صحة القليوبية تغلق وتشمع فرعين لعيادة جلدية وليزر غير مرخصة بالخانكة وشبرا غرب وتضبط منتحلي صفة أطباء
تاريخ النشر:
شنت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية حملة رقابية موسعة أسفرت عن ضبط وإغلاق فرعين لعيادة متخصصة في الجلدية والليزر، يعملان دون تراخيص قانونية بنطاق الخانكة وشبرا غرب، إلى جانب ضبط أشخاص يمارسون أنشطة طبية وتجميلية دون مؤهلات أو تراخيص تخول لهم ممارسة المهنة، فضلًا عن ضبط أدوية ومستحضرات طبية مجهولة المصدر.غلق وتشميع فرعين لعيادة جلدية وليزر غير مرخصة بالخانكة وشبرا غرب وضبط منتحلي صفة أطباء
جاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات المهندس حسام الدين أحمد عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور هشام زكي، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وتعليمات الدكتور إسحق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتصدي للممارسات المخالفة التي تهدد صحة المواطنين، وذلك تحت إشراف الدكتور شعبان وردة، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية.
وتحركت الأجهزة الرقابية عقب رصد بلاغات ومقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت محتوى دعائيًا طبيًا غير لائق ومضللًا لعيادة جلدية وليزر تعمل بالمخالفة للقانون، حيث جرى تشكيل لجنتين من مفتشي العلاج الحر بإدارتي الخانكة وشبرا غرب، بالتنسيق مع مفتشي هيئة الدواء المصرية، لتنفيذ حملات تفتيشية متزامنة على الفرعين.
وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط مخالفات تمثلت في إدارة وتشغيل الفرعين دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة، وممارسة أشخاص أنشطة طبية وتجميلية دون مؤهلات طبية، إلى جانب ضبط وتحريز كميات من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر والمخالفة للاشتراطات القانونية.
وعلى الفور، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر بالمخالفات، وتشميع المنشأتين بالشمع الأحمر، مع إحالة الوقائع إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية استمرار حملاتها الرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بانتحال صفة الأطباء أو تقديم خدمات طبية وتجميلية دون ترخيص.
وناشدت المديرية المواطنين ضرورة التأكد من تراخيص المنشآت الطبية ومؤهلات القائمين على تقديم الخدمات العلاجية والتجميلية، وعدم الانسياق وراء الإعلانات الطبية المضللة أو العروض غير الموثوقة، والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.