لحماية القدرة الشرائية.. الحكومة تواصل بحث إجراءات ضبط أسعار الخضر واللحوم
تاريخ النشر:
لحماية القدرة الشرائية.. الحكومة تواصل بحث إجراءات ضبط أسعار الخضر واللحوم
ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الخميس (19 نونبر) بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية المكلفة بتدارس القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والذي خُصص لبحث الإجراءات العملية الكفيلة بضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، ولاسيما الخضر واللحوم، وصون المعيش اليومي للأسر.
وأكدت المنصوري، في مستهل الاجتماع، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل أولوية حكومية قصوى، مشددة على أن الحكومة تتابع عن كثب وبشكل دقيق تطور الأسعار ووضعية التموين بمختلف الأسواق الوطنية، وتعمل على التدخل الاستباقي لتصحيح أي اختلالات قد تمس بالعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.
وبخصوص الخضر، تدارست اللجنة سبل تعزيز العرض وتوفير هذه المواد الحيوية بأسعار معقولة في الأسواق الداخلية، من خلال إعطاء الأولوية لدعم السوق الوطنية وضمان توازنها، إلى جانب العمل على إعادة النظر في سلاسل التوزيع وتقليص عدد الوسطاء، بهدف الحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار.
أما في ما يتعلق باللحوم، فقد انصب الاجتماع على تقييم وضعية السوق، مع التأكيد على ضرورة تقنين مسالك التسويق لضمان الشفافية واستقرار الأسعار، فضلا عن مواصلة الجهود والإجراءات الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني ودعمه، بما يضمن استدامة الإنتاج الوطني وتلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي على المديين المتوسط والبعيد.
وفي ختام الاجتماع، دعت رئيسة الحكومة مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى مواصلة التعبئة الميدانية وتكثيف التنسيق، من أجل ضمان التفعيل الفوري للتدابير المتخذة.
وشارك في هذا الاجتماع وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري.