ليبيا... حكومة الدبيبة ترفض عقد جلسات النواب خارج بنغازي
تاريخ النشر:
رفضت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا التحركات التي تقودها رئاسة مجلس النواب لعقد جلسات المجلس خارج مقره في بنغازي، معتبرة أن نقل مكان انعقاد الجلسات لا يجب أن يتحول إلى وسيلة لفرض واقع سياسي ومؤسسي جديد بعيداً من التوافق الوطني، وذلك تعليقاً على تعذر عقد جلسة المجلس في مدينة الزنتان الإثنين.وقالت حكومة عبد الحميد الدبيبة، في بيان نشرته عبر صفحتها على فايسبوك، إنَّ رئاسة مجلس النواب وضعت المجلس في موقع الطرف في الصراع السياسي، من خلال توظيف التشريع لخدمة مشروع سياسي محدد، مشيرةً إلى أنها تعاملت بإيجابية مع انتخاب الرئاسة الجديدة وفتحت قنوات التواصل معها، بناءً على وعود بتغيير نهج الرئاسة السابقة واحترام صلاحيات مؤسسات الدولة والتنسيق معها.إلا أن الحكومة اعتبرت أن الممارسات اللاحقة أظهرت استمرار النهج السابق، مؤكدةً أن تغيير الأشخاص لا يمنح المجلس ولاية جديدة أو يوسع صلاحياته أو يجدد شرعيته.حكومة الدبيبة: المجلس سلطة تشريعية موقتةوشدد البيان على أن مجلس النواب، وفق الإطار الدستوري والقانوني الذي انتُخب بموجبه، يبقى سلطة تشريعية موقتة ومحدودة الاختصاص، وأن مرور 12 عاماً على انتخابه لا يمنحه صلاحيات مطلقة أو اختصاصات إضافية.وأضافت الحكومة أن الاتفاق السياسي أعاد تشكيل المشهد المؤسسي وأرسى شرعية توافقية للأجسام السياسية القائمة، بما فيها مجلس النواب، معتبرة أن استمرار المجلس يستند إلى هذا الاتفاق وليس إلى انتخابات عام 2014.وأشارت إلى أن الاتفاق ألزم مجلس النواب بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة على توحيد المناصب السيادية السبعة وإقرار القوانين الانتخابية، معتبرة أنه لا يمكن لرئاسة المجلس التمسك بالاتفاق بما يضمن استمرارها وتجاهله عندما يقيّد صلاحياتها.وانتقدت الحكومة أداء رئاستي مجلس النواب السابقة والحالية، متهمة إياهما باستخدام التشريع لإطالة المرحلة الانتقالية وتكريس الانقسام المؤسسي، وإقرار قوانين انتخابية من دون توافق، فضلاً عن امتداد الخلافات إلى السلطة القضائية.ورأت أن مطالبة الرئاسة الحالية بوحدة المجال الجغرافي لممارسة مهام المجلس تتناقض مع استمرارها في نهج تقويض الوحدة المؤسسية للدولة.كما تساءلت عن مدى قدرة المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية على عقد اجتماعاتها في شرق البلاد والتواصل مباشرة مع المواطنين هناك، معتبرة أن الحديث عن المنع والإقصاء يجب أن يشمل مختلف المؤسسات.وأكدت الحكومة رفضها أي خطوات من شأنها إطالة المرحلة الانتقالية أو إعادة إنتاجها، مشيرة إلى أن توسيع نفوذ الأجسام الانتقالية يكرّس استمرار المرحلة بدلاً من إنهائها عبر الانتخابات وتسليم السلطة إلى مؤسسات منتخبة.وختمت بالتشديد على أن الأولوية يجب أن تكون استكمال متطلبات إنهاء المرحلة الانتقالية وإعادة القرار إلى الشعب الليبي لاختيار سلطاته الدائمة من خلال انتخابات حرة.تعذر انعقاد جلسة الزنتانوكان أعضاء في مجلس النواب قد أكدوا، في وقت سابق الإثنين، تعذر انعقاد الجلسة التي كانت مقررة في مدينة الزنتان، فيما لوّح رئيس الحكومة المكلفة من المجلس، أسامة حماد، بـتفعيل الاستقلال الإداري والمالي، مندداً بما وصفه بتعطيل المؤسسات السيادية وتهديد أعضائها.وفي تطور لاحق، دعا رئيس مجلس النواب الصالحين عبدالنبي أعضاء المجلس إلى عقد جلسة طارئة الأربعاء المقبل في مقره بمدينة بنغازي.