صدمة مجتمعية في مصر بعد اتهام مذيع بقتل طفليه
تاريخ النشر:
وجهت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، تهمة القتل العمد لمذيع في إحدى القنوات الفضائية ومدرب كمال أجسام، بعد اعترافه بقتل طفليه (9 و7 سنوات)، إثر تعديه عليهما بالضرب بدعوى تأديبهما، لتترك الواقعة الرأي العام في حالة صدمة، خصوصاً مع تكرار الجرائم التي تقع في نطاق الأسرة.
وتعود أحداث القضية إلى 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حين نشب خلاف بين الأب وطفليه انهال الأب إثره عليهما بالضرب، ما أسفر عن سقوطهما في حالة إعياء شديد، بعدها أودع الأب أحدهما في المستشفى وادعى تعرضه لحادث، وعند العودة للمنزل وجد الآخر قد لفظ أنفاسه، فكفنه في ملاءة سرير ودفنه في صحراء مدينة 6 أكتوبر (جنوب القاهرة)، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
ولم تُكتشف الجريمة إلا بعد أيام حين تُوفي الطفل الآخر في المستشفى 13 الحالي؛ إذ أبلغ المستشفى الشرطة بوجود شبهة جنائية، وبالتحقيق اعترف الأب بالجريمة. ويعيش الضحيتان مع شقيقهما الثالث صحبة الأب في منطقة الطالبية الشعبية في محافظة الجيزة، بعدما انفصلت والدتهما عن الأب منذ سنوات. وتسلمت الأم الطفل الثالث بعدما نجا من الموت.
وحازت القضية اهتمام الرأي العام وسط استنكار لتفاصيلها وتساؤلات عن الأسباب التي تدفع إلى تكرار هذا النوع من الجرائم، وكتبت الكاتبة والطبيبة أميرة أبو الفتوح عبر «إكس» (تويتر سابقاً): «ماذا حصل في مجتمعنا، كل يوم فاجعة جديدة وغريبة على مجتمعنا، أب يقتل أولاده وأم تقتل أطفالها، وابنة تقتل أمها، وابن يقتل أباه، وجدة تقتل أحفادها، إلى آخره من هذه الحوادث التي لم تشهدها مصر من قبل؟!».
وأشار الكاتب وأستاذ الطب النفسي محمد طه إلى أن المجتمع المصاب بصدمة من ضرب أب لأبنائه حتى الموت، هو نفسه المجتمع الذي يتصالح ويبرر ضرب الأطفال باعتباره وسيلة للتربية. وأكد أن المجتمع في حاجة إلى «تحديث طارئ للوعي»، خلال تعليق له على الحادثة عبر صفحته على «فيسبوك».
اتهام أب بقتل نجليه يثير صدمة في مصر (المجلس القومي للطفولة والأمومة)
وتأتي القضية الأخيرة بعد نحو أسبوعين من تنازل أب عن الدعوى ضد والدته وشقيقته، في اتهامهما بقتل ابنته ذات الثلاثة أعوام وابنه البالغ عاماً بحقنهما بالكلور، لخلافات بين الجدة المتهمة بالقتل وزوجة ابنها والدة الطفلين، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً سواء في تفاصيلها أو في تصرف الأب.
ويرى أستاذ علم الاجتماع السياسي سعيد صادق أن هذا النوع من الجرائم ليس جديداً، لكنه أصبح أكثر ظهوراً وتكراراً لأسباب متعددة ومتداخلة؛ منها تطبيع الضرب بوصفه «تربية»، لافتاً إلى ما أظهرته بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 من أن نحو 82.8 في المائة من الأطفال بين 1 و14 عاماً يتعرضون لشكل من أشكال العنف تحت مبرر التأديب.
وعلق قائلاً إن «كثيراً من الأسر ترى الضرب وسيلة طبيعية لتقويم السلوك، فيتحول الأمر تدريجياً من صفعة إلى ضرب مبرح ثم إلى كارثة. هذا موروث ثقافي موجود، لكنه يصبح خطيراً عندما يغيب الوعي بحدوده».
