«stc» تنشر الوعي قانونياً بالتعاون المؤسسي
تاريخ النشر:
أبرمت شركة الاتصالات الكويتية «stc» الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، مذكرة تفاهم مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وترسيخ التكامل بين الجهات ذات الصلة.
ووقّع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي في«stc» المهندس معتز الضراب، وعن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار أول بدر المسعد.
وشهد مراسم التوقيع حضور ممثلي المؤسستين، حيث مثّل المعهد كلٌ من نائب المدير لقطاع التأهيل المستمر والتخصصي المستشار سعود الصانع، ونائب المدير لقطاع العلاقات والاتصالات والبحوث المستشار الدكتور أحمد المقلد، إلى جانب عضو المكتب الفني بالمعهد المستشار نواف الزعبي، فيما حضر الرئيس التنفيذي لقطاع تميز الأعمال ممثلاً عن «stc» أحمد المراد.
الذهب يعاكس تاريخه ويفقد بريقه في زمن الحرب!
منذ 36 دقيقة
«عالم زين» تستقبل الأطفال والعائلات في قلب «كي لاند»
منذ 36 دقيقة
وعلى هامش توقيع الاتفاقية، أكد المسعد أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز أطر التعاون لاسيما في مجالي التدريب والتأهيل ونشر الوعي القانوني، وابراز الدور الوطني الرائد الذي يضطلع به معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في ترسيخ رسالته المتمثلة في تطوير الجهات الحكومية، وبناء القدرات المؤسسية، والارتقاء بكفاءة الموارد البشرية، بما يعزز جودة الخدمات الحكومية، ويكرس ثقافة التعليم والتدريب المستمر والتميز المؤسسي، تحقيقا لتوجهات الدولة في التنمية والتطوير الإداري.
ومن جهته، أعرب الضراب عن سعادته بهذه الاتفاقية، مؤكداً على مواصلة تعزيز شبكة علاقات الشركة وتوسيع نطاق شركائها الإستراتيجيين بما يرسخ موقعنا الريادي في القطاع، ويسمح بتبادل الخبرات والمعرفة بما يدعم الكوادر داخل الشركة ويعم نفعه على المجتمع ككل.
كما أعرب عن أمله في أن يثمر هذا التعاون عن برامج تدريبية ومبادرات معرفية تتناول الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بأسواق المال، وتسهم في رفع مستوى الوعي المهني وتعزيز فهم طبيعة عمل الأسواق ومتطلباتها. حيث سيتيح الاتفاق المجال للاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الجانبين وتعزيز التواصل بين المختصين في المجالين القانوني والمالي، بما يرتقي بالكفاءة المهنية للمستفيدين من البرامج والمبادرات المشتركة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار جهود «stc» كذلك إلى ترك أثر إيجابي ومستدام في المجتمع، في إطار إستراتيجيتها في مجال المسؤولية المجتمعية من جهة، ومجهوداتها المتواصلة لتعزيز الشراكات وتنفيذ المبادرات التي تعزز المعرفة وتطور الخبرات والمهارات. وانسجاماً مع أهداف رؤية «الكويت 2035» في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار وترسيخ مكانة دولة الكويت مركزاً مالياً واستثمارياً جاذباً.
ويحرص «الدراسات القضائية» على تطوير برامجه العلمية والتدريبية بما يواكب المستجدات التشريعية والتنظيمية ويلبي احتياجات المؤسسات في مختلف القطاعات، انطلاقاً من رسالته في إعداد وتأهيل الكوادر القضائية والقانونية والارتقاء بكفاءتها المهنية.