وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

"كرستمارك" تتبرأ من ملكية أيوب عدلي وتكشف سر رصيد الـ3 مليارات جنيه

تاريخ النشر:

  • اليوم السابع
  • كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري، عن ورود نتيجة أعمال اللجنة المشتركة المشكلة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن مدى جواز استخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، والبالغة 3 مليارات جنيه، في زيادة رأس مال "كرستمارك"، حيث انتهت اللجنة إلى عدم جواز استخدام تلك الأرصدة في زيادة رأس المال. وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، أن اللجنة أسست رأيها على أن الأرصدة الدائنة تتعلق بأصول غير مستقرة الملكية، لعدم سداد كامل قيمتها ووجود التزامات مالية قائمة عليها حتى عام 2031، فضلاً عن اشتراطات تعاقدية مفروضة من الجهة البائعة تؤثر على استقرار الملكية وحرية التصرف. الشركة تتظلم من قرار اللجنة وتتمسك بحقوقها القانونية وأضافت "كرستمارك"، أنها تدرس خطاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع مستشاريها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع احتفاظها بكافة حقوقها القانونية، مؤكدة أنها ستوافي البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بأي مستجدات جوهرية فور حدوثها. وفي إفصاح لاحق، أكدت الشركة أنها ستراجع ما ورد بخطاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع الهيئة، خاصة أن الرأي الأخير يتعارض مع موافقة سابقة صادرة عن قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة بشأن صحة الرصيد الدائن وإمكانية استخدامه في زيادة رأس المال، مشيرة إلى أنها بصدد التنسيق للتظلم من الرأي الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الشركة ومساهميها. وشددت الشركة على أن شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية ليست مساهمًا بها حاليًا، كما أن المهندس أيوب عدلي أيوب، رئيس مجلس إدارة رمكو، لا يمتلك أي مساهمة في رأسمال كرستمارك، موضحة أن العلاقة الحالية بين الشركتين تقتصر على شراء وحدات بمشروع "ستيلا دي ماري 2" بالعين السخنة، وما نتج عن تلك العملية من رصيد دائن لصالح رمكو بدفاتر كرستمارك، بموجب العقد المبرم بتاريخ 31 ديسمبر 2024 وملاحقه، والذي سبق الإفصاح عنه للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية عند إبرامه. إعادة التداول على السهم وقررت البورصة المصرية إعادة التداول على أسهم شركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري اعتبارًا من جلسة اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر الإعلان.

اقرأ الخبر لدى المصدر