وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

بريطانيا تطرد الملحق العسكري لميانمار وتطالب بمحاسبة المسئولين عن إبادة الروهينجا

تاريخ النشر:

  • الشروق

أعلنت الحكومة البريطانية طرد الملحق العسكري لميانمار من أراضيها، واستدعاء القائم بالأعمال في سفارة البلاد، وذلك على خلفية حكم محكمة العدل الدولية الذي قضى بارتكاب ميانمار «إبادة جماعية» بحق أقلية الروهينجا المسلمة عام 2017.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة البريطانية، مساء الخميس، قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، إن لندن ستتخذ إجراءات فورية عقب صدور الحكم، مشددًا على دعمها الكامل لمحكمة العدل الدولية والنظام القانوني الدولي، وضرورة ضمان محاسبة المسئولين عن الانتهاكات التي تعرض لها الروهينجا.

وأضاف ميليباند، أن المملكة المتحدة ستطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الحكم، مؤكدًا أن طرد الملحق العسكري يأتي في إطار العقوبات المفروضة على النظام العسكري في ميانمار، مع التوجه للإعلان عن إجراءات إضافية خلال الأيام المقبلة.

وشدد وزير الخارجية البريطاني على ضرورة امتثال ميانمار الكامل لحكم المحكمة، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته لضمان تنفيذ القرار وتحقيق العدالة للضحايا، وإنهاء سنوات من العنف والتهجير والاضطهاد التي تعرضت لها الأقلية الروهينجية.

وأصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الخميس، حكمًا يقضي بمسئولية ميانمار عن ارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة، على خلفية العمليات العسكرية التي شهدها إقليم راخين عام 2017.

وطالبت المحكمة السلطات في ميانمار باتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير العودة الآمنة والكريمة للروهينجا الذين نزحوا نتيجة الانتهاكات، والعمل على لم شمل الأسر التي تفرقت خلال الأحداث.

وقال رئيس المحكمة، خلال تلاوة الحكم في مدينة لاهاي، إن على ميانمار تيسير عودة النازحين إلى ديارهم في ظروف آمنة وكريمة، وضمان إعادة جمع الأسر التي تشتتت جراء الانتهاكات.

ويأتي الحكم في إطار الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينجا، على خلفية الحملة العسكرية التي شهدها إقليم راخين عام 2017، وما صاحبها من عمليات قتل وتهجير وانتهاكات واسعة النطاق.

اقرأ الخبر لدى المصدر