وأضاف صادق لـ«الشرق الأوسط» أن «الضغوط الاقتصادية والنفسية التي يعاني منها المصريون من تضخم مرتفع وارتفاع تكاليف المعيشة، تؤدي إلى تزايد أشكال العنف؛ إذ إن الضغوط المالية تتراكم وتتحول إلى غضب يُفرَّغ على الأضعف (الأطفال)».
واتفقت معه أستاذة علم الاجتماع هالة منصور، قائلة إن «كل ما يحيط بنا يؤجج العنف والصراع المجتمعي، من حروب وصراعات إقليمية، إلى الضغوط الحياتية، وحتى الدراما التي تقدم العنف محتوىً»، معتبرة أن زيادة الأمراض النفسية غير المعالَجة من أبرز أسباب تزايد الجرائم في نطاق الأسرة، والتي تعكس خللاً كبيراً، فبدلاً من أن تكون الأسرة هي مساحة الأمان تصبح هي ساحة الجريمة».
وتكاد تجزم منصور بأن «كل جريمة أسرية يكون المتهم فيها مختلاً نفسياً»، موضحة أن «الخلل النفسي يختلف عن العقلي، فالأخير يكون الشخص فيه غير واعٍ أو مدرك لأفعاله ولا يتحمل مسؤوليتها، عكس المختل نفسياً الذي يعاني من مشكلة نفسية أو أكثر، ويتركها تتفاقم حتى تؤثر على من حوله».
وبث صحافيون وصناع محتوى لقاءات مع جيران المتهم بقتل طفليه ومن داخل منزلهما، وأشار البعض إلى أن المتهم كان يتناول الطعام في مطعم ويترك أطفاله في الخارج، وكان دائم الضرب والاعتداء عليهم، وقال أحدهم إنه «كان غير متزن نفسياً».
وطالبت منصور الدولة بالاهتمام بملف الدعم النفسي. والأمر نفسه كرره سعيد قائلاً إن «الغضب غير المنضبط، والاكتئاب، أو اضطرابات أخرى تُترك دون علاج، تؤدي إلى أن بعض الآباء يصلون إلى نقطة ينهارون فيها نفسياً ويرتكبون ما لا يُغتفر، خاصة مع غياب خدمات الصحة النفسية المتاحة والميسورة». وأرجع هذه الجرائم أيضاً إلى «ضعف التدخل الوقائي»، موضحاً أن «قوانين حماية الطفل موجودة، لكن التطبيق والمراقبة المبكرة (قبل الوصول للقتل) لا تزال محدودة».
مطالب بالتوعية بخطورة ضرب الأطفال بعد مقتل طفلين في مصر (المجلس القومي للطفولة والأمومة)
ورأى أستاذ علم الاجتماع السياسي ضرورة وقف الضرب وعدم اعتباره طريقةً للتربية والتأديب، محذراً من أن وجوده يعني أن الحالات ستستمر في التصاعد من صفعة إلى ضرب مبرح ثم إلى كارثة. كما طالب بتفعيل وتوسيع آليات الإبلاغ والتدخل المبكر، وتشجيع الجيران والأقارب والمعلمين على الإبلاغ المبكر عند سماع صراخ متكرر أو رؤية إصابات متكررة، بخط نجدة الطفل، دون انتظار الكارثة.
وبينما غرق متابعون في تفاصيل الحادثة وصور الضحيتين، ومسكنهما «غير الآدمي» الذي ظهر في مقاطع متداولة، كاشفاً عن حجم المعاناة التي عاشها هؤلاء الأطفال، ركز آخرون على المصير الذي ينتظر المتهم، وهل يمكن أن تُغلق القضية على سجنه عدة سنوات دون إعدامه؟ وقال المحامي حسن شومان لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة وجهت تهمة القتل العمد، وليس القتل الخطأ أو الضرب الذي أفضى إلى موت، وعقوبة التهمة الإعدام أو المؤبد أو المشدد، لكن الأمر يتوقف على المحكمة وإثبات نية القتل، وهو ما سيظهر من التحقيقات.
"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }
