وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

البرلمان يناقش تعديلات قانون ضمان الصادرات.. ورئيس اللجنة الاقتصادية: نستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار

تاريخ النشر:

  • القاهرة 24

استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل وفلسفة مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.البرلمان يناقش تعديلات قانون ضمان الصادرات

وأوضح شكري، خلال جلسة مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون، أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصرية، من خلال توفير الضمانات اللازمة للمصدرين لمساعدتهم على المنافسة في الأسواق العالمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وفقًا لرؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح شكري أن الصادرات تمثل أحد المكونات الحيوية للاقتصاد المصري، لما لها من دور في معالجة الخلل بالميزان التجاري، وتوفير النقد الأجنبي، فضلًا عن المساهمة في تحقيق التوازن المالي والاستقرار النقدي، ودعم معدلات التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن العديد من دول العالم اتجهت إلى إنشاء أنظمة متخصصة لضمان الصادرات الوطنية ضد المخاطر التجارية والسياسية التي قد يتعرض لها المصدرون، في ظل عدم كفاية وسائل التأمين التقليدية لتغطية جميع المخاطر المرتبطة بعمليات التصدير، وهو ما يتطلب توفير موارد مالية مناسبة لتعويض الخسائر المحتملة.

واستعرض رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية تطور منظومة ضمان الصادرات في مصر، موضحًا أنها بدأت منذ عام 1992، بصدور القانون رقم 21 لسنة 1992 بشأن الشركة المصرية لضمان الصادرات، التي استهدفت تشجيع وتنمية الصادرات المصرية، ودعم القطاع التصديري الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي، من خلال ضمان عمليات تصدير السلع والخدمات الوطنية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية.

وأضاف أنه في عام 2023، صدر القانون رقم 178 لسنة 2023 بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، متضمنًا تعديلات جوهرية على الكيان واختصاصاته، بهدف تعزيز دوره في دعم وضمان الصادرات المصرية، ورفع قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وزير الزراعة أمام النواب: مصر تتصدر دول العالم في تصدير الموالح والفراولة المجمدة

وزيرة التضامن تلتقي عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث طلبات دوائرهم

وأوضح شكري أن فلسفة مشروع القانون الحالي تستهدف مواجهة عدد من الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون القائم، وفي مقدمتها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة، بما يضمن تحقيق أهدافها.

وأشار إلى أن أبرز أهداف التعديل تتمثل في وضع آليات للتنسيق الفعال بين الوكالة والجهات الحكومية المعنية، والتغلب على السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي، بما يسهم في تطوير منظومة ضمان الصادرات وتعزيز كفاءتها.

فيما أكدت النائبة حنان نظير أن قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار جاء بهدف دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما في الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن الصادرات تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي المستدامة، وركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد المصري.

وقالت نظير، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن التعديلات المطروحة على القانون تستهدف معالجة بعض الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي، وتحقيق التنسيق بين عمل الوكالة والجهات المعنية الأخرى.

وأضافت أن التعديلات تمنح البنك المركزي المصري دورًا في حوكمة عمل الوكالة، بما يسهم في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية في منظومة ضمان الصادرات المصرية.

وأعلنت النائبة حنان نظير موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون.

اقرأ الخبر لدى المصدر