جرف الصخر تختبر حكومة الزيدي... هل ينجح العراق في حصر السلاح بيد الدولة؟
تاريخ النشر:
بعد نجاح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في استعادة السيطرة على ناحية جرف الصخر، التي ظلت خارج السيطرة الحكومية المباشرة لأكثر من 12 عاماً، تتجه الأنظار إلى قدرة حكومته على تحويل هذه الخطوة إلى مسار أوسع لاستكمال فرض سلطة الدولة على كامل الأراضي العراقية، وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت والجماعات المسلحة التي تعمل خارج الأطر الرسمية.وتكتسب استعادة السيطرة على جرف الصخر أهمية أمنية وسياسية، كونها تمثل اختباراً عملياً لقدرة الحكومة على الانتقال من فرض السيطرة على المناطق إلى ترسيخ سلطة القانون، وحصر السلاح بيد المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية، وإنهاء أي نفوذ موازٍ للدولة.مهلة نهاية حزيران والضغوط الأميركية لإنهاء سلاح الفصائلويأتي هذا الاستحقاق في ظل ضغوط داخلية وخارجية متزايدة لحسم ملف الفصائل المسلحة، ولا سيما مع تحديد نهاية حزيران المقبل سقفاً زمنياً لإنجاز خطوات ملموسة بهذا الاتجاه، بالتزامن مع استمرار الضغط الأميركي المطالب بإنهاء وجود الجماعات المسلحة خارج سلطة الدولة، وعدم السماح بإرجاء الملف أو التعامل معه بسياسة التسويف والمماطلة.ويضع ذلك حكومة الزيدي أمام معادلة دقيقة تتطلب الموازنة بين الاعتبارات السياسية والأمنية، واتخاذ إجراءات حاسمة لترسيخ سلطة المؤسسات الرسمية، من دون الانزلاق إلى تصعيد قد يهدد الاستقرار الداخلي أو يعيد البلاد إلى دائرة المواجهات المسلحة.مثال الألوسي: استعادة جرف الصخر خطوة نحو حصر السلاح بيد الدولةوفي هذا السياق، قال السياسي العراقي البارز مثال الألوسي، لـالنهار، إن نجاح الحكومة العراقية في استعادة السيطرة على ناحية جرف الصخر يمثل خطوة مهمة باتجاه تعزيز سلطة الدولة، لكنه يتطلب استكماله بإجراءات عملية تشمل حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية وإنهاء وجود الجماعات المسلحة التي تعمل خارج إطار القانون.وأضاف الألوسي أن ملف جرف الصخر يحمل أبعاداً أمنية وسياسية مهمة، إذ إن استعادة السيطرة على مناطق ظلت لسنوات تحت نفوذ جماعات مسلحة تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على فرض سيادة القانون، ومنع وجود أي سلطة موازية للمؤسسات الرسمية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تتضمن خطوات أكثر جدية باتجاه معالجة ملف السلاح المنفلت.وأوضح أن تحديد الحكومة سقفاً زمنياً لنهاية حزيران المقبل لحسم ملف السلاح يمثل التزاماً سياسياً وأمنياً ينبغي ترجمته إلى إجراءات واضحة، خصوصاً أن استمرار وجود السلاح خارج سلطة الدولة يضعف المؤسسات الأمنية، ويؤثر في الاستقرار السياسي، ويحد من قدرة الحكومة على اتخاذ قراراتها بصورة مستقلة.وأشار الألوسي إلى أن الضغوط الأميركية المتواصلة بشأن إنهاء ملف الفصائل المسلحة تضع الحكومة أمام تحديات إضافية، مبيناً أن التعامل مع هذا الملف لا يمكن أن يقتصر على التصريحات أو التفاهمات السياسية، بل يتطلب مساراً متكاملاً يبدأ بالحوار السياسي، وينتهي بفرض القانون على جميع الجهات دون استثناء، وبما يضمن عدم استخدام السلاح خارج إطار الدولة.