وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

بريطانيا تعاقب 8 شركات إسرائيلية بسبب الاستيطان وتحذر من مشروع E1

تاريخ النشر:

  • تلفزيون سوريا

فرضت بريطانيا، الثلاثاء، عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في البناء والتطوير العقاري المرتبط بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى حركة "تساف 9" التي تتهمها لندن بتنظيم عمليات لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إن الإجراءات الجديدة تمثل أول حزمة عقوبات تفرضها لندن منذ مراجعة نهجها تجاه الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال أيلول الماضي، وتوسيع نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان ليشمل الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات تستهدف شركات شاركت في تخطيط وبناء وتطوير وتسويق مساكن وبنى تحتية داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتشمل تجميد أصول الشركات وحرمان مديريها من تولي مناصب إدارية.

وأكدت أن الإجراءات تهدف إلى تعطيل تدفقات التمويل وقدرة الشركات المستهدفة على دعم مزيد من البناء الاستيطاني.

8 شركات إسرائيلية على قائمة العقوبات

شملت العقوبات البريطانية شركة "Har Hevron Development Company Ltd"، التي قالت لندن إنها تنفذ أعمال بناء وبنية تحتية وتوفر وحدات سكنية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية في جنوب الضفة الغربية.

وأدرجت بريطانيا شركة "Hemdat Shomron Ltd"، التي تعمل في تطوير العقارات والمقاولات وتخطط وتبني وتسوق مساكن في عدد من المستوطنات، بينها عيناف وكفار تفوح وبيدوئيل ومعاليه إفرايم ومتسبيه يريحو ودوليف.

كما شملت العقوبات شركة "S.A.G. (Velvel) Construction and Development Ltd"، التي تعمل في بناء وتسويق المساكن والمباني العامة في مستوطنات بينها إفرات وشيلو وإيلي.

وفرضت لندن عقوبات على شركة "Lev HaHar Yazamut Ltd"، بسبب عملها في بناء وتسويق مساكن داخل مستوطنات بينها إيتمار وإيلون موريه وبروخين ورحليم ونيريا.

وشملت القائمة كذلك شركة "Harey Zahav"، التي تتهمها بريطانيا بتخطيط وبناء وتسويق مساكن في المستوطنات وعرضها على مشترين داخل الاحتلال الإسرائيلي وخارجه.

وأدرجت لندن شركة "Ariel Residential Judea & Samaria Ltd"، التي تعمل في مشاريع استيطانية في مناطق بينها أريئيل وعالي زهاف وبيدوئيل وميتساد وإفرات.

كما فرضت عقوبات على مكتب "Ami Gvirtzman Architects 2021 Ltd"، الذي يصمم مساكن وأحياء وبنى تحتية عامة لمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بينها كرمل ومعاليه عاموس وتقوع وإفرات.

وشملت العقوبات أيضا شركة "Z.F. Building Company Ltd"، التي تعمل في بناء وتسويق مساكن في مستوطنات بينها معاليه يسرائيل ونوكديم وكريات نتافيم.

وأكدت الحكومة البريطانية أن جميع هذه الشركات ستخضع لتجميد الأصول وحرمان مديريها من تولي مناصب إدارية.

اقرأ أيضاً

الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول نصف المساعدات المقررة إلى غزة

عقوبات على حركة "تساف 9"

فرضت بريطانيا كذلك عقوبات على حركة "تساف 9" الإسرائيلية، وقالت إن الحركة نظمت ونفذت عمليات حصار استهدفت المعابر والموانئ والطرق التي تستخدمها قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.

وأضافت الخارجية البريطانية أن الحركة واصلت أنشطة تهدف إلى منع وصول المساعدات إلى غزة حتى تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى أن المهمة المعلنة للحركة تمثلت في وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأخضعت بريطانيا الحركة لتجميد الأصول والقيود الإدارية نفسها التي فرضتها على الشركات الثماني.

لندن تحذر من مشروع E1

ربطت الحكومة البريطانية العقوبات الجديدة بتسارع التوسع الاستيطاني ومشروع E1، الذي ترى أنه يهدد إمكان إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وقالت إن الإعلان عن العقوبات يأتي قبل الموعد النهائي لمناقصة مشروع E1، محذرة من أن تنفيذه سيقطع قلب الأراضي الفلسطينية ويهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية.

وأضافت أن بريطانيا ودولا أخرى طالبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مرارا بوقف المشروع وسحب المناقصة ووقف التوسع الاستيطاني.

وأكدت الخارجية البريطانية أن الحزمة الجديدة تنفذ تعهدا أعلنه وزير الخارجية إد ميليباند في 8 أيلول بالرد على تسارع بناء المستوطنات في الضفة الغربية.

