المقاصة وتصاريح العمل..ماذا أبلغ نواب عرب السلطة الفلسطينية؟
تاريخ النشر:
وقال المصدر إن أعضاء الكنيست أبلغوا السلطة الفلسطينية بوجود وعود بمعالجة ملف أموال المقاصة وصرفها، إلى جانب استئناف دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.
وأضاف أن الترتيبات المطروحة تتضمن بدء إجراءات الفحص الأمني لنحو 50 ألف عامل فلسطيني، تمهيداً للنظر في منحهم تصاريح للعمل داخل إسرائيل مستقبلاً.
وبحسب المصدر، فإن جهات أمنية إسرائيلية تدعم هذا التوجه، خصوصا إعادة العمال الفلسطينيين إلى قطاعي البناء والزراعة، اللذين يعتمدان على العمالة الفلسطينية.
أموال المقاصة.. أزمة تضغط على السلطة
تأتي هذه الرسائل في وقت تواجه فيه السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة، نتيجة استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة، وهي الضرائب والرسوم الجمركية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب الترتيبات الاقتصادية المنصوص عليها في بروتوكول باريس لعام 1994.
وتمثل هذه الأموال أحد المصادر الرئيسية لإيرادات السلطة الفلسطينية، وتعتمد عليها في دفع رواتب الموظفين وتغطية نفقات المؤسسات والخدمات العامة.
وبحسب تقرير صادر عن مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط في سبتمبر 2026، تواصل إسرائيل احتجاز نحو 6 مليارات دولار من إيرادات المقاصة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية الفلسطينية وتعطيل خدمات أساسية.
وفي ظل هذه الأزمة، اضطرت السلطة إلى صرف أجزاء من رواتب الموظفين وتأجيل التزامات مالية، بينما تزايدت الضغوط على المؤسسات العامة والقطاع الخاص.
ويجعل ذلك أي انفراجة محتملة في ملف المقاصة ذات أهمية مباشرة للمالية الفلسطينية.
50 ألف عامل ينتظرون التصاريح
أما الملف الثاني فيتعلق بالعمال الفلسطينيين الذين فقدوا إمكانية الوصول إلى وظائفهم داخل إسرائيل، بعد القيود الواسعة التي فُرضت على دخولهم منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.
وكان العمل في السوق الإسرائيلية يمثل مصدر دخل رئيسياً لعشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية، نظراً إلى الفارق بين الأجور المتاحة داخل إسرائيل ونظيرتها في الضفة الغربية.
وأدى توقف معظم العمال عن الوصول إلى وظائفهم إلى تراجع دخول الأسر، وانخفاض الاستهلاك المحلي، وزيادة الضغوط على الاقتصاد الفلسطيني.
وبحسب المعلومات التي كشف عنها المصدر، فإن المرحلة المطروحة لا تتضمن إصدار 50 ألف تصريح عمل بصورة فورية، وإنما بدء فحص أمني للعمال المرشحين للحصول عليها.
ويعني ذلك أن عودتهم ستظل مرتبطة بنتائج الفحص، وموافقة السلطات الإسرائيلية، وتحديد أعداد العمال الذين يمكن استيعابهم فعلياً في القطاعات المستهدفة.
ويشير المصدر إلى أن قطاعات أمنية إسرائيلية تؤيد استئناف دخول العمال، خصوصاً في البناء والزراعة.
وترتبط إمكانية تنفيذ هذه التوجهات بمصير المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف إيزنكوت بتشكيل الحكومة في 8 نوفمبر، عقب الانتخابات التشريعية التي لم تمنح أياً من المعسكرين الرئيسيين أغلبية مستقلة في الكنيست.
ويواجه إيزنكوت تحديات في بناء ائتلاف قادر على نيل ثقة البرلمان، في ظل الخلافات بين الأحزاب بشأن عدد من الملفات السياسية والأمنية.
وحتى ذلك الحين، تظل أموال المقاصة المحتجزة والوظائف المفقودة من أبرز الملفات التي تنتظر السلطة الفلسطينية معرفة ما إذا كان تغير الحكومة الإسرائيلية سيقود إلى تغيير فعلي في التعامل معها.