وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

جدل "مراكش للأغنياء" يدفع وزير السياحة إلى التراجع وتقديم توضيحات

تاريخ النشر:

  • هسبريس
  • mouhcine

عاد الجدل الذي أثارته تصريحات وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، جلال شرف، بشأن السياحة بمدينة مراكش، إلى الواجهة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بعدما خرج المسؤول الحكومي بتوضيحات جديدة نفى فيها أن يكون قد قصد من حديثه السابق أن المدينة الحمراء مخصصة للسياح الميسورين فقط.

وجاءت توضيحات الوزير عقب الجدل الواسع الذي أثارته تصريحاته السابقة بشأن العرض السياحي والأسعار بمدينة مراكش، وما رافقها من نقاش حول قدرة مختلف الفئات الاجتماعية، خصوصا المغاربة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، على الاستفادة من الخدمات السياحية والإيوائية بالمدينة.

وفي ما بدا تراجعا عن الانطباع الذي خلفته تصريحاته المثيرة للجدل، شدد شرف، أمام أعضاء مجلس المستشارين، على أن “مراكش مدينة جميع المغاربة”، نافيا بشكل قاطع أن يكون قد دعا إلى تخصيصها للأغنياء أو إقصاء فئات اجتماعية من زيارتها والاستمتاع بمؤهلاتها السياحية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن حديثه السابق جاء في سياق مناقشة معادلة العرض والطلب في القطاع السياحي، وليس في إطار تصنيف السياح بحسب قدرتهم الشرائية أو تحديد الفئات التي يحق لها زيارة مدينة مراكش.

وقال الوزير في هذا الصدد إنه “ليس من يحدد للمغاربة من يزور مراكش”، مؤكدا أن المدينة مفتوحة أمام الجميع، وأن كل زائر يمكنه العثور على ما يناسب إمكانياته المالية، مهما كان مستوى الأسعار.

وأضاف أن الإشكال الحقيقي الذي كان يقصده يتعلق بمحدودية العرض السياحي الموجه إلى الفئات الباحثة عن خدمات بأسعار مناسبة، معتبرا أن مسؤولية الحكومة تتمثل في تحفيز الاستثمار وتوسيع العرض السياحي بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وخفض الأسعار.

وفي محاولة لتبديد التأويلات التي رافقت تصريحاته السابقة، أكد الوزير أن الحكومة تتبنى مقاربة تقوم على العدالة الاجتماعية والمجالية، بما يضمن استفادة مختلف الفئات الاجتماعية من النشاط السياحي، وعدم اقتصار التنمية السياحية على وجهات أو شرائح بعينها.

وأشار إلى أن العدالة المجالية تقتضي توسيع النشاط السياحي ليشمل مختلف مناطق المملكة، فيما تستوجب العدالة الاجتماعية توفير عرض سياحي متنوع يستجيب للقدرات الشرائية للمغاربة والسياح الأجانب على حد سواء.

ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة إشكالية أسعار الخدمات السياحية والإيوائية في مراكش، ومدى قدرة العرض المتاح على الاستجابة لانتظارات السياحة الداخلية، خاصة في ظل النقاش المتواصل بشأن ضرورة توفير منتوج سياحي يلائم مختلف مستويات الدخل. إصلاح الإرشاد السياحي

وبعيدا عن الجدل المرتبط بمراكش، كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني عن توجه حكومي لإطلاق مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم لمهنة الإرشاد السياحي، بهدف معالجة إشكالية المرشدين غير المعتمدين وإدماج الممارسين خارج القطاع المنظم.

وأوضح شرف، خلال رده على سؤال شفهي آني لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن المغرب يتوفر حاليا على 4657 مرشدا سياحيا معتمدا، مشددا على أن الإرشاد السياحي يشكل مهنة أساسية في المنظومة السياحية الوطنية، باعتبار المرشد أحد الوجوه التي تقدم تاريخ المملكة وثقافتها للزوار.

وأكد أن المقاربة الحكومية في هذا الملف ترتكز على الإدماج الاجتماعي وتنظيم القطاع غير المهيكل، مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات المهنية للمرشدين المعتمدين.

ودعا المسؤول الحكومي إلى التحلي بالشجاعة من أجل مراجعة شاملة لشروط ممارسة المهنة، بشراكة مع المهنيين، مشيرا إلى أن التجارب الدولية تتيح الاستفادة من نماذج أكثر مرونة في تنظيم الإرشاد السياحي.

ولفت إلى أن المهنة ما تزال تتوفر على آفاق واسعة للتطور، خاصة في المناطق القروية والجبلية، معتبرا أنه من غير المقبول أن تستقبل مواقع سياحية ذات مؤهلات طبيعية وثقافية مهمة زوارا دون أن يكون من السهل العثور فيها على مرشد سياحي معتمد.

كما طرح الوزير إمكانية اعتماد الخبرة المهنية المكتسبة وفتح المجال أمام طلبة الدكتوراه وحاملي شهادات الدكتوراه في التاريخ وتخصصات أخرى لولوج المهنة، على غرار الممارسات المعتمدة في عدد من التجارب الدولية.

وكشف أن الحكومة ستعمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على بلورة الخطوط العريضة لإصلاح جديد، يهدف إلى حماية مكتسبات المرشدين المعتمدين وتوسيع التغطية المهنية لتشمل جهات وفضاءات سياحية إضافية، بما يواكب التدفق المتزايد للسياح.

وفي ما يتعلق بالمرشدين غير المعتمدين، ذكّر الوزير بأن القانون رقم 12.05 يشكل الإطار المنظم للمهنة، وأن السلطات سبق أن لجأت إلى تسويتين استثنائيتين لوضعية الممارسين، سنتي 2018 و2023.

غير أنه اعتبر أن تكرار التسويات الاستثنائية لن يعالج الإشكال من جذوره، لأن فئات جديدة قد تظهر لاحقا وتطالب بالاستفادة من الإجراءات نفسها.

وشدد على أن الحل يكمن في مراجعة القانون المنظم للمهنة، خاصة أن الشروط الحالية المتعلقة بالمستوى الدراسي والتكوين والسن والتنقل إلى مراكز محددة، من بينها طنجة وورزازات، تحول دون ولوج عدد من الممارسين إلى القطاع المنظم.

وخلص المسؤول الحكومي إلى أن الإصلاح المرتقب ينبغي أن ينبني على الحوار مع مختلف المتدخلين، دون فرض حلول جاهزة، بما يتيح تنظيم المهنة والانفتاح على كفاءات جديدة، مع ضمان حقوق المرشدين المعتمدين ومواكبة التحولات التي يعرفها القطاع السياحي المغربي.

اقرأ الخبر لدى المصدر