وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحذر من مخاطر تهدد المقاولات الإعلامية وتطالب الحكومة بحوار مستعجل

تاريخ النشر:

  • برلمان
  • Fatimatou Fatimatou

الخط : A- A+

عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري، أمس الجمعة 20 نونبر الجاري، لمناقشة مستجدات قطاع الصحافة والنشر والتحديات التي تواجه المقاولات الصحفية، في ظل استمرار الجدل بشأن تدبير الدعم العمومي وتداعيات توقيف صرفه، محذرا من مخاطر تهدد استقرار عدد من المقاولات الصحفية والتعددية الإعلامية بالمغرب، وداعيا الحكومة إلى فتح حوار مستعجل مع ممثلي الناشرين لإيجاد حلول توافقية للأزمة.

وحسب بلاغ للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، فقد شكل الاجتماع مناسبة لتجديد موقفها المتحفظ على تحويل الدعم العمومي إلى آلية لصرف أجور الصحفيين مباشرة من طرف الوزارة، مع التعبير في الوقت ذاته عن استغرابها من قرار توقيف هذا الإجراء بشكل انفرادي، ودون إعداد مسبق أو تشاور مع ممثلي الناشرين، معتبرة أن هذا القرار وضع عشرات المقاولات الصحفية أمام وضعية صعبة، وأحدث ارتباكا في تدبيرها الداخلي وعلاقاتها الشغلية.

وفي هذا السياق، حملت الفيدرالية وزارة القطاع مسؤولية حالة القلق والالتباس التي تسود أوساط المقاولات الصحفية، خاصة الصغرى والمتوسطة، مشيرة إلى أن اعتماد مقاربة تشاركية مع المنظمات المهنية للناشرين كان من شأنه تفادي جزء من الاختلالات الحالية، وبلورة مخطط تنفيذي متوافق عليه يضمن الانتقال نحو نظام قانوني للدعم العمومي يقوم على حماية التعددية الإعلامية، وتحقيق الإنصاف وتكافؤ فرص الاستفادة، إلى جانب تنمية القراءة.

كما أعربت الفيدرالية عن أسفها لما وصفته باستمرار غياب الحوار والتواصل من جانب الحكومة الجديدة والوزارة الوصية على القطاع، معتبرة أن الحكومة لم تكشف، إلى حدود الآن، عن معالم سياسة عمومية واضحة للنهوض بقطاع الصحافة والإعلام والنشر، ولا عن توجه عملي لإرساء شراكة مع المنظمات المهنية، رغم استعداد الفيدرالية للمساهمة في بلورة نظام جديد للدعم العمومي وتيسير الانتقال إليه.

واعتبرت الهيئة المهنية أن استمرار هذه الوضعية يأتي في وقت تواجه فيه المملكة رهانات وطنية وتنموية تتطلب تعبئة مجتمعية وتقوية الجبهة الداخلية وتنمية الوعي العام، مشددة على أن انشغال المقاولات الصحفية بتداعيات توقف الدعم العمومي يهدد استقرارها واستمراريتها، وقد ينعكس سلبا على التعددية الإعلامية ودور الصحافة الوطنية في مواكبة القضايا الكبرى والدفاع عن المصالح الوطنية والتصدي للمغالطات والتضليل.

وفي هذا الإطار، دعت الفيدرالية رئيسة الحكومة ووزير القطاع ووزير الاقتصاد والمالية، إلى جانب مختلف مكونات الأغلبية الحكومية، إلى استحضار الدور المحوري للصحافة الوطنية المهنية، وفتح حوار مستعجل معها من أجل التوصل إلى حلول عملية بتوافق مع المنظمات المهنية، مستندة في ذلك إلى مبدأ المقاربة التشاركية المنصوص عليه في الدستور، ومذكرة بشراكتها مع الحكومات المتعاقبة في برامج إصلاح وتأهيل القطاع على مدى أكثر من 25 سنة.

وعلى مستوى التنظيم الذاتي للمهنة، سجلت الفيدرالية تطلعها إلى اضطلاع المجلس الوطني للصحافة بالمهام المنوطة به قانونا، معربة عن أسفها لعدم تسجيل أي خطوات ملموسة من جانبه إلى حدود الآن، خاصة فيما يتعلق بإطلاق مسلسل تجديد البطاقة المهنية، الذي يدخل ضمن اختصاصاته الحصرية، كما أثارت تساؤلات بشأن طلب المجلس الجديد لائحة من الوثائق دون تقديم توضيحات حول خلفيات هذا الإجراء وأهدافه، فضلا عن غياب مبادرات تواصلية مع الجسم الصحفي والمنظمات المهنية.

وشددت الفيدرالية، في السياق ذاته، على ضرورة احترام قواعد التنظيم الذاتي للمهنة ومقتضيات القانون المحدث للمجلس ونظامه الداخلي، بما يضمن حماية موضوعيته واستقلالية عمله المؤسساتي، مؤكدة استعدادها للتعاون وتقديم المقترحات التي تخدم مصالح المقاولات الصحفية والجسم المهني، في إطار من الاحترام المتبادل والمسؤولية.

وحذرت الهيئة من أن أزمة الصحافة المغربية تتجاوز الحسابات الظرفية والاعتبارات الضيقة، في ظل وجود اختلالات بنيوية تراكمت على مدى سنوات، ومخاطر تهدد استمرارية عدد كبير من المقاولات، وهو ما يستدعي، بحسب تعبيرها، تفكيرا عميقا وتدخلات استعجالية وتنسيقية بين مختلف المتدخلين، خاصة أن المملكة في حاجة إلى صحافة وطنية مهنية وذات مصداقية، قادرة على الإسهام في التعبئة الوطنية والدفاع عن قضايا البلاد ومصالحها.

وأضافت الفيدرالية أن الاستثمار في تأهيل القطاع وضمان استقرار مقاولاته وتحسين أوضاع موارده البشرية لا يمثل خسارة للبلاد، بقدر ما أن إهمال هذا القطاع أو التخلي عن دعمه قد يكلفها خسارة صحافة وطنية جادة ومتعددة، معتبرة أن مستقبل الإعلام المهني يتطلب رؤية وطنية استراتيجية متكاملة وانخراط مختلف المؤسسات والفاعلين.

وفي ختام اجتماعها، صادق المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف على عقد مؤتمرها الوطني يومي 18 و19 دجنبر 2026 بمدينة الدار البيضاء، كما استعرض التحضيرات الجارية لعقد الجمع العام العادي لفرع جهة طنجة تطوان الحسيمة، والمساعي الرامية إلى تنظيم المحطة التنظيمية نفسها بفرعي جهة كلميم وادنون ودرعة تافيلالت، مع اتخاذ القرارات اللازمة بشأن باقي النقاط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع. الوسومالفدرالية المغربية لناشري الصحف المغرب المقاولات الصحفية قطاع الصحافة

اقرأ الخبر لدى المصدر