وأكد أن نجاح الحكومة في هذا الملف يرتبط بمدى قدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة، وتوفير ضمانات سياسية وأمنية تحول دون انزلاق البلاد إلى مواجهات داخلية، مشدداً على أن حصر السلاح يمثل أساساً لبناء دولة مستقرة، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات، وحماية العراق من تداعيات الصراعات الإقليمية.حسين الأسعد يحذر من تداعيات استمرار سلاح الفصائل بعد المهلة الحكوميةمن جهته، حذر الخبير في الشؤون الاستراتيجية حسين الأسعد، خلال حديث لـالنهار، من خطورة استمرار سلاح الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة العراقية نهاية حزيران المقبل، مؤكداً أن عدم حسم هذا الملف سيشكل ضربة لهيبة الدولة، ويكرس واقعاً تتقاسم فيه المؤسسات الرسمية والجماعات المسلحة القرار الأمني والعسكري.وقال الأسعد إن انتهاء المهلة الحكومية دون اتخاذ إجراءات حقيقية لتفكيك منظومة السلاح المنفلت وإخضاع جميع الفصائل لسلطة الدولة سيعني عملياً فشل الحكومة في تنفيذ أحد أهم تعهداتها، وسيبعث برسالة خطيرة مفادها أن الجماعات المسلحة قادرة على فرض إرادتها على مؤسسات الدولة، وأن القرارات الحكومية تبقى رهينة التوازنات السياسية ومصالح القوى المسلحة.وأضاف أن وجود أسلحة وصواريخ ومسيّرات ومواقع عسكرية خارج سيطرة القوات المسلحة يمثل تهديداً مباشراً للأمن الوطني، ولا يمكن القبول باستمرار هذا الواقع تحت أي مسمى أو غطاء سياسي، لأن الدولة التي لا تحتكر قرار الحرب والسلم ولا تسيطر على أدوات القوة لا تستطيع حماية سيادتها أو ضمان أمن مواطنيها.وشدد الأسعد على أن نجاح الحكومة في استعادة السيطرة على جرف الصخر ينبغي أن يكون بداية لمرحلة أوسع من فرض سلطة القانون، وليس مجرد خطوة أمنية محدودة، لافتاً إلى أن استمرار نفوذ الفصائل المسلحة في مناطق أخرى، أو امتلاكها قدرات عسكرية وقرارات مستقلة، سيقوض أي محاولة لبناء دولة مؤسسات حقيقية.كما أكد أن الضغوط الأميركية المتزايدة، إلى جانب المهلة الحكومية المحددة، تضع العراق أمام استحقاق لا يحتمل المزيد من التأجيل، محذراً من أن المماطلة في إنهاء ملف السلاح قد تفتح الباب أمام تصعيد سياسي وأمني، وتعرض البلاد لعقوبات أو مواجهات أو تداعيات إقليمية لا تستطيع الحكومة التحكم بمساراتها.وختم الأسعد بالقول إن حصر السلاح بيد الدولة لم يعد خياراً سياسياً قابلاً للتفاوض أو التأجيل، بل ضرورة وجودية لحماية العراق، وعلى الحكومة أن تثبت قدرتها على فرض القانون على الجميع دون استثناء، وإلا فإن استمرار السلاح خارج مؤسساتها سيبقي الدولة ضعيفة، ويجعل مستقبل الاستقرار العراقي رهينة قرارات جماعات لا تخضع للمساءلة الرسمية.هل تكون جرف الصخر بداية لإنهاء السلاح المنفلت في العراق؟وبين استعادة جرف الصخر، وما تمثله من خطوة باتجاه تعزيز سلطة الدولة، وبين ملف الفصائل المسلحة الذي لا يزال يشكل أحد أبرز التحديات أمام النظام السياسي العراقي، يبقى الاختبار الحقيقي أمام حكومة الزيدي في ترجمة تعهداتها إلى إجراءات فعلية، تبدأ بتحديد آليات واضحة لحصر السلاح، وتنتهي بإخضاع جميع القوى المسلحة لسلطة المؤسسات الرسمية.فهل تمثل جرف الصخر بداية لمسار أوسع نحو إنهاء السلاح المنفلت وترسيخ سلطة الدولة، أم أن ملف الفصائل المسلحة سيظل اختباراً مؤجلاً لقدرة الحكومة على فرض سيادتها، في ظل تعقيدات الداخل العراقي وتشابكات الضغوط الإقليمية والدولية؟