وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

المخدرات والحشيش... من عهد الحشاشين إلى عهد الحوثي

تاريخ النشر:

  • العربية

حين يُنتزع طفل من مقاعد الدراسة، وتُملأ ذاكرته بشعارات الحرب، ثم يُدفع إلى جبهة القتال قبل أن يكتمل وعيه بالحياة، فإننا لا نواجه مجرد تجنيد عسكري، بل عملية خطيرة لإعادة تشكيل الإنسان، ومصادرة طفولته وإرادته ومستقبله. وللتاريخ حكايات عن جماعات سعت إلى صناعة الطاعة المطلقة. فقد اشتهر القرامطة، منذ القرن الثالث الهجري، بتنظيمهم السري وتعبئتهم العقائدية، ثم جاءت جماعة النزاريين التي عُرفت في المصادر الأوروبية باسم «الحشاشين»، وارتبطت بها روايات عن تخدير الأتباع بالحشيش وإيهامهم بالجنة قبل إرسالهم للاغتيال.

وفي اليمن المعاصر، تكشف الوثائق الأممية عن ممارسات أشد وضوحاً. أنت تتكلم صيني منذ دقيقتين الضربة القاضية منذ دقيقتين ففي تقرير فريق خبراء مجلس الأمن بشأن اليمن، الصادر في أكتوبر 2025 برقم S/2025/650، وصف الخبراء تجنيد الحوثيين للأطفال بأنه عملية «منهجية» متعددة المراحل، تستخدم المدارس والمراكز الصيفية وتعديل المناهج، وتستهدف أطفالاً تبدأ أعمار بعضهم من سبع سنوات. ويذكر التقرير أن بعض الأطفال يخضعون لتأهيل عقائدي مدته 40 يوماً، يعقبه تدريب عسكري مدته 45 يوماً للفئة العمرية بين 15 و18 عاماً، ثم يُستخدمون في القتال والحراسة ونقاط التفتيش وزراعة الألغام ونقل المخدرات. والأخطر أن الخبراء أشاروا صراحة إلى تقديم مواد مثل المهدئات والقات لبعض الأطفال لضمان الطاعة. تعتقد جهات يمنية بأنها نوع من المخدرات أو الحشيش. ولم تعد هذه الممارسات حوادث فردية، فقد أورد التقرير نفسه تخريج ثماني دفعات تضم نحو 56 ألف طفل منذ بدء التعبئة المرتبطة بحرب غزة، وفق المعلومات التي جمعها الخبراء. وفي تقرير أممي سابق، صدر عام 2024، سُجل وجود 696 مركزاً صيفياً مفتوحاً وخمسة مراكز مغلقة في محافظة عمران وحدها، ضمت نحو 15 ألف طالب حتى يونيو من ذلك العام، بحسب المعلومات الواردة إلى فريق الخبراء. وهذه أرقام تخص محافظة محددة، ولا تمثل إجمالي المراكز في اليمن. أما وزارة العمل الأميركية، فقد وثقت في تقريرها لعام 2024 ممارسات تلقين وتجنيد مرتبطة بالمدارس في 34 مدرسة بست محافظات، مع استخدام الأطفال في نقل المخدرات. وفي أحدث بيانات الأمم المتحدة عن عام 2025، جرى التحقق من تجنيد واستخدام 262 طفلاً بواسطة أطراف النزاع، نُسبت 127 حالة منها إلى الحوثيين. وتحذر المنظمة من أن القيود على الوصول تمنع الكشف عن الحجم الكامل للانتهاكات. إن الخطر هنا يتجاوز عدد المجندين؛ فهو يهدد بتنشئة جيل يرى السلاح بديلاً عن الكتاب، والطاعة العمياء بديلاً عن التفكير، والموت المبكر طريقاً إلى المجد. فكيف نواجه هذه المأساة؟ أولاً، بإطلاق إستراتيجية وطنية لحماية الطفل اليمني، تشارك فيها الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والمنظمات المختصة، وتراقب تجنيد القاصرين وتوثق الانتهاكات وتوفر مسارات آمنة لإطلاق سراحهم. ثانياً، بإنقاذ التعليم من التعبئة العسكرية؛ عبر مراجعة المناهج، وحماية المدارس، وتأهيل المعلمين، وتوفير تعليم بديل للأطفال المعرّضين للتجنيد. ثالثاً، بإنشاء مراكز متخصصة لإعادة تأهيل الأطفال المجندين، تجمع العلاج النفسي، والكشف الطبي عن التعرض للمواد المخدرة، وإعادة التعليم والتدريب المهني، ولمّ شمل الأسر. رابعاً، بملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات وتجنيد الأطفال، وفرض عقوبات محددة على المسؤولين المثبت تورطهم، مع حماية الأطفال باعتبارهم ضحايا لا مجرمين. خامساً، بتعبئة العلماء والمربين والقبائل والأسر اليمنية والإعلام اليمني والعربي لتفكيك خطاب استغلال الدين في تجنيد الصغار، وترسيخ حرمة دمائهم وحقهم في التعليم والحياة. إن المعركة الحقيقية ليست فقط لاستعادة الأرض، بل لاستعادة الإنسان اليمني من قبضة الخوف والتلقين والسلاح. فإذا كان التاريخ قد روى حكايات عن الحشيش وسلب الإرادة، فإن حاضر اليمن يقدم أدلة موثقة على خطر آخر: صناعة مقاتلين من أطفال لم يُمنحوا فرصة اختيار مستقبلهم. أنقذوا أطفال اليمن؛ فالأوطان لا تُبنى بأجيال تُسلب طفولتها، وإنما بعقول حرة، وقلوب آمنة، ومدارس تفتح أبواب الحياة لا أبواب المقابر! نقلا عن "الراي"

اقرأ الخبر لدى المصدر