مسار ملاحقة «حزب الله»… خطوات متقدمة لم تصل إلى المواجهة المباشرة
تاريخ النشر:
ثلاث عمليات أمنية شهدها لبنان أخيراً، حملت دلالات لافتة، سواء لجهة طبيعة الأهداف التي طاولتها، أو المناطق التي نُفذت فيها، وأعادت إلى الواجهة ملف حصرية السلاح بيد الدولة، وما إذا كانت السلطة اللبنانية قد بدأت فعلياً بتغيير مقاربتها في التعامل مع «حزب الله»، تحت وطأة الضغوط الداخلية والخارجية المتزايدة لتنفيذ القرارات الحكومية في هذا الشأن.
فمن توقيف شحنة متفجرات لـ«حزب الله» عند حاجز ضهر البيدر لقوى الأمن الداخلي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مروراً بتوقيف خمسة شبان في منطقة بشري في الشمال، ينتمون إلى الحزب، ويحملون خرائط ومخططات مكتوبة، وصولاً إلى مداهمة الجيش مستودعاً للأسلحة والذخائر في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت، تتقاطع العمليات الثلاث عند خروجها، بدرجات متفاوتة، عن الأنماط الأمنية التقليدية في التعامل مع الحزب، وعناصره، وسلاحه، ومناطق نفوذه.
وتعتبر الملاحقات القضائية المتواصلة لعناصر من «حزب الله» -سواء في ملف متفجرات ضهر البيدر، أو ملف بشري- غير مسبوقة في تاريخ العلاقة بين السلطة والحزب الذي لطالما كان يحظى بغطاء سياسي - أمني - عسكري - قضائي، باعتبار أن الحكومات ظلت تصنف عمله طوال السنوات الماضية كعمل «مقاومة»
ورغم أن هذه التطورات قد توحي ببدء مرحلة جديدة من التضييق الأمني على الحزب، فإنها لا تبدو كافية حتى الآن، وفق ما يؤكد عدد من المعنيين بالملف الأمني، للحديث عن تحول جذري في سياسة الدولة تجاهه، في ظل غياب قرار رسمي واضح بملاحقة عناصره، وتوقيفهم على خلفية انتمائهم إلى جناحه العسكري، أو إطلاق عمليات منظمة لمداهمة مخازن السلاح التابعة له، بما يتجاوز جنوب الليطاني.
صورة وزعها الجيش اللبناني لأسلحة في مخزن داهمته قواته في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» خطوات محدودة
ويرى مدير «مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية» العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر، أن «الحكومة أضاعت الكثير من الوقت في تنفيذ قرار حصرية السلاح»، معتبراً أنها «في ظل عدم قدرتها على تطبيق قراراتها المرتبطة بـ(حزب الله)، تحاول إيجاد مخرج لاحتواء الضغوط الداخلية، والخارجية، والحفاظ على ماء الوجه، من خلال خطوات تضييق محدودة على الحزب».
ويقول جابر لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحصل لا يرقى إلى مستوى عملية أمنية واسعة، أو تغيير فعلي في طريقة التعاطي مع الحزب، بل يندرج في إطار إجراءات محدودة، تهدف إلى إظهار أن الدولة تتحرك، وتنفذ قراراتها، من دون الذهاب إلى مواجهة مباشرة معه».
من التدابير الأمنية للجيش اللبناني عند مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت (قيادة الجيش اللبناني)
ولا يبدو جابر متخوفاً من «أن يعني تطبيق الحكومة لقراراتها أن البلاد تتجه نحو حرب أهلية»، معتبراً أنه «طالما أن الجيش لا يزال متماسكاً وقادراً على القيام بدوره، فلا خشية من حرب أهلية»، لكنه يحذر من «محاولات إسرائيلية لإشعال فتنة داخلية»، مرجحاً أن تشهد المرحلة المقبلة «إخلالات أمنية، واغتيالات». كما يضع الحملات التي تستهدف قائد الجيش اللبناني العماد رودلف هيكل في سياق «محاولة إحراجه، ودفعه إلى الخروج من موقعه، وصولاً إلى إقالته».
قرارات الحكومة
وكانت الحكومة اللبنانية اتخذت سلسلة قرارات تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، ومؤسساتها العسكرية والأمنية الشرعية، أبرزها قرار 5 أغسطس (آب) 2025، بتكليف الجيش وضع خطة لسحب السلاح غير الشرعي، وحصره بالمؤسسات الرسمية، على أن تُنفذ على مراحل، وصولاً إلى إقرار الخطة، والترحيب بها في 5 سبتمبر (أيلول) من العام نفسه. وفي 2 مارس (آذار) 2026، ذهبت الحكومة خطوة أبعد، فأعلنت حظر جميع الأنشطة العسكرية والأمنية لـ«حزب الله»، واعتبرتها «غير قانونية»، مطالبة إيّاه بتسليم سلاحه إلى الدولة، وحصر نشاطه بالإطار السياسي، كما كلفت الجيش والأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي نشاط عسكري، أو أمني، وملاحقة المخالفين.
الحكومة اللبنانية مجتمعة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية) «مبادرات فردية»
ويعتبر الباحث والكاتب في شؤون الأمن والدفاع، الدكتور رياض قهوجي، أن الحكومة والأجهزة المعنية «لم تنفذ شيئاً من هذه القرارات»، لافتاً إلى أن «الأحداث التي شهدناها مؤخراً كلها حصلت بمحض الصدفة، ولم تكن نتيجة عملية أمنية منظمة، أو خطة متكاملة»، وأنه «لم تتم حتى الآن مداهمة أي مخزن أو مستودع أسلحة تابع لـ(حزب الله) خارج منطقة جنوب الليطاني».
ويعتبر قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه القرارات لا تزال من دون تنفيذ فعلي، في ظل رفض رئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش، العماد هيكل، المضي في تطبيقها، تحت عنوان الحفاظ على السلم الأهلي، وتجنب أي مواجهة داخلية» لافتاً إلى أن «توقيف العناصر الخمسة في بشري، وأيضاً توقيف شحنة المتفجرات عند حاجز ضهر البيدر، تمّا على أيدي عناصر من قوى الدرك، وليس نتيجة تحرك أمني مركزي يستند إلى قرار سياسي واضح بملاحقة عناصر الحزب».
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم (أرشيفية - أ.ف.ب)
ويرى قهوجي أن «هذه الوقائع تؤكد الأريحية والحصانة الواسعة التي كان يتمتع بها (حزب الله)، معتاداً على التنقل والعمل في مختلف المناطق اللبنانية من دون أي ضوابط». ويخلص إلى أن «ما كُشف حتى الآن ليس سوى رأس جبل الجليد»، في إشارة إلى حجم الملفات الأمنية التي لا تزال خارج دائرة الكشف، والملاحقة.
"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }


