مكناس.. دورة استثنائية لمجلس الجماعة للحسم في الملفات المالية واستكمال الهياكل التنظيمية
تاريخ النشر:
هبة بريس – ع محياوي
عقد مجلس جماعة مكناس، يوم أمس ، دورة استثنائية بقاعة الاجتماعات الملحقة بالإسماعيلية، خصصت للتداول في عدد من القضايا المالية والعقارية والتنظيمية، إلى جانب استكمال شغل المناصب والمسؤوليات داخل مكتب المجلس واللجان الدائمة.
وشهدت أشغال الدورة، التي ترأسها عباس المغاري، المصادقة على مختلف النقط المدرجة في جدول الأعمال، في سياق مواصلة ترتيب الهياكل الداخلية للمجلس وتعزيز آليات اشتغاله، خاصة بعد المرحلة التي شهدت نقاشات واختلافات في وجهات النظر بين عدد من مكوناته.
وفي الجانب المالي، قدم رئيس المجلس توضيحات بشأن إعادة التداول في مشروع ميزانية الجماعة والميزانيات الملحقة برسم السنة المالية 2027، فضلاً عن برمجة الفائض التقديري، مستنداً في ذلك إلى المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 191 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
كما شكلت وضعية بعض مواقف السيارات محوراً من محاور النقاش، بالنظر إلى ما أثارته من مواقف متباينة داخل المجلس خلال الفترة الماضية، حيث تم التطرق إلى مختلف المعطيات المرتبطة بهذا الملف وتدبيره.
وتضمن جدول الأعمال أيضاً التداول بشأن الثمن التقديري المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم بخصوص كراء متحف بنشمسي، إلى جانب تفويت قطعة أرضية لإحداث مقر إداري للمحافظة العقارية، في إطار الملفات المرتبطة بالتدبير العقاري والمرافق الإدارية بالمدينة.
وعلى المستوى التنظيمي، عرفت الدورة استكمال عدد من المناصب التي ظلت شاغرة، حيث أسفرت الانتخابات عن اختيار إسماعيل هلالي نائباً تاسعاً لرئيس المجلس، وليلى العروسي نائبة عاشرة، فيما انتخب مصطفى اللواتي رئيساً للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ومحمد جليلي نائباً له.
كما آلت رئاسة لجنة المرافق العمومية والخدمات إلى مينة الحسني، فيما انتخب إدريس العبدوني نائباً لها، وزكرياء الصالحي نائباً لرئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية. وعلى مستوى كتابة المجلس، جرى انتخاب حسن بوكدور كاتباً للمجلس، وعبد الفتاح العوني نائباً له.
ومن بين المحطات التي ميزت أشغال الدورة، النقاش الذي دار بين رئيس المجلس والمستشار عبد الصمد الإدريسي، بشأن عدد من القضايا المرتبطة بقطاع التعمير، وذلك بعد الملاحظات والانتقادات التي سبق أن أثارها هذا الأخير خلال الدورة السابقة. وقد أتاح هذا النقاش فرصة لتبادل التوضيحات حول الموضوع، في مؤشر على استمرار الحوار بين مكونات المجلس بشأن الملفات المطروحة.
وعلى مستوى الحضور، سجلت الدورة غياب عدد من المستشارين المنتمين إلى المعارضة، وهو ما أعاد إلى الواجهة مسألة انتظام المشاركة في أشغال المجلس، ومدى انخراط مختلف مكوناته في مناقشة القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
وتكتسي هذه الدورة أهمية بالنظر إلى تعدد الملفات التي تناولتها، سواء تعلق الأمر بالجوانب المالية والعقارية أو باستكمال البنية التنظيمية للمجلس، وهي خطوات من شأنها توفير شروط أفضل لاشتغال اللجان والهياكل المنتخبة، وتعزيز أدوارها في تتبع القضايا القطاعية.
ويبقى الرهان المطروح خلال المرحلة المقبلة هو ترجمة المقررات المتخذة واستكمال الترتيبات التنظيمية إلى نتائج ملموسة على مستوى تدبير المرافق والخدمات الجماعية، والاستجابة لانتظارات ساكنة العاصمة الإسماعيلية، في ظل التحديات التي تفرضها متطلبات التنمية المحلية.