في الحاجة الى حوكمة الذكاء الاصطناعي قبل فوات الأوان
تاريخ النشر:
يحصل المغربي اليوم، في أكثر من مناسبة، على خدمة أو يحرم منها دون أن يعرف من اتخذ القرار. سجلت ملفك، قيل له في نافذة إدارية. تقبلت طلبك، جاء في شاشة أخرى. وراء الكلمتين برنامج حاسوبي يصفح المعطيات، يقارن، يستبعد، ويحسم. هذا ليس استشرافا لمستقبل بعيد؛ إنه وصف لواقع بدأ يتشكل بهدوء داخل الإدارة وبعض المقاولات، في غياب قانون خاص ينظم كيفية اتخاذ هذه القرارات ومن يساءل عنها عند الخطأ. المغرب يملك اليوم إستراتيجية رقمية طموحة تحت مسمى “المغرب الرقمي 2030″، ويدرس مشروعين تشريعيين مهمين، لكنه لا يزال، إلى هذه الساعة، بلا أي نص ملزم مخصص للذكاء الاصطناعي. الموقف الذي أدافع عنه هنا واضح: هذا التأخير لم يعد حذرا مشروعا، بل أصبح خطرا يجب رفعه بسرعة، والحجة على ذلك ثلاثية: الواقع لم ينتظر القانون، والمواطن هو من يدفع ثمن الفراغ، والمغرب أثبت للتو أنه قادر على التشريع حين تقرر الإرادة ذلك.
لنبدأ من حيث يجب أن تبدأ أي حجة في هذا الملف: من الشارع لا من المختبر. حين يتقدم مواطن بطلب للحصول على تعويض اجتماعي، أو يجد ملفه الضريبي محل مراجعة، أو يرفض طلبه دون سبب مقنع، فهو لا يواجه خوارزمية؛ هو يواجه سلطة. والسلطة، في أي نظام قانوني محترم، تطلب منها شيئان: أن تشرح قرارها، وأن تساءل عنه. غير أن القرار الآلي يخلخل هذا الميزان من أساسه، لأن البرنامج الذي استبعد الملف لا يمكن استدعاؤه أمام قاض، وصاحبه غالبا شركة خاصة أبرمت مع الإدارة عقدا يحمي أسراره التجارية أكثر مما يحمي حق المتعامل. قانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية يوفر حماية جزئية، لأنه ينظم المعطيات لا القرارات؛ فقد يكون النظام ملتزما تماما بحماية البيانات، ومخالفا في الوقت نفسه لمبدأ العدل لأنه صمم ليتعلم من أنماط تاريخية تحمل أحكاما مسبقة ضمنية. هنا يكمن جوهر المشكلة التي لا تعالجها النصوص القائمة: الفرق بين حماية المعطية وحماية الإنسان من أثر القرار الذي تغذيه.
يقول المدافعون عن أسلوب “انتظروا وتعلموا” إن التشريع المبكر في مجال متطور بهذه السرعة يعني تكبيل ابتكار قد لا يزال في طور التشكل، وأن الأنظمة التقليدية كافية في المرحلة الراهنة، وأن الإستراتيجيات والتوصيات الموجهة تؤدي الدور المطلوب دون حاجة إلى العقاب والغرامات. هذه حجج تستحق الاحترام لا الاستهزاء، لأنها تعبر عن قلق حقيقي: فالمغرب بحاجة إلى جذب الاستثمار في التكنولوجيا، وبحاجة إلى أن لا يبدو سوقا مغلقا أمام المقاولات الناشئة. لكن الحجج الثلاثة تنهار عند الفحص. أما الأولى، فتاريخ التقنية يدحضها: الاتحاد الأوروبي اعتمد قانون الذكاء الاصطناعي بنهج يصنف الأنظمة حسب درجة الخطر، فيترك الابتكار منخفض الأثر يتحرك بحرية بينما يخضع الأنظمة المؤثرة في الصحة والعدالة والتوظيف لضوابط صارمة قبل التشغيل. الضوابط الذكية تشجع الابتكار أكثر مما تكبحه، لأنها تمنح المستثمر والمقاول يقينا قانونيا بدل أن تتركهما رهينة التفسير. وأما الثانية، فتجربة الانتخابات التشريعية لسنة 2026 كشفت هشاشتها عمليا: حين أدرج المشرع المغربي أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن وسائل الجرائم الانتخابية، وحين حدد سقفا للإنفاق الرقمي في الحملات، وأجبرت هيئة مراقبة السمعي البصري على التصريح الصريح بالمحتوى المولد آليا، أثبت أن النصوص القائمة، وحدها، لا تصمد أمام محتوى مفبرك يوزع بالملايين خلال ساعات، وأن التشريع الخاص ضرورة عملية لا تنظيرية. فإذا كان بوسع المشرع أن يتحرك بهذه السرعة حين يكون الهدف حماية عملية انتخابية، فما الذي يبرر التباطؤ حين يكون الهدف حماية يومية المواطنين أمام الخدمات العمومية؟ وأما الحجة الثالثة، المتعلقة بالاكتفاء بالإستراتيجيات، فهي تخلط بين الدليل والإلزام. الاستراتيجية وثقة سياسية تعلن نية؛ أما القانون فيضع حدا وعقوبة. والفجوة بين الإثنين هي بالضبط المساحة التي تتسع فيها التجاوزات.
الأثر يتوزع على ثلاثة فاعلين يعرفهم القارئ المغربي عن ظهر قلب. المواطن والمواطنة أولا: الفئات الأقل ارتباطا بالأدوات الرقمية، وغالبا الأشد حاجة إلى الخدمات الاجتماعية، هي الفئات الأقل قدرة على فهم سبب رفض ملفها أو الطعن فيه، وغياب الحق في تفسير القرار الآلي وحق الطعن فيه يحول الخوارزمية من أداة تسهيل إلى جدار صامت. الإدارات العمومية ثانيا: هي المستفيد الأول من هذه التقنيات في التصدي للاحتكاك والبطالة الإدارية، لكنها أيضا الأكثر تعرضا للمخاطر، إذ أن قراراً آليا خاطئا موجها لآلاف الملفات يتحول إلى خطأ ممنهج يصعب إصلاحه، ويترك الإدارة وحيدة أمام مسؤولية نظام اشترته من السوق دون أن تمتلك مفاتيحه. أما الجمعيات والتعاونيات، وهنا يتجلى البعد المحلي لهذا الملف، فهي في موقع مزدوج: قادرة على الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في تدبير ملفاتها ومشاريعها وخدماتها الموجهة للساكنة، لكنها في غياب الضوابط الضحية المحتملة الأكثر هشاشة، لأنها لا تملك محامين ولا ميزانيات للتدقيق في الأنظمة التي تعاقد عليها، ولأن قاعدتها من المعطيات (المستفيدون، الملفات الاجتماعية) من أكثر ما يستحق الحماية.
لهذا أرى أن الخطوة المطلوبة ليست انتظار نص مثالي يجمع كل شيء، بل إخراج قانون إطار للإدارة الرقمية وإحداث الهيئة الوطنية لحوكمة الذكاء الاصطناعي بسرعة، على أن يرتكز إلى ثلاث قواعد عملية: تصنيف الأنظمة حسب الخطر كما فعل الاتحاد الأوروبي، وإلزام كل نظام مؤثر في حقوق الناس بتقييم أثر قبل تشغيله، وضمانة إنسانية غير قابلة للتفاوض تمنح المتعامل حق معرفة أن القرار اتخذ آليا وحق الطعن فيه لدى بشر يتحملون المسؤولية. هذه القواعد لا تثقل كاهل المقاولات الناشئة، لأنها تستهدف فقط الأنظمة التي تمس الوجود اليومي للناس: الصحة، العدالة، الشغل، الضرائب، والتعويضات.
خلاصة القول أن المغرب وقف على حافة لحظة نادرة: يملك الاستراتيجية، ويملك المشروعين التشريعيين جاهزين للنقاش، ويملك تجربة 2026 دليلا على قدرته التشريعية. ما ينقصه ليس القدرة بل القرار. وكل يوم تأخير يعني قرارات آلية جديدة تتخذ في فراغ قانوني، ومواطنين جدد يكتشفون أن لهم ملفا مرفوضا بلا محام يدافع عنهم ولا سبب معلن. حوكمة الذكاء الاصطناعي ليست رفاهية تنظيمية ولا ترفا بيروقراطيا؛ إنها شرط لكي تظل التقنية خادما للإدارة والمواطن، ولا تتحول صامتا إلى سلطة فوق السلطة. والمطلوب اليوم من الحكومة والبرلمان تحديدا: اعتماد قانون الإدارة الرقمية وإحداث هيئة الحوكمة، بدل أن ننتظر الخطأ المكلف الذي سيذكرنا، حينها، بأن القانون تأخر عن التقنية، وأن التقنية لم تنتظر أحدا.