مبادرة تشريعية تروم تجريم الإثراء غير المشروع بعقوبات حبسية ومنع من الترشح لعشر سنوات
تاريخ النشر:
مبادرة تشريعية تروم تجريم الإثراء غير المشروع بعقوبات حبسية ومنع من الترشح لعشر سنوات
لكم
السبت 21 نوفمبر 2026 | 16:19
تقدم فريق “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، بمقترح قانون يروم تجريم الإثراء غير المشروع، وذلك من أجل توفير سند تشريعي، يتيح مساءلة ومواجهة كل من ثبت في حقه مراكمة ثروة كبيرة لا تتناسب مع دخله الاعتيادي ومصادره المشروعة، ضماناً لمبدأ ائتمان الموظف العمومي الملزم بالتصريح بالممتلكات على المرفق العام.
ودعت المذكرة التوضيحية لمقترح القانون إلى إرساء منظومة وقائية وزجرية لحماية المال العام، وصون قيم النزاهة والحياد والشفافية في تدبير الشأن العام وممارسة المهام الانتدابية والوظيفية، فضلا على تكريس مبدأ ائتمان الموظف العمومي الملزم بالتصريح بالممتلكات على المرفق العام، وتحقيق التوازن بين نجاعة الزجر وحماية قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة.
ونص مشروع القانون على إقرار منظومة تشريعية تهدف إلى الوقاية من الإثراء غير المشروع، حمايةً للمال العام، وصوناً لقيم النزاهة والحياد والشفافية في ممارسة الوظائف والمهام العمومية والانتدابية، لما نص الفصل 3ـ256 من المقترح على أن الشخص الملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات يُعدّ بمجرد توليه الوظيفة أو المهمة، مؤتمناً على تدبير المرفق العام، مما يفرض عليه، مقابل الضمانات التي يتمتع بها، تبرير المصدر المشروع لأي اختلال أو انعدام تناسب بين ثروته ودخله الاعتيادي طيلة فترة مزاولته لمهامه.
وعرفت المبادرة التشريعية، مرتكب جريمة الإثراء غير المشروع بأنه كل شخص خاضع للتصريح الإجباري بالممتلكات ثبت، بعد توليه الوظيفة أو المهمة، أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح قد سجلت زيادة كبيرة وغير مبررة، وذلك انطلاقاً من التصريح المودع بعد صدور القانون ومقارنةً بمصادر دخله المشروعة، دون أن يدلي بما يثبت شرعية تلك الزيادة.
ويعتبر مقترح القانون مرتكباً لجريمة الإثراء غير المشروع، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقاً للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، قد عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقاً من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنةً مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدلِ بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
كما حدد المقترح جملة من العقوبات الأصلية والإضافية في مواجهة المدانين بهذه الجريمة، وفي مقدمتها الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وغرامة مالية توازي خُمس (1/5) القيمة المالية للموجودات المتحصلة من الإثراء غير المشروع، بحد أدنى قدره 100.000 درهم، مع وجوب الحكم بمصادرة الأموال والممتلكات غير المبررة في حال ثبوت الإدانة.
وبمقتضى الفصل 6ـ256، يُحكم وجوباً بعدم الأهلية لمزاولة كافة الوظائف والمهام العمومية عملاً بالفصل 86 من القانون، وبالحرمان من حق الترشح للانتخابات وتقلد المهام الانتدابية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ولو في حالة رد الاعتبار. كما يشمل المنع، للمدة نفسها (عشر سنوات)، تولي مناصب المسؤولية أو العضوية في أجهزة الإدارة والتسيير والمراقبة بالمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات التي تملك فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة رأسمالها كلياً أو جزئياً، فضلاً عن الحكم بنشر المقرر القضائي الصادر بالإدانة أو تعليقه.
غرد شارك ارسل