وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

اليوم العالمي للطفل.. تقرير حقوقي يدق ناقوس الخطر بشأن العنف والهدر المدرسي وتشغيل الأطفال

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

تكشف المؤشرات الواردة في تقرير حقوقي أصدرته الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نونبر، عن استمرار تحديات اجتماعية وتربوية تواجه الطفولة بالمغرب، في مقدمتها الهدر المدرسي وتشغيل الأطفال والعنف، إلى جانب التفاوتات المجالية والاجتماعية التي تحد من تمتع فئات واسعة من الأطفال بحقوقها الأساسية.

وسجل التقرير، استنادا إلى معطيات رسمية، أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة والمنخرطين في نشاط اقتصادي بلغ حوالي 101 ألف طفل خلال سنة 2024، أي ما يعادل 1.3 في المائة من مجموع هذه الفئة العمرية، بينهم نحو 78 ألف طفل في الوسط القروي مقابل 23 ألفا في الوسط الحضري.

ورغم التراجع المسجل مقارنة بالسنوات السابقة، اعتبرت الرابطة أن استمرار الظاهرة يعكس ارتباط تشغيل الأطفال بالفقر والهشاشة وضعف الولوج إلى التعليم والحماية الاجتماعية، داعية إلى تكثيف الجهود لمكافحة تشغيل الأطفال، خصوصا في الأعمال الخطرة والاستغلالية.

وفي ما يتعلق بالهدر المدرسي، أورد التقرير أن عدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة خلال الموسم الدراسي 2022-2023 بلغ حوالي 294 ألفا و458 تلميذا وتلميذة، وفق المعطيات المنشورة في الجريدة الرسمية.

وسجلت الرابطة أن التفاوتات المجالية ما تزال تشكل أحد أبرز العوائق أمام ضمان الحق في التعليم، مشيرة إلى أن نسبة التغطية بالتعليم الثانوي الإعدادي في الجماعات القروية لم تتجاوز 76.2 في المائة، بينما انخفضت إلى 39.5 في المائة بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي.

كما لم تتجاوز نسبة إتمام التعليم الثانوي التأهيلي 49 في المائة، وفق المعطيات التي استند إليها التقرير، الذي اعتبر أن هذه المؤشرات تعكس ارتباط فرص الاستمرار في الدراسة بمكان الإقامة والوضع الاقتصادي للأسرة ومدى توفر خدمات النقل والإيواء المدرسي.

وفي هذا السياق، دعت الرابطة إلى اعتماد برنامج وطني استعجالي ومندمج لمحاربة الهدر المدرسي، يقوم على تعميم التعليم الأولي والتعليم الثانوي بالمناطق القروية والنائية، وتطوير خدمات النقل المدرسي والداخليات والمطاعم المدرسية، إلى جانب تعزيز آليات الرصد والمواكبة الاجتماعية والتربوية للأطفال المهددين بالانقطاع عن الدراسة.

10 آلاف طفل ضحية للعنف

وعلى مستوى العنف ضد الأطفال، أشار التقرير إلى أن عدد الأطفال ضحايا العنف المسجلين خلال سنة 2024 بلغ 9948 طفلا، أكثر من 61 في المائة منهم فتيات، وفق معطيات وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في سياق إطلاق مشروع البحث الوطني حول العنف ضد الأطفال.

كما استحضر معطيات وزارة الصحة المتعلقة بسنة 2023، والتي سجلت على مستوى المؤسسات الصحية العمومية 1965 طفلا ضحية للعنف الجنسي، و13014 طفلا ضحية للعنف الجسدي.

واعتبرت الرابطة أن هذه الأرقام تبرز الحاجة إلى إرساء نظام وطني موحد لرصد حالات العنف ضد الأطفال، وتعزيز آليات التبليغ الآمن والتدخل والتحقيق والمساءلة، مع ضمان التكفل النفسي والاجتماعي والقانوني بالضحايا وحمايتهم من الانتقام والوصم.

ولم يحصر التقرير مظاهر الهشاشة في هذه المؤشرات، بل ربطها أيضا بالفقر وضعف الخدمات الصحية والتعليمية، وغياب الماء الصالح للشرب والصرف الصحي في بعض المناطق، وضعف النقل المدرسي، معتبرا أن هذه الاختلالات تؤثر بصورة مباشرة في نمو الأطفال وكرامتهم وتكافؤ فرصهم، وتزداد حدتها بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال بالمناطق القروية والنائية، والمهاجرين واللاجئين، والمحرومين من الرعاية الأسرية.

وفي مواجهة هذه التحديات، طالبت الرابطة بضمان الولوج المجاني والمنصف للأطفال إلى الخدمات الصحية الأساسية، وتطوير برامج الصحة النفسية والتكفل بالأطفال ضحايا العنف والاستغلال، إلى جانب دعم الأسر التي تعيش أوضاع الفقر والهشاشة، وتعزيز حماية الأطفال من الاعتداءات والاستغلال عبر الوسائط الرقمية.

وشددت الهيئة الحقوقية على ضرورة الانتقال من المقاربات المعلنة والبرامج القطاعية إلى سياسات عمومية مندمجة، ترتكز على التمويل الكافي والتنسيق بين المؤسسات والتقييم المستقل، مع نشر مؤشرات دورية تقيس أثر التدخلات العمومية على حياة الأطفال.

واعتبرت أن حماية الطفولة لا ينبغي أن تظل مرتبطة بالمناسبات والشعارات، بل تستوجب معالجة الأسباب البنيوية للهدر المدرسي وتشغيل الأطفال والعنف، وضمان حقوق جميع الأطفال دون تمييز بسبب وضعهم الاجتماعي أو مجال إقامتهم.

* الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

اقرأ الخبر لدى المصدر