وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

المخدرات “الاصطناعية”… خطر جديد يهدد الشباب

تاريخ النشر:

  • الشروق
  • محمد شوية

بوصوغة: تُصنع بمختبرات سرية وتؤثر على الجهاز العصبي والوظائف العقلية والنفسية للمدمن

يُحذر مختصون وقانونيون من خطورة المخدرات “التخليقية” أو ما تعرف المخدرات الاصطناعية التي تكمن في طبيعتها المعقدة، تٌصنع داخل مختبرات سرية وغير قانونية باستخدام مركبات كيميائية، من بينها الإكستازي والميثامفيتامين وغيرها من المواد التي أصبح يدمن عليها الشباب، إلى جانب قيام الشبكات الإجرامية بتمويه نشاطاتها لتفادي الوقوع في قبضة الأمن، ويرى هؤلاء أن التصدي لهذه الظاهرة، يحتاج إلى الوصول إلى مصادر إنتاجها وتجفيف منابعها.

تطورت صناعة المخدرات، كغيرها من الآفات الاجتماعية في المجتمع، ما يجعل خطورتها تزداد، وهو ما يتوجب التصدي إليها وتجفيف منابعها، وفي ظل ضبط مصالح الأمن ودوريا كميات معتبرة منها، كما أطاحت بعصابات وشبكة منظمة أغلبها عابرة للحدود.

وكان وزير العدل حافظ الأختام، أعلن خلال أشغال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء العدل العرب بتاريخ 11 نوفمبر الجاري، عن أهمية التصدي لهذا النوع من الجرائم والتي تجاوزت حدود الملاحقة الأمنية التقليدية، لتصبح من الضروري الوصول إلى مصادر الإنتاج، ومراقبة المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج، وتتبع شبكات التمويل والتوزيع.

و في السياق، أكدت الباحثة القانونية الدكتورة بسمة بوصوغة أن المقترح الذي تقدمت به الجزائر لاستحداث شبكة عربية لمكافحة المخدرات التخليقية يمثل خطوة جيدة نحو تطوير التعاون العربي في المجالين القضائي والأمني، خاصة في ظل التحولات التي عرفتها الجريمة المرتبطة بالمخدرات، والتي لم تعد تقتصر على الترويج والاستهلاك، إذ أصبحت تشمل التصنيع غير المشروع داخل مختبرات سرية، واستغلال المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج، إلى جانب شبكات مالية وإجرامية عابرة للحدود.

وأوضحت المتحدثة لـ ” الشروق” أن أهمية المبادرة الجزائرية تكمن في قدرتها على فتح مجال جديد للتنسيق بين الدول العربية، وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، والعمل على تفكيك شبكات التصنيع قبل وصول منتجاتها إلى الأسواق والمجتمعات.

خطر جديد يتجاوز حدود التهريب التقليدي

وكشفت بوصوغة، أن العالم يشهد تحولا رهيبا في الجريمة المرتبطة بالمخدرات، بعدما تغيرت من مواد مخدرة ذات نباتي على غرار القنب الهندي و الكيف المعالج و غيرهما، إلى مواد يتم إنتاجها داخل المختبرات والمنشآت الكيميائية عن طريق تركيبات وتفاعلات كيميائية هدفها هو التأثير على الجهاز العصبي المركزي والوظائف العقلية والنفسية للإنسان.

وأضافت المتحدثة أنه من بين هذه المواد المخدرات الاصطناعية المعروفة، ومنها مادة الإكستازي، وغيرها من المواد التي تختلف في تركيبتها وتأثيراتها ودرجة خطورتها، مشيرة إلى أن خطورة هذا النوع من المخدرات تكمن في سرعة تطور طرق إنتاجه وتغير تركيبته الكيميائية، الأمر الذي يجعل اكتشافه ومراقبته وملاحقة المتورطين في تصنيعه أكثر تعقيدا، وهو ما يستدعى حسبها تطوير آليات الوقاية والمراقبة والتعاون القضائي، وعدم الاكتفاء بالأساليب التقليدية منها حجز المخدرات وملاحقة المروجين والمستهلكين.

وشددت المتحدثة على ضرورة فهم طبيعة هذه الجريمة الجديدة، لأن التعامل معها يختلف عن التعامل مع المخدرات التقليدية، خاصة أن التصنيع غير المشروع قد يتم داخل منشآت مغلقة ومختبرات سرية، بعيدا عن الأنظار، وقد تستغل الشبكات الإجرامية مواد كيميائية متداولة بصورة قانونية في قطاعات الصناعة والطب والصيدلة.

