قراءة في مسح 2026.. كيف تدفع “تكلفة الفرصة البديلة” أطفال سوريا خارج المدارس؟
تاريخ النشر:
تضع نتائج “مسح احتياجات الأسر السورية لعام 2026” العوامل الاقتصادية في صدارة أسباب التسرب المدرسي في البلاد، مسجلةً نحو نصف الحالات.
وتكشف القراءة التحليلية لهذه البيانات عن شبكة متداخلة من الضغوط المعيشية والاجتماعية التي تدفع الأطفال خارج الفصول الدراسية، ما يستدعي تفكيك الأرقام جغرافيًا وديموغرافيًا لتوجيه التدخلات التعليمية بفاعلية.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن هيئة التخطيط والإحصاء السورية، أن الأسباب المرتبطة بالوضع الاقتصادي والمعيشي تشكل الدافع الرئيسي وراء تسرب الأطفال من المدارس في سوريا، مسجلةً ما نسبته 46% من مجمل حالات التسرب.
وجاءت هذه الأرقام ضمن نتائج “مسح احتياجات الأسر السورية لعام 2026″، التي نشرتها الهيئة في 18 من تشرين الثاني الحالي.
وبحسب بيانات المسح، تصدرت الصعوبات المالية وارتفاع تكاليف التعليم قائمة الأسباب بنسبة 27.3%، تلتها الحاجة لعمل الأطفال لإعانة الأسرة والمساهمة في الدخل بنسبة 18.7%.
وسجل غياب أو عدم اهتمام الأسرة بالتعليم نسبة 17.5%، في حين بلغت نسبة المتسربين بسبب ضعف المستوى التعليمي للأطفال وصعوبة المتابعة 6.8%، بينما جاء بُعد المدرسة عن مكان السكن سببًا لتسرب 6.5% من الأطفال.
وتعكس هذه المؤشرات حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه قطاع التعليم في سوريا، وتدفع شريحة واسعة من العائلات إلى إخراج أبنائها من المقاعد الدراسية لصالح سوق العمل أو لتخفيف الأعباء المالية.
قال الاختصاصي في علوم “الويب” وإدارة البيانات، محمد توفيق نحلاوي، إن القراءة التحليلية لأرقام مسح الاحتياجات العامة للأسر السورية لعام 2026، تكشف عن منظومة مترابطة من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وراء التسرب المدرسي، تتجاوز كونها مجرد نسب متفرقة.
وأوضح نحلاوي في حديث إلى عنب بلدي، أن جمع السبب الأول المتمثل في الصعوبات المالية وتكاليف التعليم 27.3%، مع عمالة الأطفال للمساهمة في إعالة أسرهم 18.7%، يظهر أن 46% من الحالات، أي ما يقارب النصف، ترتبط بصورة مباشرة بعوامل اقتصادية.
وتشير هذه النتيجة، وفق نحلاوي، إلى أن جانبًا كبيرًا من مشكلة التسرب قد لا يرتبط برفض التعليم بحد ذاته، بقدر ما يرتبط بما يُعرف اقتصاديًا بـ”تكلفة الفرصة البديلة”.
فالأسرة التي تواجه ضغوطًا معيشية حادة قد ترى في استمرار الطفل بالمدرسة كلفة مزدوجة، تتمثل في نفقات تعليمية مباشرة يصعب تحملها من جهة، ودخل محتمل تتخلى عنه نتيجة بقاء الطفل خارج سوق العمل من جهة أخرى. مؤشرات تتطلب الربط والتفسير الحذر
تبرز كذلك نسبة 17.5% المرتبطة بغياب اهتمام الأسرة بالتعليم، والتي دعا نحلاوي، من منظور تحليل البيانات، إلى التعامل معها بحذر وتجنب تفسيرها بوصفها حكمًا قيميًا على وعي الأسر.
وبيّن أن هذه النسبة قد تخفي وراءها مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية، من بينها نظرة الأسرة إلى العائد المتوقع من التعليم وفرص العمل المستقبلية، ما يجعل فهم هذا الرقم بصورة أدق يتطلب ربطه بمتغيرات أخرى، مثل مستوى دخل الأسرة، وتعليم الوالدين، والموقع الجغرافي، ووضع سوق العمل.
أما ضعف التحصيل وصعوبة المتابعة 6.8% وبُعد المدرسة 6.5%، فرأى نحلاوي أنهما، على الرغم من انخفاض نسبتيهما، مهمتان من منظور السياسات.
فالأولى تشير إلى الحاجة لتعزيز برامج التعليم التعويضي ومعالجة الفاقد التعليمي ودعم الطلبة المعرضين لخطر التسرب.
بينما تلفت الثانية الانتباه إلى البعد الجغرافي لإتاحة التعليم، بما في ذلك توزيع المدارس، والمسافات التي يقطعها الطلاب، وتوافر وسائل النقل المدرسي، ولا سيما في المناطق الريفية والأطراف. من وصف المشكلة إلى توجيه السياسات
اعتبر نحلاوي أن القيمة الحقيقية لهذه الأرقام بالنسبة لصانع القرار لا تكمن في المتوسط الوطني وحده، بل في “تفكيك البيانات” حسب المحافظة، والجنس، والفئة العمرية، والموقع الحضري أو الريفي، وغيرها من المتغيرات ذات الصلة، نظرًا لاحتمال اختلاف أنماط وأسباب التسرب بصورة كبيرة بين منطقة وأخرى وبين الفتيات والفتيان وبين الفئات العمرية المختلفة.
وتتحول البيانات من هذا المنطلق من مجرد وصف للمشكلة إلى أداة لتوجيه السياسات والموارد، عبر الإجابة عن تساؤلات جوهرية تتعلق بتحديد المناطق التي تكون فيها المساعدات أو المنح المرتبطة بالاستمرار في التعليم أكثر فاعلية، وأماكن تركز الحاجة إلى برامج معالجة الفاقد التعليمي، والمناطق التي تشكل فيها المسافة والوصول إلى المدرسة العائق الأكبر بما يستدعي توفير النقل المدرسي أو مراجعة التوزيع المكاني للخدمات التعليمية.
وختم نحلاوي حديثه لعنب بلدي بالإشارة إلى أن هذه القراءة تجعل البيانات تتجاوز مجرد إخبارنا بعدد الأطفال المتسربين وأسباب تسربهم، لتساعد على تحديد أماكن تراكم عوامل الخطر، والفئات الأكثر عرضة لها، ونوع التدخل الأكثر ملاءمة لكل سياق.