الاتحاد الاشتراكي يهاجم المعارضة بسبب شركات التوزيع: تنتقدون الغلاء وترفضون مبادرات معالجته
تاريخ النشر:
صعد حزب الاتحاد الاشتراكي انتقاداته لمواقف بعض مكونات المعارضة من مشروع شركات التوزيع، متسائلا عن مبررات رفض مبادرة حكومية تروم معالجة اختلالات مسالك التسويق والحد من تعدد الوسطاء، معتبرا أن الاعتراض على مثل هذه المبادرات دون تقديم بدائل عملية يطرح علامات استفهام حول مدى انسجام مواقف المعارضة مع مطالبها المعلنة بشأن الأسعار.
وانتقد حزب الاتحاد الاشتراكي أداء عدد من مكونات المعارضة خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرا أن حدة الخطاب والسجالات البرلمانية لا تعني بالضرورة امتلاك موقف سياسي قوي، في ظل غياب مقترحات عملية وبدائل واضحة لمعالجة الإشكالات المطروحة.
وقال الحزب، في افتتاحية رسمية نشرها على موقعه الإلكتروني تحت عنوان “رهانات الوطن فوق ضجيج السياسة”، إن بعض القراءات الإعلامية حاولت تقديم صورة لمعارضة قوية ومتماسكة في مواجهة أغلبية حكومية ضعيفة، استنادا إلى حدة بعض التدخلات البرلمانية، مشددا على ضرورة التمييز بين قوة الخطاب وقوة الموقف السياسي.
واعتبرت الافتتاحية أن المعارضة ركزت، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، على مساءلة الحكومة بشأن مصادر تمويل المشاريع وكلفتها، وهو نقاش مشروع في إطار الدور الرقابي للبرلمان، غير أن ذلك لم يواكبه تقديم بالقدر الكافي لبدائل واضحة ومقترحات عملية، حيث طغت الانتقادات والتشكيك في المبادرات الحكومية.
وفي انتقاد مباشر لمواقف بعض مكونات المعارضة من مشروع شركات التوزيع، تساءل الحزب عن كيفية انتقاد ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، مقابل الاعتراض على مبادرات حكومية تستهدف معالجة بعض الاختلالات البنيوية في منظومة التسويق والحد من تعدد الوسطاء.
وحذرت الافتتاحية من أن رفض هذه المبادرات دون تقديم بدائل واضحة قد ينتهي، ولو من غير قصد، إلى حماية امتيازات الوسطاء والمستفيدين من اختلالات منظومة التسويق والغلاء، بدل الانحياز إلى مصالح المستهلكين والمنتجين.
وشدد الحزب على أن قوة المعارضة لا تقاس بقدرتها على إسقاط المبادرات الحكومية عبر الخطاب، وإنما بمدى تقديمها بدائل واقعية قادرة على حماية القدرة الشرائية وخدمة المصلحة العامة.
كما انتقد ما وصفه بنقل بعض مكونات المعارضة المواجهة إلى سجالات جانبية مع رئاسة الجلسات بشأن تطبيق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، معتبرا أن استعراض التمكن من المساطر البرلمانية لا ينبغي أن يطغى على مناقشة السياسات العمومية وتقديم الحلول للمشاكل التي تؤرق المواطنين.
بالمقابل، دافعت الافتتاحية عن توجه الحكومة، معتبرة أن عروضها وتوضيحاتها بشأن مشروع الميزانية أظهرت سعيا إلى إحداث قطيعة مع عدد من الممارسات والاختلالات التي طبعت التجربة الحكومية السابقة، خاصة ما أثير حول تضارب المصالح وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وأبرز الحزب حضور قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي ضمن التوجهات الحكومية، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بأوضاع العاملين في قطاع الصيد البحري، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس توجها يروم إعطاء الأولوية للقطاعات المرتبطة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين.
وأكد الاتحاد الاشتراكي، من موقع مشاركته في التجربة الحكومية، أهمية الدفاع عن الاختيارات ذات النفس الاجتماعي، ومواصلة الترافع من أجل الفئات الهشة وتحسين الخدمات العمومية وتعزيز فرص الشغل وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
ولم تقتصر الافتتاحية على تقييم النقاش البرلماني، بل ربطت مسؤولية مختلف الفرقاء السياسيين بالرهانات الاستراتيجية التي تواجه المغرب، وفي مقدمتها تنظيم كأس العالم 2030، معتبرة أن هذا الموعد ينبغي أن يشكل فرصة لتسريع التنمية واستكمال البنيات التحتية وتطوير النقل والخدمات، وضمان امتداد ثمار هذه الدينامية إلى مختلف جهات المملكة.
كما شدد الحزب على أهمية المرحلة التي تمر منها قضية الصحراء المغربية، وما تفرضه من تعبئة وطنية ويقظة سياسية ودبلوماسية وتحصين للجبهة الداخلية، داعيا إلى تغليب المصلحة الوطنية وتجاوز الصراعات السياسية الضيقة.
وخلصت الافتتاحية إلى أن المغرب يحتاج إلى أغلبية تتحمل مسؤوليتها في الإنجاز، ومعارضة تمارس دورها الرقابي وتقدم البدائل، ومؤسسات قوية تستعيد ثقة المواطنين، معتبرة أن المسؤولية السياسية لا تقاس بامتلاك المنابر أو تصدر المشهد الإعلامي، وإنما بالقدرة على تقديم الحلول وتحمل تبعات القرارات وخدمة الصالح العام.