التركيز على مصادر تصنيع هذه السموم…

ولفتت المتحدثة أن هناك مواد كيميائية تدخل في صناعات مشروعة، كما تستعمل بعض المركبات في المجال الطبي والصيدلاني والصناعي، غير أن إمكانية تحويل بعضها أو إساءة استعمالها تفرض وجود رقابة قانونية فعالة على تداولها ومساراتها، مشيرة إلى أنه يوجد تصنيع غير مشروع يتم داخل مختبرات سرية ومنشآت إنتاج غير قانونية، بعيدا عن الرقابة، وتكون غايته إنتاج مواد مخدرة موجهة إلى شبكات الترويج والتوزيع.

وترى أن هذا التمييز مهم جدا بالنسبة للجزائر، لأن مكافحة المخدرات التخليقية لا ينبغي أن تؤدي إلى الخلط بين النشاط الصناعي والكيميائي المشروع وبين النشاط الإجرامي، بل يجب أن تقوم على تحديد المسؤوليات ومراقبة مصادر المواد الأولية، والكشف عن أي تحويل غير قانوني لاستعمالاتها.

واعتبرت أن إعلان وزير العدل حافظ الأختام، خلال أشغال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 2026، عن مقترح إنشاء أو استحداث شبكة عربية لمكافحة المخدرات التخليقية، يعكس توجها نحو الانتقال من التعاون التقليدي القائم على تبادل المعلومات بصورة محدودة إلى تعاون أكثر تنظيما وتخصصا، يسمح للدول العربية بالتعامل مع جريمة تتطور باستمرار، ولا تتوقف عند حدود دولة واحدة.

تكوين القضاة وأفراد الضبطية القضائية

أكدت الدكتورة بوصوغة أن المبادرة المقترحة تمنح الجزائر فرصة للمساهمة في بناء تصور عربي أكثر تطورا لمواجهة المخدرات التخليقية، خاصة أن طبيعة هذه الجريمة تفرض تنسيقا بين مختلف القطاعات، ولا يمكن مواجهتها من خلال المقاربة الأمنية وحدها.

وأوضحت أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب تكامل عمل القضاء والأجهزة الأمنية ومصالح الرقابة على المواد الكيميائية والقطاعات الصحية والصناعية والمالية، إلى جانب تعزيز دور المخابر المختصة في الكشف عن المواد المخدرة وتحليلها.

كما دعت إلى الاهتمام بالتكوين المتخصص للقضاة وأفراد الضبطية القضائية، لأن التعامل مع المخدرات التخليقية يتطلب معرفة بالجوانب الكيميائية والتقنية والمالية، فضلا عن فهم طرق عمل الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

وأضافت أن الجزائر يمكن أن تدعم هذا التوجه من خلال تشجيع تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، والمساهمة في تطوير برامج تكوين مشتركة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يسمح بالانتقال من التعاون الظرفي إلى تعاون مؤسساتي مستمر.

الوقاية تبدأ قبل وصول المخدرات إلى الشباب

وأكدت المتحدثة أن خطورة هذا النوع من المخدرات امتدت إلى الصحة العمومية والأسرة والمدرسة والجامعة ومختلف مؤسسات المجتمع، التي أصبحت تعاني من انتشار رهيب داخلها،

مضيفة أن مواجهة هذه الظاهرة تقتضي الردع القانوني والوقاية والتوعية، خاصة أن الشباب يمثلون إحدى الفئات التي ينبغي حمايتها من مخاطر هذه المواد وتأثيراتها على الصحة الجسدية والنفسية والسلوك الاجتماعي.

ومشيرة إلى أن تجفيف منابع المخدرات، ينطلق من الوصول إلى مصادر الإنتاج غير المشروع، ومراقبة مسارات المواد الأولية، والكشف عن شبكات التمويل والتوزيع، وتفكيك البنية التي تسمح باستمرار هذا النشاط الإجرامي، قبل وصول هذه السموم ، إلى الشاب والأسرة والشارع، وليس بعد أن تتحول إلى مشكلة اجتماعية يصعب احتواؤها، على حد تعبيرها.

اقرأ الخبر لدى المصدر