمها للاكتتاب العام، وتنويع الأدوات المالية لتشمل السندات وأدوات التمويل طويلة الأجل، وعدم حصر السوق بتداول الأسهم، فضلاً عن تعزيز استقلالية الرقابة ومكافحة التلاعب والاحتكار والتداول بناءً على المعلومات غير المعلنة.
التمويل المحلي رافعة لإعادة بناء الاقتصاد
ويخلص قوشجي إلى أن سورية اليوم بحاجة إلى تفعيل سوقها المالية باعتبارها إحدى أدوات إعادة بناء الاقتصاد، وتعبئة المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو الاستثمار المنتج، بدلاً من الاعتماد الحصري على التمويل المصرفي أو انتظار رؤوس الأموال الخارجية.
ويؤكد أن سوق الأوراق المالية الناجحة لا تقوم على كثرة الشركات المدرجة وحدها، بل على الثقة والإفصاح وحرية التداول وعدالة التسعير وحماية حقوق المساهمين. وعندما تتوافر هذه الشروط تصبح السوق أداة حقيقية لتعبئة رأس المال وتمويل التنمية وتحفيز الإدارة والإنتاج.
وتكتسب هذه المطالب أهمية إضافية في ضوء تأكيد وزير المالية محمد يسر برنية، اليوم، وجود برامج حكومية لإصلاح سوق الأوراق المالية والقطاع المصرفي والبنوك الحكومية، مشيراً إلى أن إعادة ربط سوريا بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي، ولا سيما النظام المصرفي، تمثل أحد محاور العمل الأساسية.
ويطرح هذا التوجه أهمية ترجمة برامج الإصلاح المعلنة إلى خطوات عملية تنعكس على واقع السوق وحقوق المستثمرين وقدرتهم على التداول والوصول إلى أموالهم.