وقالت الحكومة البريطانية إن عدد المستوطنات التي جرت الموافقة عليها خلال أربع سنوات من عمر الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاوز عدد ما أقر خلال السنوات العشرين السابقة.

وشددت في الوقت نفسه على أنها تشجع التجارة مع إسرائيل داخل الخط الأخضر، لكنها تميز بصورة واضحة بينها وبين النشاط الاقتصادي المرتبط بالمستوطنات في الأراضي المحتلة.

اقرأ أيضاً

الأمم المتحدة: ظروف بالغة السوء تعرقل إنقاذ الجرحى والنازحين في غزة

ميليباند: لن نقف مكتوفي الأيدي

قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن حماية حل الدولتين تمثل أساس نهج الحكومة البريطانية تجاه الملف الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف، في البيان: "رسالتي بشأن E1 واضحة: لا تزايد، لا تبن، ولا تستفيد من تدمير حل الدولتين".

وأكد أن لندن "لن تقف مكتوفة الأيدي" أمام الجهات التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة وتزيد معاناة المدنيين.

ووصف الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة بأنه "غير مقبول"، مؤكدا التزام بريطانيا بالعمل مع حكومة إسرائيلية جديدة والسلطة الفلسطينية من أجل تحقيق سلام وأمن دائمين للفلسطينيين والإسرائيليين.

أزمة مساعدات مع دخول الشتاء إلى غزة

ربطت الخارجية البريطانية فرض العقوبات على "تساف 9" بتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء.

وقالت إن فيضانات وصفتها بالكارثية تركت نحو أربعة آلاف أسرة من دون مأوى، في حين يعيش نحو 1.4 مليون شخص داخل خيام أو ملاجئ مؤقتة.

ونقلت الوزارة عن الأمم المتحدة وجود أكثر من 150 ألف خيمة و300 ألف غطاء مشمع اشتراها شركاء إنسانيون ومانحون وتنتظر خارج غزة السماح بإدخالها.

وأضافت أن السلطات الإسرائيلية تواصل منع دخول الأخشاب، ما يحد من قدرة المنظمات الإنسانية على توفير مجموعات الإيواء الطارئ داخل القطاع.

وأعلنت بريطانيا، في 12 تشرين الثاني، تقديم خمسة ملايين جنيه إسترليني إضافية لبرامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" المخصصة للاستجابة الشتوية والتعامل مع آثار الفيضانات.

وتضاف هذه المساهمة إلى 14 مليون جنيه إسترليني قدمتها بريطانيا لليونيسف خلال العام الجاري لدعم برامج التغذية وحماية الأطفال والصحة والمياه والصرف الصحي والاستعداد لفصل الشتاء.

وقالت الحكومة البريطانية إن هذه المبالغ تأتي ضمن تخصيص قدره 88 مليون جنيه إسترليني للمساعدات الإنسانية ودعم التعافي المبكر خلال السنة المالية الحالية.

كما جمعت لندن، في 12 تشرين الثاني، أكثر من 50 دولة وشريكا في الأمم المتحدة للمطالبة برفع القيود الإسرائيلية والسماح بإدخال كميات أكبر من المساعدات إلى قطاع غزة.

إجراءات إضافية ضد الاستيطان

أكدت الحكومة البريطانية أن المستوطنات الإسرائيلية تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وأن استمرار توسعها ومحاولات فرض وقائع دائمة على الأرض تهدد فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وأوضحت أن العقوبات فرضت ضمن نظام العقوبات العالمي الموسع لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بعد إقرار تشريع في 13 تشرين الأول يسمح للندن بفرض عقوبات على أفراد وشركات متورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في أي مكان في العالم.

كما تعمل وزارة التسوية البريطانية على إعداد تشريع منفصل يحظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات، إلى جانب منع تقديم خدمات الإعلان في بريطانيا للعقارات الموجودة داخل المستوطنات.

وأكدت لندن تمسكها بحل الدولتين بوصفه السبيل لضمان السلام والأمن طويل الأمد للفلسطينيين والإسرائيليين.

استمرار التوسع الاستيطاني

تأتي العقوبات في ظل استمرار المصادقة على مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية قد رصدت مؤخرا 11 مخططا استيطانيا جديدا تشمل إقامة 895 وحدة، إضافة إلى مشاريع لتوسيع مناطق صناعية وتجارية مرتبطة بالمستوطنات.

وتحذر جهات فلسطينية ودولية من أن استمرار توسيع المستوطنات وشبكات الطرق والبنى التحتية التابعة لها يؤدي إلى تقطيع التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.

اقرأ الخبر لدى المصدر